1165188
1165188
عمان اليوم

«الدولة» يقر دراستي تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية وممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني

14 نوفمبر 2017
14 نوفمبر 2017

استهل جلسته العادية لدور الانعقاد الثالث بحضور 80 عضوا -

تغطية - عهود الجيلانية :-

أقر مجلس الدولة أمس دراستي اللجنة الاقتصادية حول «تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية» و«ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني» والمقترح المقدم من المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية نائبة رئيس المجلس حول «مزاولة مهنة الإرشاد النفسي» مع تشكيل لجنة لصياغته في شكله النهائي والأخذ بمرئيات وملاحظات الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العادية الأولى التي حضرها 80 عضوا وتغيب عنها 5 أعضاء لأسباب مختلفة وعقدها المجلس في افتتاح دور انعقاده السنوي الثالث من الفترة السادسة، وثمن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة التنسيق والتعاون الذي لقيه المجلس من مجلس الوزراء الموقر وسائر الجهات الأخرى في الدولة، سائلا الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-. وهنأ معاليه في كلمته أعضاء المجلس بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.

وتهدف دراسة «تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية» إلى تحليل السياسات المتعلقة بالمستوى المعيشي الحالي للمواطن العماني ومستويات أدائها، إضافة إلى مستويات الإنتاجية المستهدفة والمحققة ومدى تأثرها بالتحديات الاقتصادية والمعالجات التي تمت حتى الآن وتحديد آليات القياس المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعايير التي يجب الاستناد عليها بهدف محاولة التوصل إلى إطار عام متكامل يربط بين مستويات المعيشة المستهدفة والإنتاجية، فيما تهدف دراسة «ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني» إلى وضع الأطر العامة لضمان استقلالية الاقتصاد الوطني من أية مظاهر تبعية تجارية أو غذائية أو مالية، واقتراح الهيكل المناسب للتجارة الخارجية للسلطنة عن طريق تحديد مؤشرات تقليل المخاطر المحتملة، إضافة إلى اقتراح موجهات السياسات الكلية الملائمة التي يتطلب دمجها في استراتيجية التنويع الاقتصادية ورؤية «عمان 2040».

مقترحات الأعضاء

وخلال المناقشات تطرق المكرم الدكتور صالح البوسعيدي حول كيفية حساب مستوى الإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتساءل حول ما يدخل تحت مسمى «الرفاهية»، وهل يعنى بها الترقيات والخدمات المقدمة، وهل اقتضت الحاجة إلى دراسة آليات لتحسين مستوى الدخل. وأشار المكرم محمد بن علي العلوي إلى المقصد الأساسي من الدراسات التي تقدم من قبل المجلس إلى الأجهزة التنفيذية في الدولة، وقال: إن هذه الأجهزة تسعى للأخذ بما ورد فيها من مقترحات بنيت على نتائج توصلت إليها الدراسات؛ لذلك فمن الضروري أن يشعر المسؤولون في الجهات المختصة بأن المجلس في كل ما يقدمه يعبر عن رغبة صادقة ومخلصة في مشاركتهم مشاركة فاعلة في تذليل العقبات التي تواجه الحكومة والمجتمع في هذه المرحلة الصعبة من مسيرة التنمية الشاملة، وأن هدف المجلس إبداء الآراء المدروسة واقتراح الحلول المنطقية وتحديد الوسائل التي يراها مناسبة ويساهم في تحقيق المصلحة العامة بأفضل الطرق وأنجع الوسائل وأقصر وقت ممكن. وأضاف: لقد تبين لي من خلال عملي الحكومي ومشاركتي في مجلس الوزراء وعملي في المجالس واللجان الحكومية المختلفة أن الأطروحات المنطقية والمقترحات العقلية التي لا تقفز قفزات في سماوات الخيال وفضاءات الأعمال هي التي تحظى بقبول حسن لدى الجهات المختصة ويتم تنفيذها كلها.

