نمو قطاع الزراعة وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى 297.4 مليون ريال

280 ألف طن إنتاج الأسماك في 2016 وتصدير 152 ألف طن -

يشهد القطاع الزراعي والسمكي عملية نمو ملموس؛ وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لهذه القطاعات لأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطها بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص العمل والاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وحقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2016م؛ حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من (285.1) مليون ريال عماني في عام 2015م إلى (297.4) مليون ريال عماني في عام 2016م، محققا معدل نمو بلغ حوالي (4.3%)، كذلك حقق القطاع خلال عام 2016م نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي من التمور أي بنسبة (100%)، كما تم تحقيق نسب اكتفاء جيدة من المنتجات النباتية والحيوانية الأخرى، حيث بلغت هذه النسب (69%) للخضروات و(32%) للفواكه بدون التمور و(60%) للحوم الحمراء و(46%) للحوم الدواجن و(74%) لبيض المائدة و(53%) للحليب الطازج.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة الإنتاج المحلي للسلطنة من المنتجات الزراعية والسمكية في تغطية المتاح للاستهلاك من المواد الغذائية خلال عام 2016م قد بلغت (35,3%) أي حوالي ثلث قيمة الاستهلاك، وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة بالزيادة المطردة لعدد السكان وزيادة عدد سياح السلطنة.

تماشيا مع توجهات حكومة السلطنة لإعداد الخطط المستقبلية بعيدة المدى التي تهدف للنهوض بالقطاعات الإنتاجية أنهت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال عام 2016م استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حتى عام 2040م، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع وجود خطة استثمارية لتنفيذ مضامينها.

الشركة العمانية للاستثمار

الغذائي القابضة

كذلك تبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية سواء النباتية منها أو الحيوانية، وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تعد بمثابة الذراع الاستثماري للمشاريع الغذائية، وفي هذا الشأن تم إنشاء (4) شركات متخصصة: اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل في كل من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى وجود مشاريع جار تنفيذها من قبل القطاع الخاص من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يساهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية،

كما تم الانتهاء من إعداد (4) دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب ستعرض لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.

وبلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1844) ألف طن عام 2016م مقارنة بـ(1773) ألف طن عام 2015م، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو (4%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبني الوزارة لحزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لهذه المحاصيل بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والدخول في الزراعة بدون تربة واستخدام أساليب الري الحديثة، وقد شمل هذا الارتفاع معظم المجموعات النباتية وخصوصا الخضروات والفاكهة وحاصلات الأعلاف المعمرة.

(59) ألف فسيلة نخيل

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة أبرزها إنتاج حوالي (59) ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة. إنتاج (156) ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين. التوسع في زراعة القمح، حيث تم زراعة نحو (2211) فدانا. إدخال أنظمة الري الحديثة في المزارع. تقديم الدعم لـ(30) مزرعة التي تعاني مزارعهم من ارتفاع في ملوحة مياه الري من خلال إدخال وحدات التحلية لهذه المزارع. تنفيذ مشروع لتطوير النظم المزرعية التقليدية لـ(11) قرية في مختلف محافظات السلطنة لتطوير الأفلاج وتعظيم استخدام المياه لوحدة المساحة والتوسع في المساحات المزروعة في تلك القرى من (229) فدان إلى (380) فدانا. الاستمرار في تقديم الدعم للمزارعين لتبني إدخال البيوت المحمية وزراعة محاصيل واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لدى المزارعين بمختلف المحافظات الزراعية؛ حيث تم خلال عام 2016م تقديم الدعم لـ(1200) حراثة يدوية (قدرة 9 أحصنة) مع ملحقاتها. تنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة من أهمها تنفيذ برنامج لمكافحة دوباس النخيل، حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي في مختلف محافظات السلطنة والتي غطت مساحة (24472) فدانا، كما تم تنفيذ عمليات الرش الأرضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي في مختلف محافظات. تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، حيث تم الحد من انتشار الإصابة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وتكثيف عمليات المسح في القرى ذات الإصابة المكتشفة حديثا من خلال تنفيذ معسكرات عمل بمشاركة الفرق الميدانية من مختلف المحافظات. تنفيذ مشروع مكافحة الجراد الصحراوي حيث بلغ عدد المسوحات المنفذة بنحو (360) مسحا على إجمالي مساحة (4958) هكتارا.

