العمانية للأوراق المالية تختتم فعاليات برامجها التدريبية للقطاعين العام والخاص

اختتمت الجمعية العمانية للأوراق المالية فعاليات برامجها التدريبية الثلاث في الاتجاهات الحديثة وإعداد التنبؤات والموازنات التخطيطية وبرنامج نماذج القياس والتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي والبرنامج التحضيري لشهادة المحلل الفني الدولي المعتمد – الدورة الأولى – التي عقدت لمؤسسات القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر 2017م، وشمل ختام البرنامج حفل توزيع للشهادات التدريبية برعاية حمده بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحضور أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية عضو مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية، وأيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية وعيسى بن موسى الميمني المدير الإداري للجمعية.

وشارك في هذه البرامج عدد كبير من موظفي القطاع العام بمشاركة من موظفي الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني ومجلس الشورى وشرطة عمان السلطانية، أما القطاع الخاص فكانت له مشاركات من تسع شركات من موظفي شركة مسقط للمقاصة والإيداع وشركة تنمية للاستثمارات الوطنية وبنك مسقط وبنك ظفار وشركة أوبار كابيتال وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة والشركة الدولية للاستثمار القابضة والشركة الدولية للأوراق المالية وشركة الخدمات المالية بالإضافة إلى عدد من منتسبي الجمعية والأفراد المهتمين بالقطاعات المالية والاستثمارية.

وعلى هامش حفل ختام البرامج التدريبية قامت راعية الحفل حمده بنت سعيد الشامسية القائمة بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكرم بتوزيع الشهادات التدريبية للمشاركين في البرامج، وأعربت من خلال كلمتها لهم عن بالغ سعادتها لوجود مشاركات في برامج تدريبية من جهات عدة تتلقى التدريب والتأهيل في مجالات متخصصة من أمكنة مختلفة حيث أشارت إلى أن ذلك يساهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية ويساهم في تلقي مزيد من المعارف التي تؤدي إلى تطوير أنظمة وأعمال المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وقالت: إن مثل هذه البرامج تستهدف تعزيز التعاون المهني المشترك وتبادل الخبرات والإمكانيات في المجالات المالية والاستثمارية للنهوض بالمهن والأعمال ورفع أداء مزاوليها من خلال تلقي المعايير والاتجاهات الحديثة المعمول بها دوليا بالإضافة إلى توفير نُخبة من المحللين الفنيين العُمانيين المؤهلين والمعتمدين عالميا، وتأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة تقدمها الجمعية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بتطوير الكوادر البشرية لترفع من مستوى الوعي لدى العاملين في مجالات عملهم وتساعد كلا من الأفراد والمؤسسات في المساهمة بخدمة الوطن والنهوض به، وأضافت أيضا إلى أهمية أن تكون هناك رغبة من المشاركين في ذلك مع وجود تشجيع من مؤسساتهم لحثهم على تحسين أداء الأعمال ومستويات الإنتاجية وفق أفضل الأساليب المتبعة في التخصصات المالية والاستثمارية.