انخفاض طفيف للمؤشر.. وتراجع قطاعي الخدمات والسوق الشرعي

إعادة تداول الحسن الهندسية بعد إفصاحها عن نتائجها المالية -

كتبت- أمل رجب -

واصل المؤشر العام للسوق التراجع البسيط في آخر جلسات التداول هذا الأسبوع، وفقد نحو 5 نقاط منهيا الجلسة عند مستوى 5105 نقاط، وواجه المؤشر ضغوطا من قطاع الخدمات والسوق الشرعي بينما اتجه قطاعا المال والصناعة للارتفاع الطفيف، وتراجعت قيم التداول الى 1.2 مليون ريال بانخفاض 96 بالمائة مقارنة مع أمس الأول، كما هبطت القيمة السوقية 0.091 بالمائة الى 17.88 مليار ريال، واستمر المستثمرون غير العمانيين في البيع مسجلين انخفاضا في صافي الاستثمارات بقيمة 171 ألف ريال.

وتم تداول 29 ورقة مالية زادت قيم 7 منها وانخفضت 9 واستقرت 13 أخرى، وتصدرت القطرية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وتلتها كلية مجان ثم الأسماك العمانية والأنوار القابضة ومن بعدها جلفار للهندسة والمقاولات، وفي قائمة الأسهم الأشد تراجعا حلت في المقدمة النهضة للخدمات ثم الخليجية لخدمات الاستثمار وبعدها المدينة للاستثمار ثم العمانية للاتصالات وتلاها بنك العز.

وبعد وقف السهم قررت إدارة سوق مسقط أمس إعادة سهم شركة الحسن الهندسية إلى التداول، وذلك بعد قيام الشركة بالإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث 2017 على موقع السوق الإلكتروني، وقد أفصحت الشركة في نتائجها المالية أنها تكبدت خسارة قدرها 5.86 مليون ريال خلال أشهر التسعة الماضية، وتعزى هذه الخسارة في المقام الأول إلى الشركة في فرع أبوظبي بدولة الإمارات العربية، التي تكبدت خسارة نحو 5 ملايين ريال، وذلك لعدم توفر السيولة، ولم يتم تنفيذ أي مشاريع بدولة الإمارات وفقاً لذلك، وقد تأثرت الإيرادات بصورة كبيرة وأدى ذلك إلى عدم المقدرة على دفع رواتب العاملين ومستحقات الموردين، مما أدى إلى تجفيف موارد الشركة، ولا سبيل لخفض العجز الذي تعاني منه الشركة في ظل هذه الظروف.

وأوضحت الشركة أنه لم يكن ممكنا تحقيق أي أرباح في الربع الثالث من هذا العام بسبب تأخر إعادة الهيكلة، وهو ما أبطأ تنفيذ بعض المشاريع القائمة. كما أن الإيرادات التي كان مخططاً الحصول عليها من المشاريع الجديدة لم تتحقق لعدم استلام أوامر جديدة، ومع ذلك فمن المتوقع أن تتحسن ربحية المشاريع القائمة في السلطنة في الربع الأخير من هذا العام عندما تتوفر السيولة اللازمة.

وقد قام اثنان من كبار المؤسسين في الشركة بتوفير قرض بقيمة 3.7 مليون ريال عماني في أغسطس 2017 ، حسبمتطلبات شروط إعادة الهيكلة. وتشمل هذه الشروط تحويل جميع القروض الحالية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وتوفير قرض جديد طويل الأجل بقيمة 10 ملايين ريال، وإصدار ضمانات بنكية للمشروع المسند إلى الشركة منذ فبراير 2017، ولم يتسن استلام القرض طويل الأجل نسبة لعدم استكمال تفاصيل شروط إعادة الهيكلة»، الذي سوف يستلزم وقتا طويلاً مع مختلف الأطراف المعنية.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة الكروم العمانية أنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير عادية للشركة امس الأول ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة ببيع ونقل حصة شركة الكروم العمانية والبالغة (45%) من أسهمها في شركة محاجر الباطنة لصالح علي بن عبدالله بن علي البادي (طرف ذو علاقة) بقيمة إجمالية وقدرها (402750) ريالا.