درويش أمام الشورى: خطط لإعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية

ميزانية 2018 تخدم التنمية الشاملة وتحقق المتطلبات الاجتماعية -

العمانية: ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 - 2018م) للفترة الثامنة للمجلس (2015 /‏‏2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وقد بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة، وقال سعادته في كلمته: سنتبادل الرأي مع معاليه حول معايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على التطور الاقتصادي الوطني وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وقدم معاليه خلال الجلسة شرحا كافيا عن مشروع الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من بنود ومحاور تخدم التنمية الشاملة بالسلطنة، وإلى آلية تمويل بعض المشروعات الحكومية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة من جانب وتنشيط المال بالقطاع الخاص من جانب آخر، كما تطرق معاليه في معرض حديثه الى الخطط الجارية لإعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية.

وقد ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال نقاشهم على العديد من الموضوعات الواردة في المشروع منها حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ودعم الدين العام ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.

وطرح الأعضاء العديد من التساؤلات المتمحورة حول الآلية التي سيتم اتباعها لتوظيف 25.000 خمسة وعشرين ألف باحث عن عمل، والتي جاءت ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لرعاية الشباب العماني وقرار مجلس الوزراء في الثالث من أكتوبر الماضي، بتوفير تلك الفرص للقوى العاملة الوطنية كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة، والخاصة.

وفي هذا الإطار وضح معاليه بأنه قد تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية بالجهات الحكومية، لوضع المعايير المناسبة لتوزيع تلك الفرص الوظيفية على مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم الأهداف التنموية واحتياجات تلك الجهات من الموارد البشرية.