الثروة الحيوانية

ارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من (237) ألف طن عام 2015م إلى (244) ألف طن عام2016م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي (3%)، وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب، ويعود إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

ويتم تنفيذ برنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية من خلال العيادات البيطرية الثابتة التي يصل عددها إلى (68) عيادة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى مستشفى بيطري موجود بمحافظة ظفار، وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة والتي يصل عددها إلى (29) عيادة بيطرية متنقلة.

وتعتبر المراعي الطبيعية بتنوع بيئاتها في محافظات السلطنة إحد ى الركائز المهمة لاستمرار نشاط الإنتاج الحيواني، وتشكل نواة لتجمعات سكانية تقوم عليها اقتصاديات تربية الحيوان وإنتاج اللحوم والألبان وغيرها، وفي هذا الصدد تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من البرامج أبرزها إقامة المسورات الرعوية، حيث بلغ إجمالي المسورات الرعوية التي نفذتها الوزارة حتى نهاية عام 2016م (34) مسورا رعويا منتشرة في مختلف محافظات السلطنة تصل مساحتها إلى حوالي (708.7) هكتار. إنشاء المشاتل لإنتاج الشتلات الرعوية وعددها حتى نهاية عام 2016م (7) مشاتل يتم استغلال جزء منها لتأهيل المسورات الرعوية كما يتم توزيع أعداد كبيرة منها على المواطنين، وقد أنتجت هذه المشاتل خلال عام 2016م حوالي (44285) شتلة رعوية.

وقامت الوزارة في عام 2016 بتنفيذ سلسلة من البرامج الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية اشتملت على الإرشاد في مجال تربية ورعاية الحيوان، والإرشاد في مجال تحسين الإنتاج الحيواني، والإرشاد في مجال الصحة الحيوانية، والتحسين الوراثي للقطيع الحيواني، وبرنامج تأهيل حظائر مربي الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج دعم معدات ومستلزمات الإنتاج الحيواني.

الثروة السمكية

يعتبر قطاع الثروة السمكية أحد أهم القطاعات الإنتاجية الداعمة لتوجهات الحكومة الرشيدة في التنويع الاقتصادي ويعول عليه أن يلعب دورا محوريا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وذلك بحكم الموارد والثروات المتاحة والمتمثلة بخط ساحلي يمتد على طول (3165) كم. ولوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية والفنار. تقدر الكمية القابلة للاستغلال بنحو (2.3) مليون طن.

ارتفع إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2016م إلى (280) ألف طن محققا نسبة نمو قدرها (8.7%) بقيمة إجمالية تبلغ (212.6) مليون ريال عماني مقارنة بـ(257) ألف طن، وقد بلغت قيمتها (178.7) مليون ريال عماني في عام 2015م الأمر الذي يؤشر لتوفر فرص واعدة لمضاعفة الإنتاج السمكي خلال المراحل الزمنية القادمة. وقد أسهم الصيد الحرفي بـ(99%) من إجمالي الإنتاج فيما توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2016م حوالي (152) ألف طن بقيمة (72) مليون ريال عماني، وبلغت نسبتها من إجمالي الإنتاج (54%)، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (44%) من إجمالي الكمية المصدرة. وقدر متوسط نصيب الفرد من الأسماك بالسلطنة بنحو (33) كغم/‏‏فرد/‏‏سنة في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي (11) كغم/‏‏فرد/‏‏سنة وفي العالم بنحو (18) كغم/‏‏فرد/‏‏سنة، ويعتبر هذا المؤشر من مؤشرات التغذية الصحية في السلطنة. ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي، وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2013 - 2020م ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020 –2040م التي رسمت فيهما معالم خارطة طريق للنهوض بالقطاع السمكي، ومن خلالهما جار إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ الخطط واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء في أربعة أهداف رئيسية معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية وتطوير القطاعات السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وتطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وقد خصص لتنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الأولى (2013 – 2020) مبلغا بقيمة (509) ملايين ريال عماني، ومن خلال تنفيذ (11) مشروعا. وتنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر مهم من مؤشرات أداء القطاع السمكي حيث إن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عنصرا مهما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة تشكل بمجملها مقومات الأداء لعام 2016م؛ حيث يتكون أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية وسفن الصيد الساحلية والتجارية، أي حوالي (22720 ) قارب صيد حرفي و(688) سفينة صيد حرفية و(134) سفينة صيد ساحلية، في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (47470) صيادا؛ في حين بلغ عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (4115) (الكتاب الإحصائي 2016م). وجار تعزيز وتطوير أداء أسطول الصيد ومده بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و(500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية.