واقترح العلوي أن تتسم الدراسات والمقترحات التي يقدمها المجلس بسمات من أهمها عدم الإغراق في التحليل الأكاديمي والنظري بحيث تظهر الدراسة كأنها كتاب تعليمي، والتزام الواقعية في الطرح حيث تأخذ الدراسة في الاعتبار جميع ظروف السلطنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وصولا إلى نتائج ومقترحات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والابتعاد عن أساليب الصياغة السلبية التي تظهر الدراسة كأنها مجموعة من الدلالات الخفية للخطوط التي اتخذتها الجهات، والتزام المناقشة العلمية الرصينة الهادفة للأفكار والوقائع وطرائق التنفيذ، وتخليص النتائج والمقترحات المقدمة في الدراسة في نقاط واضحة.

وأكد المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي أهمية أن تكون الدراسات المقدمة في مجلس الدولة تعزز كافة الجوانب الحياتية للمجتمع وتحقق الأهداف المطلوبة وتصب نتائجها وتوصياتها التي تخرج بها سواء بتغيير تشريعات بقانون جديد أو وضع استراتيجية أو بناء أفكار حديثة في هذا الجانب. ودعا المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى تناول الإحصائيات الحديثة في الدراسات والنظر في دراسة استقلالية الاقتصاد الوطني مع مراعاة الأوضاع الخليجية الأخيرة وانخفاض معدلات التسوق. وأعربت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية اللجنة الاقتصادية عن أهمية مقترحي الدراسة، مؤكدة على توضيح المفهوم الرابط بين مستوى المعيشة المستهدفة ومستوى الإنتاجية وما يقصد منه. وطرحت عدة تساؤلات حول إمكانية توصل الدراسة إلى إنتاج عملي إجرائي يحقق الهدف المطلوب وما ورد في توصية محاول التوصل إلى الربط بين مستوى المعيشة والإنتاجية، وهل ستقف الدراسة عند نقطة التحليل في حالة عدم تحقيق الهدف. وأشاد المكرم أحمد بن يوسف الحارثي بمقترحي الدراسة، وقال أنهما على مستوى كبير من الأهمية بالأخص ما قدمته اللجنة من مقترح ثان في دراسة ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني. واقترح أن يعطي أولوية في الدراسة وإمكانية أن تشترك فيها الجهات الأخرى وإيجاد لجنة موسعة مشتركة لدراسة تقوية الاقتصاد العماني واستقلاليته لضمان حرية قوة السلطنة الاقتصادية والسياسية.

اللجنة الاجتماعية

وبعدها وافق المجلس بعد مناقشات مستفيضة والتصويت بين الأعضاء على إعطاء الأولوية لدراسة اللجنة الاجتماعية لمقترح «المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال» والموافقة على دراسة «واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع» التي أقرها المجلس سابقا.

ويهدف مقترح «المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال» إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود النافذة، ووضع استراتيجية وطنية تعمل عن طريق شراكة القطاعات المختلفة للحد من حوادث الأطفال وتوفير طفولة آمنة بمعايير سلامة عالية، على أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة ومتجددة لتعكس المتغيرات في المجتمع والبيئة العمانية، وذلك من خلال تحديد حجم المشكلة في السلطنة والعوامل المساهمة في حدوثها، وتعزيز قاعدة بيانات الحوادث ومتابعة التقارير المتعلقة بوفيات وحوادث الأطفال لتحديد المسببات وتوجيه البرامج لمجابهتها، وتحديد البرامج المقدمة من القطاعات المختلفة ومستوى التنسيق في مراحل تنفيذها بهدف زيادة فاعليتها في الحد من حوادث الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتوفير التدريب للموارد البشرية للجهات التي تسعى لتقديم برامج وقائية من الحوادث، وتمكين المجتمع للقيام بدور فاعل للحد من هذه المشكلة عن طريق زيادة الوعي بالمشكلة وتثقيف الجميع بطرق الوقاية ومتابعة وتقييم البرامج لتحديد فعاليتها والعمل على تحديثها باستمرار.

