مسؤول فلسطيني: الإدارة الأمريكية تمارس معنا سياسة الخداع وتضييع الوقت

اشتيه : نرفض الكونفدرالية إلا بعد إقامة الدولة -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، بأنه لا قيمة ولا فائدة ترجى على الإطلاق من تحركات أو جهود أو صفقات سياسية لا تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي .

وسخر خالد في بيان صحفي وصل«عُمان» نسخة منه، من الأخبار التي تتحدث عن قيام فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجمع «وثائق أولية» تبحث مواضيع مختلفة على ارتباط بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتطرق لنقاط الخلاف القائمة بين الجانبين كوضع القدس والمستوطنات والحدود بالضفة الغربية .

وتابع: «وكأن الإدارات الأمريكية كانت على امتداد سنوات الرعاية الحصرية للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تلهو ولا تعرف نقاط الخلاف في قضايا مفاوضات الوضع النهائي».

واستهجن خالد ما يصدر عن فريق ترامب من تصريحات كتلك التي يرددها جايسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط وكبير مفاوضيه، بأن «واشنطن لا تنوي فرض خطتها على الأطراف المعنية، ولا وضع جدول زمني مصطنع للتسوية السياسية، حيث أن الهدف هو مجرد تسهيل التوصل الى اتفاق دائم يفضي لتحسين ظروف عيش الإسرائيليين والفلسطينيين والوضع الأمني في المنطقة».

وأضاف: «وكأن لسان حال هذا الفريق يقول دعوا الذئب والحمل يتفاوضان أيهما يأكل الآخر».

وأشار خالد إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس مع الجانب الفلسطيني سياسة خداع وتضليل وتضييع للوقت ولا تبذل جهدا مع حكومة بنيامين نتنياهو لوقف نشاطاتهاالاستيطانية، وتبحث عن حلول سياسية إقليمية تستهدف تطبيع الدول العربية علاقاتها مع الاحتلال .

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الجانب الفلسطيني بضرورة الاهتمام بترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل بتسريع خطوات المصالحة واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتفرغ بصف موحد للصمود في وجه الاحتلال وسياساته .

وشدد قائلاً على ضرورة مواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الإدارة الامريكية ومشاريعها لتصفية القضية الفلسطينية، وبدء العمل بخطوات فك الارتباط مع دولة الاحتلال في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية،  ونقل ملف جرائم الحرب الإسرائيلية الى المؤسسات والأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية .

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشفت النقاب قبل أيام عن أن البيت الأبيض يدرس حاليا ورقة موقف بشأن مختلف القضايا الجوهرية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، و «من الممكن أن يعرض خطته بداية العام المقبل».

ولم تكشف الصحيفة عن أية تفاصيل حول الخطة المذكورة، ناقلة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم «بعد عشرة أشهر من فحص الجوانب المختلفة للصراع، يريد البيت الأبيض الانتقال إلى الخطوات العملية؛ حيث بدأ بفحص وجهات نظر تتعلق بالمسائل الجوهرية المختلف عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، قد عاد الأسبوع الماضي إلى واشنطن بعد زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، دامت ثلاثة أسابيع، وتخلّلتها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين .

وقال غرينبلات حول الخطة المذكورة «لقد استثمرنا الكثير من الوقت للإصغاء للإسرائيليين والفلسطينيين والجهات الرئيسية في المنطقة، طوال الأشهر الأخيرة، بهدف التوصل الى اتفاق سلام (...)، ولا ننوي تحديد تاريخ مصطنع لطرح الخطة ولن نفرض ابدا اتفاقا على الأطراف».

وأضاف «هدفنا هو الوساطة، وليس الإملاء، من أجل اتفاق سلام شامل يحسن حياة الاسرائيليين والفلسطينيين والأمن في أرجاء المنطقة».

في السياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أمس ان الجانب الأمريكي لم يقدم حتى اللحظة أي فكرة حول الخطة الأمريكية التي سيتم طرحها للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وأضاف اشتيه في مقابلة مع اذاعة (صوت فلسطين) «لم تقدم افكار للجانب الفلسطيني لا من الناحية الشفوية او الكتابية ولم يتضح حتى الآن ما اذا كانت الخطة الأمريكية للسلام إعلان مبادئ ام خطة شاملة لذلك لا زال الفريق الأمريكي يحاول صياغة مثل هذه الأفكار».

ورحب اشتية بأي جهد دولي يبذل لإنهاء الاحتلال مشيرا الى مساعي الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وأكد عدم علم الجانب الفلسطيني بالأفكار التي سيتم طرحها في الخطة الامريكية للسلام لافتا الى ان الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما عرض عليه في كامب ديفيد خطة ما تسمى محددات الرئيس كلينتون التي لم تحقق الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني رفضها.

وأوضح اشتية أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عقد 47 لقاء مع الرئيس محمود عباس وقدم خطة للجانب الفلسطيني في منزله بواشنطن عام 2013 ولأنها لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني عقدت القيادة اجتماعا ورفضت هذه الأفكار وتم ابلاغ الجانب الأمريكي. وذكر اشتيه ان «اي عرض لا يلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني نحن غير ملزمين به فنحن ملزمون بأن نقف خلف المطالب والثوابت الوطينة لشعبنا وفقا لما نصت عليه قرارات منظمة التحرير الفلسطينية والمجالس الوطنية وقرارات القيادة». وأكد وضوح الموقف الفلسطيني من انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وضم الكتل الاستيطانية والقدس وضم الأغوار ورفض الحكم الذاتي الموسع وإقامة أي كونفدرالية مع أحد إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن جهود استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية بهذا الخصوص في أبريل 2014، بسبب رفض تل أبيب وقف مشاريعها الاستيطانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها منذ ما قبل اتفاق «أوسلو» .