1171493
1171493
آخر الأخبار

«الزراعة» تفتح باب التقدم للحصول على مشاريع تكاملية بواقع 10 أفدنة لكل شاب

21 نوفمبر 2017
21 نوفمبر 2017

مسقط/٢١ نوفمبر٢٠١٧/ - زكريا فكري: طرحت وزارة الزراعة والثروة السمكية اكثر من 500 فدان كمشاريع تكاملية للشباب الخريجين من المتخصصين في قطاع الزراعة والثروة السمكية. قررت الوزارة فتح باب التقدم للشباب للحصول على هذه المشاريع التكاملية (زراعية وسمكية) في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة بواقع 10 أفدنة لكل مواطن، شريطة أن يكون مقدم الطلب خريج أحد التخصصات الزراعية والسمكية. تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات في الأول من ديسمبر القادم ولمدة شهرين تنتهي في31 يناير 2018. المشاريع المقدمة من الوزارة تبلغ 40 حيازة في الكامل والوافي، إضافة إلى 12 حيازة في مدينة صحار- وادي حيبي - وحثت الوزارة الشباب المتقدم أن يكون متفرغا تماما للمشروع وان يقدم تصورا عن مشروعه يتميز بالجوانب الابتكارية على أن يلتزم بالتركيبة المحصولية وتقسيم المشروع إلى 3 وحدات إنتاجية هي: الزراعة المحمية، والزراعة المكشوفة، والاستزراع السمكي، وستقوم الوزارة بتدريب من يقع عليهم الاختيار في الحاضنات الزراعية التابعة للوزارة في المراكز والمحطات البحثية.

وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قد توقع أن تساهم تلك الأنشطة في إيجاد فكر استثماري زراعي حديث يعتمد في جوهره على الاستغلال الأمثل لموردي المياه والأرض والاتجاه بالزراعة العمانية نحو نمط حديث ينطلق من مبدأ تطويع التقنيات الحديثة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق المحلية من المحاصيل الاقتصادية وستساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية وفق التركيبة المحصولية المستهدفة.

وحسب المشروع ستتم زراعة مساحة 5 أفدنة كحقل مفتوح بمحاصيل خضر اقتصادية مثل البطاطس والبصل والجح والشمام والجزر، كما أنه بالإمكان إضافة بعض أشجار الفاكهة كمصدات رياح ولها ميزة نسبية في المحافظة المنفذ بها المشروع مثل النخيل والليمون العماني، وبإمكان المستثمر اختيار زراعة محصول واحد أو أكثر من محصول بهذه المساحة على أن يتم ذلك وفق الشروط والضوابط المحددة بالتركيبة المحصولية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

كما ستتم زراعة 3 أفدنة بمحاصيل الخضر عبر نظام الزراعات المحمية، حيث سيتم إنشاء وحدات محمية مفردة أو مزدوجة أو متعددة للزراعات المحمية المناسبة مثل الزراعة في التربة أو بدون تربة، واختيار المحاصيل ذات العائد الاقتصادي التي ثبتت جدوى زراعتها تحت أنظمة الزراعات المحمية منها الطماطم، الخيار، الفلفل الحلو، الفراولة، الفاصوليا والموصي بها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

أما مساحة الاستزراع السمكي المقترحة بحوالي 1200 متر مربع بإمكان المستثمر التوسع في إنشاء وحدات للاستزراع السمكي حيث يصل عددها الى 3 وحدات في الفدان الواحد، وسيتم استغلال المياه المستخدمة في ري المحاصيل بنظام إعادة تدوير المياه واستخدامها باستمرار في أحواض تربية الأسماك واختيار الأنواع السمكية ذات القيمة الاقتصادية الجيدة التي تتسم بالصفات البيولوجية الملائمة للبيئة العمانية، وقدرتها على تحمل درجات الحرارة والملوحة النسبية للمياه، مع الأخذ في الاعتبار التقنية والتكاليف الاقتصادية ووفرة المعدات اللازمة لمضخات المياه وأجهزة تنقية الماء والهواء وكذلك توافر الزريعة للأنواع التجارية مثل سمكة البلطي، وما تبقى من إجمالي الحيازة الزراعية سيتم استغلالها لإدخال الخدمات المناسبة من طرق وسكن للعمال وخطوط الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى المساندة.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال إقامة تلك المزارع الى زراعة محاصيل مجدية اقتصاديا بناء على الميزة النسبية لكل محافظة ووفق معايير يتم تحديدها من قبل الوزارة أهمها الالتزام بالتركيبة المحصولية المحددة والالتزام بالحصة المائية لكل مشروع حيث يختار المزارع من حزم المحاصيل التي ستضعها الوزارة ما يحقق له وللإنتاج الزراعي الفائدة المرجوة على ضوء الاحتياج الفعلي للمحاصيل المزروعة. وسيتم توفير مخازن ومنشآت لعمليات التوزيع والتغليف وغيرها.