أما بالنسبة لمقترح دراسة «واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع»، فقد أوردت اللجنة الاجتماعية عدة مبررات لدراسة الموضوع منها عدم تطابق الدور الخدمي للأندية الرياضية مع الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، وضعف مستوى الخدمات الموجهة للجمهور العام في أغلب الأندية الرياضية وتركزها في الملاعب فقط، وضعف قدرة الأندية على استيعاب الشباب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة الرياضية لشغل أوقات فراغهم والعمل على تنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وحاجة الأندية الرياضية لاستثمارات خدمية تدر عائدا ماديا يمكن الاستفادة منه في استدامة أنشطتها المختلفة بشكل ذاتي دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية.

وأثناء استعراض مقترحي اللجنة الاجتماعية تطرقت آراء الأعضاء إلى مدى إعطاء الأولوية لدراسة مقترح المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال واستئناف دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضة لاحقا خاصة مع وجود دراسة مشابهة بمجلس الشورى تحت عنوان «واقع وتحديات الأندية العمانية»،كما أن هناك دراسة قائمة أخرى.

وتساءلت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية حول اعتبار المشروع الوطني للحد من حوادث الأطفال هل هو مشروع قانوني أما مشروع لتحديد استراتيجية توضح عدة جوانب. كما أفاد المكرم الدكتور نبهان بن سيف اللمكي بإعادة النظر في مسمى الدراسة مع الاهتمام بنوعية الحوادث التي تحدث للأطفال.

أما المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي فقد أشار إلى أهمية تناول إحصائيات لحوادث الأطفال في السلطنة وليس كما ورد في المقترح الإحصائيات الدولية، وأكد المكرم محمد بن حمد المسروري على أهمية دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع حيث إن الأندية في نظام إشهارها تعتبر أساسا أندية رياضية اجتماعية، ولابد من دراستها حتى تكون كاملة في أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تأتي ثالثا في قرار إشهارها.

واقترح المكرم الشيخ خلفان بن خميس الهاشمي العناية بدراسة المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال بالاهتمام بوضع جانب تربية الطفل والحاجة إلى تشريعات وقوانين تجرم أولياء الأمور في إهمال الاطفال. ومن جانب آخر أشار المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أن اللجنة ستأخذ في الحسبان الملاحظات المطروحة ودراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية، وقد وافق المجلس عليها سابقا، وسيتم دراستها. أما مقترح دراسة المشروع الوطني للحد من حوادث الأطفال فسيتم فيها دراسة الحوادث الملحة التي تحتاج إلى تعمق بالاستفادة من الأولوية والأكثر إلحاحا للخروج بمقترحات سواء بمراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود السارية.

مهنة الإرشاد النفسي

وناقش المجلس المقترح المقدم من المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس المجلس حول «مزاولة مهنة الإرشاد النفسي» حيث أقر المجلس المقترح مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح لوضعه في شكله النهائي والأخذ بمرئيات وملاحظات الأعضاء.

وأوضحت المكرمة الدكتورة نائبة الرئيس خلال مناقشة المقترح أن هناك العديد من المشكلات والاضطرابات النفسية التي تواجه الإنسان في مراحل عمره المختلفة لا تعالج في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وإنما يتم علاجها والتعامل معها عن طريق مراكز متخصصة تقدم الخدمات الإرشادية النفسية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي في التعامل مع هذه الحالات هو جعل الشخص يتوافق مع المجتمع ليعيش حياة صحية سعيدة ومنتجة له ولأفراد أسرته ومجتمعه ووطنه.

وأفادت أن من مبررات تقديم مقترح «مزاولة مهنة الإرشاد النفسي» عدم وجود قانون ينظم عمل مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة، وإنما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية لائحة تنظيمية لهذه المراكز، وهي لم تعرف على وجه التحديد ما يعنى بالإرشاد النفسي.

