الأوروبي يحذر ماي من أن «الوقت يداهم» للتوصل إلى اتفاق حول بريكست

أيرلندا تتوقع انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا الشهر المقبل -

جوتنبرج (السويد) - (د.ب.أ - أ.ف.ب) - حذر قادة الاتحاد الأوروبي أمس رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن «الوقت يداهم» للقيام بتسويات حول بريكست والاحتمالات تتزايد في ألا تحرز المحادثات تقدما لبلوغ المرحلة التالية في ديسمبر المقبل.

ويخشى أن يلقي الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على قمة أوروبية في مدينة غوتنبرغ السويدية الساحلية، من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد بريكست.

وأعربت ماي عن الأمل في أن يرد الاتحاد «بشكل إيجابي» بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، لكن جميعهم حذروها من أن الوقت يضيق لتسوية مسائل رئيسية متعلقة بالانفصال، وإعادة إطلاق مفاوضات الشهر المقبل بخصوص اتفاق تجارة وفترة انتقالية.

وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر «الوقت يداهم.

آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالانفصال في (قمة) مجلس (أوروبا) في ديسمبر لكن العمل لم ينته بعد».

وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الأسبوع الماضي من أن أمام بريطانيا أسبوعين فقط لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بفاتورة طلاقها وحقوق المواطنين والحدود الأيرلندية إذا ما أرادت التوصل لاتفاق.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار إن مطلب دبلن بأن لا يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حدودا فعلية» بين أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، يجب أن يُذكر «خطيا» في نتائج المرحلة الأولى.

وقال فاردكار للصحفيين قبيل الانضمام إلى مائدة الفطور مع ماي «إذا كان لا بد من الانتظار حتى العام الجديد أو الانتظار لمزيد من التسويات، فليكن».

وأضاف «مضى 18 شهرا على الاستفتاء ومضت عشر سنوات منذ أن بدأ الناس التحرك من أجل استفتاء، وأحيانا لا يبدو أنهم خططوا لهذا كله».

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الفاتورة هي بحدود 60 مليار يورو.

وعدم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر سيرجئ القرار إلى فبراير أو مارس مما يترك القليل من الوقت لإجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

ولا تزال حكومة ماي تضغط لانتقال سريع إلى مستقبل علاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع التقليل من أهمية الضغوط الأوروبية على شروط الانفصال.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في دبلن أمس إن ذلك سيساعد في حل المسألة الإيرلندية، فيما دعا المفاوض البريطاني لبريكست ديفيد ديفيس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بتسويات في كل المسائل.

وقال ديفيس للبي بي سي في غوتنبرغ «مفاجأة: لا شيء يحصل مجانا في هذه الحياة» مضيفا أن سائر دول الاتحاد الأوروبي «يمكن أن ترى فوائد كبيرة جدا في اتفاق مستقبلي نتحدث عنه».

ويسعى القادة الأوروبيون إلى إعادة تحفيز الاتحاد على أساس خطط ليونكر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال لوفين «هذا ضروري جدا لشرعية الاتحاد الأوروبي»، وكان يتحدث للصحافيين في أول قمة اجتماعية للاتحاد منذ تلك التي عقدت في لوكسمبورغ في 1997.

ويحضر القمة معظم القادة الـ28 باستثناء المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، البوصلة الاقتصادية والسياسية للكتلة، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي.

وقالت برلين إنها تدعم بالكامل أهداف القمة التي سيتم تكريسها في «الدعامة الأوروبية للحقوق الاجتماعية» والتي ستوقع عليها شخصيات رئيسية.

وخففت رئيسة ليتوانيا داليا غرايباوسكايتي من أهمية التلميحات إلى أن مسألة بريسكت سترخي بثقلها على قمة غوتنبرغ.

وقالت «لا، على الأقل ليس هذه القمة».

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أمس أنه «من المحتمل» أن تنتقل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الثانية - العلاقات التجارية المستقبلية- في ديسمبر المقبل، في حال قدمت بريطانيا إيضاحات حول القضايا الرئيسية العالقة وخصوصا الحدود الأيرلندية. وقال فارادكار «أعتقد أنه من الممكن بالتأكيد أن نتمكن من التوصل في ديسمبر إلى استنتاجات من شأنها تسمح بالبدء في المرحلة الثانية من المحادثات».

وأضاف «إن ما نريد القيام به هو تحديد معايير المحادثات حول التجارة».

وتعتبر الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية أحد الجوانب الرئيسية.

وأكدت بريطانيا على أنه لن تكون هناك ضوابط صارمة على الحدود.

وأضاف فارادكار «نريد أن يتم تسجيل ذلك بشكل عملي خلال نتائج المرحلة الأولى».

وتابع أن ذلك لا يعني بالضرورة أن بريطانيا أو أيرلندا الشمالية بحاجة إلى البقاء في الاتحاد الجمركي، بل يمكن التوصل إلى حل في إطار الاقتراح البريطاني للدخول في «شراكة جمركية» مع الاتحاد الأوروبي.

وقال «نريد معرفة ما يعنيه ذلك».

وأضاف «ما نريد أن توصل إليه على طاولة المفاوضات قبل أن نتطرق إلى التجارة هو عدم وجود أي فكرة لوجود حدود تخضع لرقابة صارمة أو حدود تشبه الماضي في أيرلندا».

وأشار فارادكار إلى مرور 18 شهرا على اجراء الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و10 أعوام منذ رغبة البريطانيين في إجراء استفتاء بشأن هذه القضية.

وأضاف «في بعض الأحيان لا يبدو أنهم خططوا لكل هذا».

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الجانب البريطاني «يواصل النظر في هذه القضايا»، مشيرة إلى أنها كانت «واضحة» خلال خطاب ألقته في سبتمبر بأن بريطانيا ستحترم التزاماتها المالية.

وأضافت «لكننا نريد بالطبع المضي قدما معا، والتحدث عن قضايا التجارة والشراكة التجارية المستقبلية».

وتابعت: «لقد وضعت رؤية لهذه الشراكة الاقتصادية، وأتطلع إلى موافقة الاتحاد الأوروبي عليها حتى نتمكن من المضي قدما معا، وضمان أن نتمكن من الحصول على أفضل الترتيبات الممكنة للمستقبل، وهي التي ستكون جيدة لمواطني المملكة المتحدة والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي».

وعقد ماي اجتماعات ثنائية مع فارادكار ولوفين على هامش القمة في السويد، كما أنه من المقرر أن تجتمع مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.