خـــلال النـصـــف الأول - زيـادة صـادرات الســلطنة 17.8% إلـى 5.8 مليـار ريــال

كتبت - أمل رجب -

سجل إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات في النصف الأول من العام الجاري 5.8 مليار ريال مقارنة مع 4.9 مليار ريال في النصف الأول من 2016، وتقدم الزيادة دعمًا للميزان التجاري للسلطنة بفضل ارتفاع قيمة الصادرات مقارنة مع الواردات.

وأوضحت إحصائيات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن كلا من الصادرات النفطية وغير النفطية شهدت نموًا كبيرًا بينما تراجعت أنشطة إعادة التصدير، وسجلت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 32.4 بالمائة خلال النصف الأول، وقد تلقت هذه الصادرات دعمًا من اتجاه أسعار النفط للارتفاع في الأشهر الأخيرة، كما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 26.7 بالمائة وبلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.

وشملت الصادرات غير النفطية منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 382 مليون ريال ومنتجات معدنية بقيمة 479 مليون ريال و314 مليون ريال من المعادن ومصنوعاتها و91 مليون ريال من البلاستيك والمطاط و63 مليون ريال حيوانات حية ومنتجاتها، و49 مليون ريال من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إضافة إلى ما قيمته 203 ملايين ريال صادرات أخرى متنوعة.

أما أنشطة إعادة التصدير فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 27.6 بالمائة، وبلغت قيمتها 788 مليون ريال، وتضمنت سلعًا أهمها المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة ومعدات النقل. ومن جانب آخر بلغ إجمالي الواردات 4.9 مليار ريال بارتفاع 16.6 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وتمثل معدات النقل أكبر بند منفرد في فاتورة الواردات حيث تتجاوز قيمتها مليار ريال، وقد سجلت خلال النصف الأول من العام ارتفاعًا بنسبة 118 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من 2016. وأشارت الإحصائيات إلى أن الإمارات تعد أكبر مستورد للسلع غير النفطية من السلطنة حيث استقبلت صادرات عمانية بقيمة 358 مليون ريال وتليها السعودية بقيمة 254 مليون ريال ثم الهند بقيمة 151 مليون ريال، وبعدها الصين 110 ملايين ريال والكويت 82 مليون ريال وبقيمة الدول المستوردة من السلطنة بقيمة 626 مليون ريال.

وتصدرت الإمارات أيضًا قائمة أكبر المصدرين إلى السلطنة بقيمة واردات تتخطى ملياري ريال وتلتها الولايات المتحدة بقيمة 587 مليون ريال ثم الصين والهند بقيمة 246 مليون ريال و223 مليون ريال على التوالي.