العرب والعالم

الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في القاهرة لبحث المصالحة

22 نوفمبر 2017
22 نوفمبر 2017

مصر ترسل طواقم لمراقبة تنفيذ الاتفاق -

رام الله - عمان - وكالات -

واصلت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها أمس لبحث تحقيق المصالحة الداخلية في العاصمة المصرية القاهرة لليوم الثاني على التوالي. وقالت مصادر فلسطينية متطابقة: إن اجتماعات اليوم الأول ركزت على آليات تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، فيما تم التطرق لملفات أخرى ذات علاقة بالمصالحة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر من القاهرة في بيان له، إنه جرى الاتفاق على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي وقعته كل من حركتي (فتح) و(حماس) في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية.

وذكر مزهر، أن مصر «سترسل طواقم من جهاز المخابرات لمتابعة ومراقبة تطبيق الاتفاق على الأرض حتى بداية شهر ديسمبر بما في ذلك إعلان الطرف المعيق للاتفاق».

وأوضح أن الفصائل «جددت تأكيدها على ضرورة تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011 بجميع الملفات التي تضمنته»، وأنه جرى الاتفاق على خطوات ميدانية لتعزيز الاتفاق بما فيها استمرار الوزراء في استلام مهامهم ووزاراتهم في القطاع . وبحسب مزهر، فإنه سيجري في اجتماعات اليوم الثاني (أمس) «بحث باقي الملفات وفي مقدمتها ملف منظمة التحرير، وأنه من المرجح الاتفاق على رزنامة لتطبيق زمني للملفات موضع النقاش، كما سيتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي». من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو وفدها لاجتماعات القاهرة صلاح البردويل في مقطع مصور نشره من القاهرة، إن الفصائل «أجمعت على أن اتفاقية 2011 للمصالحة هي مرجعية لكل الاتفاقيات، وأنه لا يجوز التلاعب بها ولا شطب أي من بنودها أو فتحها للنقاش».

وذكر البردويل، أنه «جرى الحديث عن تطبيق جميع البنود في اتفاق 12 أكتوبر الماضي، ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جاء فيه».

بدوره قال عوض ابو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في لقاء مع «عُمان»، أمس الأربعاء، إن اجتماعات الحوار الوطني الشامل التي تتواصل في القاهرة تأتي في مرحلة غاية في الأهمية والحساسية، وذلك نظراً لما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات جسام تتطلب من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير من جهة والقوى الإسلامية من جهة أخرى ضرورة التواصل إلى قواسم مشتركة تجاه كافة القضايا المطروحة.

وثمن أبو غوش دور مصر الهام لرعايتها المصالحة ،مشيدا بدورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، داعيا في الوقت ذاته كافة الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إلى العمل الجاد على تطبيق كافة القضايا التي اتفق عليها.

فيما أشارت مصادر إلى أن وفد حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد أصر على قصر الحوار على مناقشة «ملف الأمن وسيطرة الحكومة على قطاع غزة كاملاً، وتقويم ما تم إنجازه حتى الآن»، وكشفت مصادر أن «حماس توجهت للحوار ولديها ثلاثة خطوط حمراء، أولها رفض نزع سلاح المقاومة أو تسليمه، وثانيها عدم تسليم الأمن قبل أن يتم دمج 42 ألف موظف عينتهم بعد الانقسام، ودفع رواتبهم».

وكشفت مصادر أخرى أن «فتح توجهت للحوار فيما تمارس عليها الإدارة الأمريكية وإسرائيل ضغوطاً كبيرة لمنع دمج موظفي حماس الأمنيين، وعدم دفع رواتب موظفيها المدنيين».

وقالت المصادر: إن «إسرائيل توعدت باستهداف أجهزة السلطة الأمنية في حال ضمت أي عنصر من حماس أو فصائل المقاومة، وعدم دفع أموال المقاصة المستحقة للسلطة في حال دمجت موظفي حماس المدنيين».