السلطنة تؤكد دعم الجهـود الدولية لتعزيز اتفاقية تغـير المنـاخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

لدى مشاركتها بمؤتمر الأطراف في ألمانيا -

استكمال إجـراءات تنفـيذ مشـروع الاستراتيجيـة الوطنيـة للتكيـف والتخفيــف من التغـيرات المناخيـة -

محمد التوبي: ما يشهـده العـالم من تغـيرات متعـددة لا بـد أن يوجد قنـاعات بأهميـة الالـتزام باتفاق باريس -

شاركت السلطنة دول العالم في اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الثالثة عشرة للأطراف ببروتوكول كيوتو والدورة الأولى للأطراف باتفاق باريس بشأن تغير المناخ، التي نفذت فعالياتها في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية بوفد يرأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الخارجية والهيئة العامة للكهرباء والمياه.

وتم تقديم عدة كلمات في الجلسة الافتتاحية من بينها كلمة فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة رئيس جمهورية فرنسا وفخامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الذين أكدوا على ضرورة إحراز تقدم سريع في مكافحة تغير المناخ عن طريق تطبيق الإجراءات اللازمة، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة عدم التراجع عن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي تم إقراره في عام ٢٠١٥م.

وتأتي مشاركة السلطنة في هذا المؤتمر الدولي تأكيدا منها لاهتمامها بمختلف القضايا المعنية بالبيئة والشؤون المناخية وحرصها المستمر على توفير كافة مقومات النجاح والتعاون الفعال مع جهود المجتمع الدولي لمجابهة تحديات وآثار التغيرات المناخية على قطاعات التنمية الشاملة والمشاركة في الجهود الدولية لإعداد السياسات والتشريعات والخطط والاستراتيجيات المعنية بالتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والعمل على تقييم مخاطرها وتقليل تأثيراتها السلبية على تلك القطاعات مع تكثيف الجهود والإجراءات التي تبذلها السلطنة في هذا المجال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية كلمة السلطنة في الاجتماعات رفيعة المستوى من المؤتمر أكد فيها على ضرورة المحافظة على الإنجـاز العـالمي الذي تحـقق بالتوقيـع والمصادقـة على اتفـاق باريس بشـأن تغـير المنـاخ الذي تم التوصـل إليـه في المؤتمـر الحـادي والعشـرين للأطـراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطـارية بشـأن تغير المنـاخ والذي يعد مكسبـا مهـما للبشـرية جمعـاء، وأن ما يشهـده العـالم من تغـيرات متعـددة لابـد أن يخلق قنـاعات لكـافة الدول بأهميـة الالـتزام بما جـاء في هذا الاتفـاق والتمسـك به ومواصلة جهود المجتمع الدولي في التصـدي لظاهـرة التغـيرات المناخيـة.

الاستراتيجيـة الوطنيـة

وأشاد معاليه باهتمام السلطنـة في مجابهـة التغيرات المناخيـة، حيث تعمل السلطنة حاليا على استكمال الإجـراءات النهائيـة من تنفـيذ مشـروع الاستراتيجيـة الوطنيـة للتكيـف والتخفيــف من التغـيرات المناخيـة والذي سيمكنهـا من وضـع مخططــات استباقيـة للتكيـف مع التغـيرات المناخيـة الكفيلة بتهيئــة المواطنيـن والمؤسسـات الحكـوميــة والخـاصـة والمجتمــع لمجابهـة الهشاشـة والتعـرض لتأثيـرات التغــيرات المناخيـة بأكـبر قدر ممكـن من المـرونـة في عـدد من القطـاعات المهـمـة مثـل قطـاع موارد المياه والزراعة والـثروة السمكيـة والإسكـان والصحـة والبيئـة.

وأوضح معاليه في كلمته أن السلطنـة وفي إطـار تنفيذ التزاماتهـا باتفاقية الأمم المتحـدة الإطـاريـة بشـأن تغـير المنـاخ ستعمـل جاهـدة عـلى تسليـم تقرير البـلاغ الوطني الثـاني وتقريـر تحـديث السنتيـن إلى أمـانة الاتفاقيـة في أقـرب فرصـة ممكنـة، إلى جانب ذلك فسلطنة عمان تسـعى إلى تنفـيذ مساهماتهـا الوطنيـة المحـددة بشأن تغـير المنـاخ والمشروطـة بتوافـر الدعـم وفقـًا لمـا ورد في التقـرير المقـدم إلى أمانـة الاتفاقيـة في عـام 2015م إيمـانا منهـا بأهميـة المشاركـة وتضـافر جهـود المجتمع الدولي في مجابهة تحـديـات التغـيرات المناخيـة بمـا يحقـق المصلحــة الوطنيـة ومصلحـة البشـريـة وأجيالهــا القادمـة.

واختتم معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية كلمته أن سلطنة عمان تدعم جهـود المجتمع الدولي الراميـة إلى تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـاخ وتحقيـق أهدافهـا الرئيسيـة في تثبيت وخفـض انبعاثات الغـازات الدفيئـة وحشـد الجـهود الـدولية لمجابهـة الآثار السلبيـة للتغـيرات المناخية وفقا لما حدده اتفاق باريس، فإنها تدعو الدول المتقدمة والهيئات المؤسسية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيَّر المناخ إلى تقـديم الدعم المـالي والتقني للبلـدان الناميـة لتمكينهـا من تنفيذ مساهماتهـا المحـددة وطنيـا بشـأن التغيرات المناخية، وتعزيز بنـاء قدراتها الوطنية، واختتم معاليه كلمة السلطنة بالأمل أن تكلل الجهود المبذولة في هذه الدورة من المؤتمر بالنجاح والخروج بنتائج ومقررات تسهم في حماية الأرض والبشرية جمعاء من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

غازات الاحتباس الحراري

الجدير بالذكر أن استجابة المجتمع الدولي قد بدأت لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واعتمادها من الدول في عام 1992م. وقد وضعت هذه الاتفاقية إطارا عاما للعمل يهدف بشكل رئيسي إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة «غازات الاحتباس الحراري» البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية.

وفي عام 1997م اعتمد المجتمع الدولي في مؤتمر الأطراف الثالث بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في طور التحول إلى اقتصادات السوق والمدرجة بالمرفق الأول من الاتفاقية بتخفيض إجمالي انبعاثاتها من غازات الدفيئة بمعدل خمسة بالمائة من مستوياتها في عام 1990م وذلك خلال الفترة من عام 2008-2012م.

وفي الدورة الحادية والعشرين للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مدينة باريس الفرنسية في شهر ديسمبر من عام 2015م اعتمد المجتمع الدولي اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والذي يتضمن قيام جميع الدول الأطراف بتقديم بلاغات متتابعة لمساهماتها المحددة وطنيا حول إجراءاتها وخططها الوطنية بشأن التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية والتي ستتم مراجعتها وتقييم سبل تنفيذها في عملية مراجعة وتقييم عالمية تعنى بالتقدم الكلي المحرز في مجال التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في هذا الشان تبدأ اعتبارا من عام 2013م ثم كل خمس سنوات.

وقامت السلطنة بالمصادقة على كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها بموجب مراسيم سلطانية سامية في عام 1994 و2004م، كما قامت بالتوقيع على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في 22 أبريل 2016م بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وجارٍ العمل على استكمال إجراءات مصادقة السلطنة عليه. علما أنه حتى تاريخه بلغ عدد الدول المصادقة على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 170 دولة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة وأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والتغيرات المناخية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.