التأمين الصحي يمثل 31% من إجمالي الأقساط التأمينية بنهاية الربع الثالث من العام

توقعات بتحقيق معدلات جيدة في العام القادم -

كتبت- شمسة الريامية -

تشير بيانات صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أن التأمين الصحي شهد نموا جيدا خلال الفترة الماضية، إذ شكل ما نسبته 31% من إجمالي الاقساط التأمينية البالغة 358 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

واستطاعت منتجات التأمين الصحي أن تحافظ على الترتيب الثاني في حجم تمثيلها من إجمالي الأقساط التأمينية خلال هذا العام والعام الماضي أيضا، حيث شكلت أقساط التأمين الصحي ما نسبته 26% من إجمالي الأقساط المكتتبة بنهاية 2016 متقاربة في ذلك مع تأمين السيارات الذي بقي مسيطرا على الصدارة لسنوات طويلة.

وتوضح البيانات أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية شهد قطاع التأمين الصحي في السلطنة إقبالاً متزايدا من قبل المستفيدين، إذ بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للقطاع حوالي 34%، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الخاصة.

وتبلغ نسبة الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة المؤمن عليهم صحيا 10% من إجمالي عدد الوافدين في نهاية 2016 . بينما تصل نسبة العاملين العمانيين المؤمن عليهم صحيا 9% خلال نفس العام. مما يدل على ارتفاع مستوى ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية هذا النوع من التأمين لما يوفره من حماية لأفراد المجتمع، كما يعكس ذلك مدى إقبال أرباب العمل على توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم كوسيلة لجذب الكفاءات والموارد البشرية، وللوفاء بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية تجاه العاملين.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع التأمين الصحي معدلات نمو جيدة في العام القادم نتيجة زيادة إقبال المؤسسات على تقديم خدمة التأمين الصحي للموظفين كميزة وظيفية تنافسية لاستقطاب الكفاءات، إضافة إلى استعداد الحكومة على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، حيث تعكف الجهات المعنية حاليا على وضع الضوابط وآليات التطبيق المثلى، وكيفية الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة.

ويعتبر التأمين الصحي إحدى الوسائل المعتمدة لتمويل تكلفة الرعاية الصحية في ظل الارتفاع المستمر للكلفة المالية للخدمات الصحية والناتج عن السعي لمواكبة التقنيات المتطورة واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية في سبيل تجويد الخدمة والارتقاء بمستوى الرعاية.

يذكر أن طبيعة الخدمة التأمينية في مجال التأمين الصحي تُنظم بقوانين خاصة ومستقلة عن القوانين التي تنظم بقية مجالات التأمين . كما أصبح التأمين الصحي إلزاميا بشكل كامل في جميع الدول الأوروبية والآسيوية وبعض الدول العربية.