موانئ الصيد

وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك؛ ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة (22) خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاه ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجار حاليا إنشاء (8) موانئ جديدة، كما يجري حاليا تأهيل (9) موانئ صيد قائمة.

التسويق السمكي

كما سعت الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي، وذلك من خلال إنشاء سوق مركزي للأسماك وأسواق تجزئة في موانئ الصيد، وتفعيل دور أسواق الجملة واعتماد نظام الدلالة أو وكلاء البيع في الأسواق، وتنفيذ برنامج لـ(5) شركات لتوزيع الأسماك بالأسواق المحلية، كما تم إدراج محــلات بيع الأسمـــاك المدعومة من قبل الـوزارة، وهي البالغ عددها (76) محلا في البرنامج التسويقي لتــوفيــر المزيد من الأسماك للمستهلكين. وفي جانب تطوير البنية الأساسية للأسواق السمكية تم خلال العام 2016م العمل على تأهيل (17) سوقا بمختلف ولايات السلطنة، كما تم استكمال العديد من الإجراءات لإنشاء (15) من الأسواق السمكية.

الاستزراع السمكي

ارتفع عدد طلبات إقامة مشاريع الاستزراع التجاري من (17) طلبا في الخطة الخمسية الثامنة إلى (24) طلبا في عام 2016م. وارتفعت التكاليف الاستثمارية المتوقعة لهذه المشاريع إلى 825 مليون ريال عماني مع طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى حوالي 294.8 ألف طن في حال اكتمالها جميعا والبدء فيها. ويعد الهدف الموضوع في استراتيجية تطوير الاستزراع هو الوصول إلى 200 ألف طن بحلول عام 2040م، وهو الذي من المؤمل أن يتم تحقيقه قبل ذلك بوقت كبير. ومن خلال هذه المشاريع من المتوقع أن توفر حوالي 13 ألف وظيفة، منها حوالي 6000 فرصة عمل للمواطنين، وهي التي ستزداد مع ازدياد سنوات المشاريع. كما أنه من المؤمل أن تساهم هذه المشاريع بدخل مباشر لخزينة الدولة حوالي 8 ملايين ريال عماني هي عبارة عن رسوم إصدار وتجديد التراخيص، ورسوم الإشراف والتوجيه والقيمة الإيجارية لمواقع المشاريع. وقد تم في شهر أكتوبر من عام 2016م إعطاء الترخيص النهائي لشركتين لإقامة مشاريع استزراع سمكي في ولاية قريات وولاية الدقم. أما بالنسبة لقطاع الاستزراع التكاملي خلال الخطة الخمسية التاسعة فقد ارتفع عدد المزارع التكاملية من (10) إلى (14) مزرعة (كجزء من المشروع التنموي الذي تنفذه الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي). وارتفع الإنتاج مع بداية الخطة الخمسية التاسعة إلى 30 طنا في عام 2016م بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2015م. أما بالنسبة لطلبات إقامة مزارع البلطي التكاملية فقد بلغ عددها في هذه الخطة (12) طلبا في ولايات مختلفة من السلطنة. وإزاء ما تقدم فإنه من المخطط أن يصل الإنتاج السمكي إلى 462 ألف طن في عام 2020م استنادا لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي. ويتوقع أن يحقق عائدا ماليا مباشرا يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما سيتم توفير أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة، وذلك بحلول عام 2020م. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل، وبالتالي فإن العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير تصل إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل.