مواعيد الصلاة
التنويع الاقتصادي والنمو
بخيت بن مسن الكثيري -
مرحلة جديدة لمسيرة الخير والسلطنة تحتفل بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد من البناء والتنمية في كافة المجالات والذي حددت معالمها الرئيسية الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على كفاءة استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتكامل وتضافر الجهود بين كافة القطاعات لتعزيز عجلة البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في البلاد وتسريع عجلة التنويع الاقتصادي والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية والاستراتيجية لتوليد مزيد من فرص العمل ومكين القوى العاملة الوطنية في العجلة الإنتاجية .
حيث تعد هذه المرحلة مرتكزا لتنفيذ جملة من البرامج الوطنية الطموحة التي نعول عليها في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والدور الذي يقوم به مجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ووضع البرامج ومراجعة الأنظمة والقوانين لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية .
وكذلك العمل على تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط مثل النفط وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة ومراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف تنميتها وإيجاد البدائل وتحسين هيكلها والحفاظ على المنجزات التي تحققت وتنوع مواردها وبناء شراكات ملموسة للقطاع الخاص في الفرص المتاحة بالاقتصاد الوطني.
خاصة أن السلطنة الآن اتخذت خطوات في تنفيذ البرنامج الوطني لتنويع الاقتصادي (تنفيذ) والإعداد لموازنة العامة للدولة 2018 بالإضافة لمشارف المراحل الأخيرة لتنفيذ الخطة الخمسية التاسعة ( 2015-2020 ) .
وهذه الجوانب بحاجة الى جهد وتعاون في هذه المراحل واستمرار الإنفاق بوتيرة متزنة في المسارات الداعمة لتنوع الاقتصادي والبنية الأساسية ومعيشة المواطن.
وهذا الذي أكدت عليه الأوامر السامية بتشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عُمان 2040م”، برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة؛ وذلك بهدف إعدادها وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
حيث تمثل هذه الجهود الحثيثة ترجمة كما ذكرناه سابقا لرؤية الدولة باستثمار مواردها بكفاءة لدعم النمو والتنمية المستدامة في كافة القطاعات مع أهمية التركيز على البعد الاجتماعي للمواطن وملامسة متطلباته المعيشية وتوفير مزيد من فرص التعليم العالي والمهني وفرص العمل والتأهيل والتدريب والبحث العلمي . وبناء شراكة متكاملة بين القطاع العام والخاص من اجل زيادة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على اليد العاملة الوافدة بمعدلات مرتفعة كما تحدثنا في المقالات السابقة .
ونحن على ثقة بالمسار الاقتصادي المشرق في ظل هذه الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي للبلاد وتنافسيتها في احتضان الاستثمارات الاقتصادية والتواصل مع الاقتصاد الدولي الذي يشكل ميزة تنافسية للاقتصاد المحلي واستثمار مواردها بكفاء يحقق الاستدامة والنمو للوطن والمواطن ويساهم في دعم البرامج الوطنية المهمة التي تحدثنا عنها في الكتابات السابقة .
وأخيرا نرفع أكف الدعاء لله عز وجل بأن يحفظ مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ويلبسه الصحة والعافية والعمر المديد.
