الملف السياسي

أعمدة الحكمة العمانية

20 نوفمبر 2017
20 نوفمبر 2017

د. محمد رياض حمزة -

تخطو عُمان بثبات نحو «اليوبيل الذهبي» وإلى «اليوبيل الماسي» وما بعدهما من سنين ميمونة بحفظ الله ورعايته لسيد البلاد قائد النهضة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- لمزيد من عز عُمان وأمنها دولة مدنية للسلم والعدل والنماء.

وليكن البدء مع المكانة التي احتلتها عُمان بجدارة خليجيا وعربيا وعالميا. فما نأت وما كلّت تواصل العمل للتقريب بين الفرقاء في الطارئ من الأحداث. وأغاثت من طلب النجدة. فأسست نهجا صار مقصدا عالميا للسلم والعدل والتعاون. ذلك النهج اختطه سيد الحكمة جلالة السلطان المعظم منذ فجر النهضة المباركة، وسارت عليه السلطنة منهجا للتقارب الإنساني. فاحتلت مكانتها بتقدير واحترام من كل أمم الأرض فأرست منهجا في السياسة الدولية يحتذى به. فأرست السلطنة سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية على نهج يدعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة. في هذا إطار يأتي الاهتمام السامي بالحفاظ على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً. ويشهد العالم اليوم لعُمان بما قدمته في نهجها الحضاري والفكري إلى جانت منجزاتها التنموية اقتصاديا وبشريا. فشملت التنمية كل القطاعات كالتعليم بمراحله كافة، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل.

ومنذ فجر النهضة المباركة كان الإنسان ولا يزال غايتها فشمل التطوير كافة القطاعات التي تعزز التنمية البشرية كالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، كما يسرت البنية الأساسية الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل واتصالات وموانئ ومطارات، وسوق العمل لتكون السلطنة قد وفرت كافة الخدمات التي تُعنى بالإنسان وتليق بإنسانيته. وأخيرا وليس آخرا وفي إطار الحرص المستمر الذي يوليه جلالته للجوانب المعيشية للمواطنين، وتوجيهات جلالته للحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات تحقيقًا لهذا النهج، فقد كلف مجلس الوزراء في بداية هذا العام لجنة مختصة لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها.. فقد تم تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2018م، ومتابعتها لما يتعلق بتنفيذ هذا الموضوع. وتأتي هذه الخطوة «في إطار الحرص المستمر الذي يوليه جلالة السلطان المعظم للجوانب المعيشية للمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية للحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات تحقيقًا لهذا النهج، فقد كلف مجلس الوزراء في بداية هذا العام لجنة مختصة لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة تحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها.

ويمكن اعتبار الاقتصاد العماني أحد أهم المرتكزات التي مكنت السلطنة من تطوير البنية الأساسية التي عززت استدامة النمو. فقد أكد تقرير نشرته شركة “انفست ماني” البريطانية المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم على موقعها الإلكتروني أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميتها.

وتسعى حكومة السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ضوء خطط التنمية الخمسية. وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج «تنفيذ»، المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على زيادة معدل الاستثمار. والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة، بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتدعيم التنمية الاجتماعية، وفق البرامج المحددة لذلك.

وفي23 مايو 2017 ترأس جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- اجتماعا لمجلس الوزراء أثنى على ما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من معدلات نمو جيدة، تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة، حفاظاً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حكومة السلطنة تسعى على نهج جلالته، الى تطبيق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يُتابع تنفيذه وفق خطة عملية منهجية، بحيث يشمل قطاعات محددة في المرحلة الأولى تشمل (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية- التعدين). ومن هذا المنطلق تبنت الجهات الحكومية البرنامج الذي يعتبر واحدا من البرامج الوطنية التي انبثقت من الخطة التنموية الخمسية التاسعة التي بدأت اعتبارا من بداية العام 2016 وحتى نهاية عام 2020م. بمعنى أن لدى البرنامج ثلاث سنوات في الخطة التاسعة للعمل على بتنفيذ المشروعات والتي قد يتواصل تنفيذها لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021ـــ 2025).

وبجهود استثنائية وعمل دؤوب تعمل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبأزمنة مختصرة عددا من المشاريع العملاقة المخطط لإنشائها في الدقم. وتواصل إدارة الهيئة وفق أسس علمية وبمثابرة استكمال المشاريع خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020). وتُبْذَلُ جهود متواصلة لتسويق مشاريع المنطقة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لمشاريع ذات عائد مضمون. وانطلاقا من رؤية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي عرفت بأنها محطة إقليمية للنقل البحري والخدمات اللوجستية المساندة، وموقع جاذب للاستثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والسمكية، ومقصد سياحي متميز على بحر العرب، فهي أيضا رافعة رئيسية للاقتصاد الوطني العماني ومحرك تنموي يرتقي بنوعية الحياة للمجتمعات المحلية في محافظة الوسطى والمقيمين في المنطقة.

فمن ماضي عُمان العريق إلى حاضرها الميمون الزاهر إلى مستقبلها المؤزر بالنماء يحق لعمان أن تفخر دولة رائدة للسلم والأمن بقيادة سيد الحكمة جلالة السلطان المعظم.