1165860
1165860
عمان اليوم

مجلس الشورى يوصي بإجراء دراسات حول اتفاقية ضريبة القيمة المضافة قبل التطبيق

15 نوفمبر 2017
15 نوفمبر 2017

انتخب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري :-

أوصى مجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث للفترة الثامنة التي عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بإجراء دراسات جدوى لتطبيق السلطنة للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق تدريجي للاتفاقية بحيث تبدأ على الشركات الكبرى ثم تطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن تراعى فئات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وأن تجري دراسات مستفيضة حول تأثر تلك الفئات بقرار التطبيق.

وتضمنت أعمال الجلسة أمس مناقشة أعضاء المجلس لرؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وإدراج تلك التوصيات فيما أوصت به اللجنة، وتضمن بيان اللجنة قيامها بالاجتماع مع عدة جهات لبحث موضوع تطبيق الاتفاقية منها هيئة حماية المستهلك والهيئة العامة للضرائب وغرفة تجارة وصناعة عمان، وأوصت اللجنة بتطبيق الضريبة الصفرية على خدمات التعليم والصحة. وقالت اللجنة الاقتصادية والمالية إن الاتفاقية تم إقرارها من قبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهناك 150 دولة حول العالم طبقت هذا النظام، كما أشارت اللجنة إلى أن تطبيق الاتفاقية سيساهم بتوفير قرابة 500 مليون ريال لميزانية الدولة، كما أقر المجلس في جلسته أمس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبدى كافة الأعضاء موافقتهم على رؤية اللجنة بهذا الخصوص دون أي نقاشات، ومما ورد في بيان اللجنة في هذا الجانب أن الضريبة الانتقائية لها أهداف الحد من انتشار السلع الضارة بصحة الإنسان، حيث تفرض هذه الضريبة على المنتجات الكحولية والتبغ ومشروبات الطاقة ولحوم الخنزير والمشروبات الغازية، وذلك بفرضة ضريبة إضافية بنسبة 100% على تلك السلع، باستثناء المشروبات الغازية حيث ستفرض ضريبة إضافية بنسبة 50%.

ومن بين مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة ضرورة مراعاة دخل الفرد في السلطنة قبل الشروع بتطبيق الاتفاقية مؤكدين في نفس الوقت أن دور المجلس في هذه الاتفاقية إبداء الآراء وليس اتخاذ قرار. ومن المداخلات مقترح بأن تطبق الضريبة الصفرية على خدمات الكهرباء والمياه بدلا من التعليم والصحة، بحجة أن التعليم الحكومي موجود وكذلك الخدمات الصحية الحكومية بينما التعليم الخاص اختياري وكذلك الخدمات الصحية الخاصة.

التشكيل الجديد للجان الدائمة

وأعلن سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى التشكيل الجديد للجان الدائمة بالمجلس الذي تم خلال الجلسة الاعتيادية الثانية، وجاءت نتائج اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس بانتخاب سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيسا للجنة التشريعية والقانونية ونائبه سعادة عبد السلام بن محمد الكمالي، وفي اللجنة الاقتصادية والمالية تم انتخاب سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيسا للجنة ونائبه سعادة أحمد بن محمد الهدابي، وتم انتخاب سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيسا للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ونائبه سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي. كما انتخب سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيسا للجنة الصحية والبيئية ونائبه سعادة أحمد بن مبارك الحضرمي، وفي لجنة الشباب والموارد البشرية تم انتخاب سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ونائبه سعادة يونس بن علي المنذري، وفي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تم انتخاب سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيسا ونائبه سعادة ناصر بن خميس الخميسي، أما في لجنة الإعلام والثقافة فقد تم انتخاب سعادة علي بن أحمد المعشني رئيسا ونائبه سعادة سالم بن حمد المفرجي، وخرج اجتماع لجنة الأمن الغذائي والمائي بانتخاب سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيسا للجنة ونائبه سعادة محمد بن أحمد الجنيبي.

خطط اللجان

كما أقر المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث، وقد اعتمدت لجان المجلس عند وضع خطط عملها على اختصاصاتها التي حددتها لها اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ركزت اللجنة التشريعية والقانونية في خطتها على دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة إلى جانب استكمال مراجعة قانون المجالس البلدية، ومراجعة قانون المحاماة. فيما ضمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في خطتها تقييم الخطة الخمسية التاسعة، ودراسة هيكل قطاع الكهرباء، ودراسة هيكل قطاع النفط، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المناطق والمشاريع الاقتصادية للوقوف عليها وعلى جدواها الاقتصادية.

أما اللجنة الصحية والبيئية فقد أدرجت في خطة عملها للفترة الحالية مقترح دراسة مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ودراسة موضوع التعمين في القطاع الصحي، فيما ستناقش لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد السنوي الثالث دراسة تعديل قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ومراجعة سياسات تمويل البحث العلمي في السلطنة وأثرها على حركة البحث العلمي، وارتأت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية دراسة كل من اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي. في حين ستدرس لجنة الشباب والموارد البشرية موضوع تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص والوقوف على التحديات التي تواجهها، وأما لجنة الأمن الغذائي والمائي فضمت في خطتها اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها. وستواصل لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس دراسة موضوع قناة عمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة ودراسة موضوع الاستثمار في المواقع التراثية.

كما تمت خلال الجلسة الاعتيادية الثانية الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، والإحاطة بمشروع قانون الشركات التجارية، إلى جانب الإحاطة بمشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، ومنها: الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م، والاتفاقية الدولية حول ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001م.