تيريزا ماي أمام معركة نيابية حول بريكست

لندن - (أ ف ب) - تخوض رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم معركة نيابية كبرى مع استئناف جلسات النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف الى وضع حد لسيادة التشريعات الأوروبية على القانون البريطاني في اطار بريكست.

وكان البرلمان صادق في قراءة أولى في سبتمبر الماضي على هذا النص الحيوي الذي من المفترض ان يتيح للمؤسسات في المملكة المتحدة مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها بشكل تام من الاتحاد الاوروبي.

لكن مراجعته بشكل دقيق تأخرت.

وبررت الحكومة ذلك بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة مختلف التعديلات الـ188 التي تم التقدم بها وستكون موضوع المراجعة امام البرلمان في الاسابيع المقبلة.

وتواجه الحكومة امكانية التعرض لانتكاسات حول تعديلات أساسية في حال وقف نواب محافظون مع النواب العماليين، اكبر أحزاب المعارضة.

فرئيسة الحكومة لا تملك في الواقع سوى غالبية بسيطة في البرلمان نتيجة تعاونها مع الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي.

ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تجد فيه رئيسة الحكومة نفسها في موقف ضعيف بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة في يونيو وتواجه صعوبات لفرض سيطرتها حتى داخل حكومتها نفسها.

ففي الاسابيع الماضية، قدم وزيران استقالتهما الاول على خلفية فضيحة أخلاقية والثانية بتهمة القيام بدبلوماسية موازية مع اسرائيل.

كما تشهد الحكومة تجاذبا واضحا بين مؤيدي طلاق واضح وآخرين يفضلون مقاربة أقل صرامة.

وأوردت صحيفة «ميل أون صنداي» ان وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل غوف وكلاهما من «صقور» بريكست صارم، اشترطا الاستعداد بشكل واضح ومفصل لاحتمال الخروج من التكتل الأوروبي بدون التوصل الى اتفاق مع بروكسل. من جهة أخرى، تواجه ماي ضغوطا متزايدة من بروكسل وأمهل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه المملكة المتحدة أسبوعين لتوضيح التزاماتها حول شروط الطلاق اذا كانت تريد الحصول على ضوء أخضر من بروكسل بحلول نهاية العامة من أجل اطلاق المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

سيكون الصدام الاول في المعركة النيابية المقبلة الثلاثاء عندما سيسعى حزب العمال الى اجراء تصويت على تعديل يمدد فترة انتماء المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وضمن صلاحيات محكمة العدل الاوروبية خلال المرحلة الانتقالية.

تبدأ هذه المرحلة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وتستمر لعامين تقريبا.

لكن الحكومة شددت على أن البلاد ستكون منفصلة تماما عن التكتل بمجرد خروجها منها في 29 مارس 2019 عند الساعة 23,00 ت غ.

وأثار هذا الموعد الدقيق الذي أتى بموجب تعديل في القانون اعتراض بعض النواب المحافظين.

وقال دومينيك غريف وزير العدل لوكالة فرانس برس ان هذا التعديل «كان غير ضروري اطلاقا وسيأتي بنتيجة عكسية» ويزيل أي هامش للمناورة في حال تأخر المفاوضات.

أما عمليات التصويت الأكثر توترا فستتم في الاسابيع المقبلة عندما سيسعى غريف ونواب محافظون آخرون الحد من السلطة التي يمنحها نص القانون الى الحكومة من أجل تعديل القوانين الأوروبية بعد نقلها تباعا الى التشريعات المحلية.

عشية النقاش، بدت الحكومة وكأنها تحاول مهادنة المتمردين في حزبها عندما تعهدت ان النواب سيصوتون على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ويعتبر كير ستارمر مسؤول بريكست في حزب العمال ان ذلك «يشكل تراجعا ملحوظا من جانب حكومة ضعيفة على شفير الانهيار».

الا ان وزير بريكست ديفيد ديفيس أقر بأنه وحتى لو عارض النواب مشروع القانون فإن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في كل الأحوال.