من أجل جعل الشباب طاقة إنتاجية واعدة

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه– العمل على تطبيق وتنفيذ التوجيهات السامية لجلالته للعناية بالشباب العماني، والأخذ بيده ومساعدته على شق طريقه نحو حياة أفضل، خاصة أن إمكانيات كثيرة يتم توجيهها لتحقيق ذلك، ليس فقط من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، وما تم إعلانه من الإعداد لاستيعاب خمسة وعشرين ألفا منهم كمرحلة أولى، فإن الذي لا يقل عن ذلك أهمية، بل قد يفوقه أيضا، هي تلك الجهود الدؤوبة من أجل جعل أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا ضمن الطاقة الإنتاجية العملية الملموسة، التي تضيف، أو تعطي منتجًا جديدًا، أو خدمة متطورة، أو تفتح مشروعًا أو ابتكارًا مفيدًا لها وللاقتصاد والمجتمع، في أي من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي عديدة وواعدة أيضا. وذلك من خلال طرح وسائل متعددة للنهوض بالشباب وبمشروعاتهم، القائمة أو تلك التي يفكرون في إنشائها. فالإنتاج هو في الواقع الطريق إلى مزيد من التنمية والازدهار، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، وأبناؤنا وبناتنا يمتلكون الطاقات الضرورية لذلك، وفي مقدمتها الإرادة والرغبة والتأهيل والقدرة على البدء وبناء مشروعات في مختلف القطاعات.

وإذا كان معرض «إبداعات عمانية» في دورته الخامسة، الذي تنتهي فعالياته بعد غد السبت، وتشارك فيه نحو مائتي مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تغطي تسعة قطاعات مهمة، يعبر بوضوح عن نجاح الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الطريق، سواء من حيث عدد المشروعات المشاركة، أو من حيث تنوعها، وهو ما يبعث على السعادة والاعتزاز بأبنائنا وبناتنا من ذوي الطموح، فان خطوات حكومة جلالته لدعم الشباب لا تتوقف في الواقع. وهنا فإنه يمكن الإشارة إلى نموذجين على جانب كبير من الأهمية والدلالة في هذا المجال، أولهما القرار الذي أصدره معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي تنفيذًا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات، والمتمثل في تخصيص 10 في المائة من مجموع مساحات القطع المعتمدة بالمخططات التجارية والسكنية التجارية والصناعية للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع الإجراءات الإدارية لتكون هذه المساحات بمثلبة قوة دفع وتيسير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزيد من إنتاجيتها، ولتضيف للاقتصاد الوطني، وليس للاستفادة الشخصية بالطبع.

أما النموذج الثاني الذي يصب أيضا في هذا المسار، فإنه يتمثل في قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح أكثر من خمسمائة فدان كمشروعات تكاملية للشباب الخريجين، من المتخصصين في قطاع الزراعة والثروة السمكية، وذلك في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة بواقع عشرة أفدنة لكل مواطن تنطبق عليه الشروط، وذلك لإنشاء مشروعات زراعية وسمكية تعزز الإنتاج الزراعي والسمكي في السلطنة، وتضيف للاقتصاد الوطني. وإذا كان النموذجان السابقان هما مجرد مثلين، فإن الاستفادة منهما تتطلب توفر ضمانات لنجاح تلك المشروعات، واستخدام الأراضي في الأغراض المخصصة لها وعلى نحو يحقق قيمة مضافة، ويجعل من شبابنا قوة منتجة تتعاظم وتنمو وتتطور باستمرار لاستثمار الإمكانات المتاحة في العديد من المجالات، ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشباب بالتأكيد.