المركزي: 23 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي

حتى نهاية سبتمبر -

أكد البنك المركزي العماني أنه يواصل اتباع سياسته النقدية الملائمة ومراقبة أوضاع السيولة على نحو منتظم وضمان توفر الائتمان بمستويات كافية لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وقال البنك في تقريره الشهري حول التطورات النقدية والمصرفية حتى نهاية الربع الثالث من العام: إن القطاع المصرفي في السلطنة واصل تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية حيث تشير البيانات إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوع من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017 مسجلًا نموًا بنسبة 5.7 بالمائة ليصل إلى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.3 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 15.1 بالمائة و3.1 بالمائة على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 5.8 بالمائة ليصل إلى 21.6 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عماني وذلك في نهاية سبتمبر 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.6 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 28.7 بالمائة و20 بالمائة أما النسبة المتبقية 2.7 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.