وبينت أن جوهر الاختلاف يكمن في أن من يقدم خدمات الاستشارات الأسرية يجب أن يكون من حملة مؤهل البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية، أو الإرشاد النفسي، أو علم النفس، أو علم الاجتماع، وذلك وفق نص اللائحة، وأما من يقدم خدمة الإرشاد النفسي فيجب أن يكون من المؤهلين التأهيل العلمي التخصصي في الدراسات العليا في مجال الإرشاد النفسي أو علم النفس العيادي أو الصحة النفسية علاوة على التدريب العملي الميداني تحت إشراف موجه وفق المعايير الدولية المعتمدة لمهنة الإرشاد النفسي ومبادئ ميثاقه الأخلاقي، وذلك لضمان صحة وجودة الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة النفسية، مؤكدة على أهمية إيجاد التنظيم القانوني لهذه المراكز.

وحول المقترح أكد المكرم زاهر بن عبدالله العبري ضرورة أن يتم الإسراع في تنفيذ دراسة المقترح لأهميته على أن يكون بعنوان «الإرشاد النفسي والأسري» والتركيز على الميثاق الأخلاقي للعمل لأنه يعزز وينظم المهنية حتى تكون إلزامية حتى في العقوبات. أما المكرمة الدكتورة ريا المنذرية فترى أن المقترح يهدف إلى تنظيم المهنة لذا ينبغي أن يعكس العنوان المحتوى ليركز على قضية تنظيم مهنة الإرشاد المهني. وثمن المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني الجهد المبذول في المقترح داعيا إلى إشراك اللجنة الاجتماعية في تدعيم الدراسة. وأشار إلى أن المقترح

لا يتضمن أي رقم يوضح واقع المراكز النفسية، وعليه يجب التريث والبحث بشأنها كما أن التوصيات بحاجة إلى توسع وأن من يقوم بإعداد التوصية بإنشاء مراكز متخصصة في المجال النفسي لا بد أن يكون من المتخصصين. وأشارت المكرمة الدكتورة منى بنت عبدالله البحرانية إلى أن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي بحاجة إلى اهتمام في ظل الظروف التي تمر بها الأسر والأفراد عامة؛ لذا لا بد من تحديد جهة مختصة تهتم بمراقبة مهنة الإرشاد النفسي ووجود نصوص تنظيمية تشريعية مستقلة لضبط المهنة.

فيلم وثائقي

عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن مجلس الدولة وأوضح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة في الكلمة التقديمية للفيلم أن إنجازه تم بدعم وتوجيه من معالي الدكتور رئيس المجلس، ويأتي في إطار خطة متكاملة للمجلس للإسهام في نشر الوعي البرلماني وتعميقه بين مختلف فئات المجتمع، وتتضمن تنفيذ برامج لزيارات الطلبة ومنسوبي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للمجلس، وتوفير المطبوعات البرلمانية إضافة إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

وأوضح سعادته أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة الشورى في السلطنة، وإبراز دور مجلس الدولة في العمل الوطني من خلال التعريف بنشأته واختصاصاته وآلية عمله.

وقال: إنه من المأمول أن يسهم هذا الفيلم الذي يعد إضافة مهمة لإنجازات المجلس الإعلامية في تنمية الوعي المجتمعي بما يقوم به المجلس من أعمال في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيدا بجهود الأمانة العامة المساعدة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة لتنفيذ هذا الفيلم بالتعاون مع الأمانات المساعدة والمكاتب، وذلك في إطار اضطلاعها بمهمة الارتقاء المستمر بالعمل الإعلامي بالمجلس، والحرص على إحداث نقلات تطويرية على كافة الأصعدة ذات الصلة بهذا القطاع المهم، آملا أن يحقق هذا العمل الهدف المنشود منه.

واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير، كما اعتمد محضري الجلستين العاديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس.