مجلس النواب الليبي يوافق على مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة

عواصم - عمان - نظيمة سعد الدين - (د ب أ):-

صوت مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، بالموافقة علي مقترحات غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال عضو البرلمان عيسى العريبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التصويت بالأغلبية أمس على مقترحات لجنتي الحوار المنبثقة عن البرلمان ومجلس الدولة التي قدمها المبعوث الأممي.

من جانبها، أفادت مصادر بمجلس النواب لـ(د. ب. أ) بإن أهم البنود التي تمت الموافقة عليها هي أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين بدلًا من سبعة، ويكون رئيس الحكومة منفصلًا باختصاصاته عن المجلس الرئاسي.

وتعتبر موافقة مجلس النواب على هذه الاقتراحات، التي صيغت بتونس في سبتمبر الماضي، خطوةً في اتجاه انتهاء الانقسام السياسي والذهاب إلى استكمال باقي بنود الاتفاق وتسليم السلطة لمجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين. من جهة أخرى، أعرب الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأول عن ترحيبه بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن فتح تحقيق رسمي في التقارير الإعلامية التي زعمت وجود حالات للإتجار في الرقيق في بعض المواقع خارج العاصمة طرابلس. وأوضح المتحدث أن أحمد أبو الغيط شعر بالصدمة جراء هذه التقارير التي أظهرت المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال المشينة للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير، وأثنى في الوقت ذاته على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم في ليبيا.

ودعا المتحدث الرسمي بهذه المناسبة المجتمع الدولي، ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، إلي تكثيف الدعم الذي تقدمه للدولة الليبية لمساعدتها على مواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها إلي السواحل الأوروبية وتوفير الرعاية الإنسانية الواجبة لهم.

كما شدد على أهمية التصدي للميليشيات والعصابات المنخرطة في تهريب والإتجار في البشر والتي تعمل في بعض المناطق الليبية وتساهم أنشطتها في إذكاء أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد، معتبراً أن السبيل الأمثل للتعامل معها يكمن في إتمام العملية السياسية واستكمال بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية لتمكينها من بسط كامل سيطرتها على البلاد والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون على أراضيها.