إثــراء وأسيـاد توقعان إتفاقية تهدف لترويج السلطنة كوجهة لوجيستية عالمية وجذب الاستثمارات في القطاع

مسقط/١٤ نوفمبر 2017/ وقعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثــراء" والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسـيـاد" اتفاقية تعاونٍ في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط الحركة التجارية والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم العمل المشترك في مجال ترويج السلطنة كواجهة استثمارية في قطاع اللوجستيات كون أن أسياد تضطلع بمهمة تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وتندرج تحت مظلتها العديد من شركات الموانئ والمناطق الحرة والنقل البحري والنقل العام.

ويأتي قطاع اللوجستيات ضمن القطاعات المستهدفة لخطة عمل ترويج الاستثمار في إثـــراء، وقد وقع الاتفاقية من جانب إثـــراء نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشي المديرة العامة لتنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار، فيما وقع من جانب أسيـــاد المهندس نبيل بن سالم البيماني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات بمجموعة أسياد. وعقب توقيع الاتفاقية صرحت الفاضلة نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشي المديرة العامة لتنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار "سعداء بهذا التعاون مع أسيــاد حيث ستدعم جهودنا في ترويج قطاع اللوجستيات من أجل المزيد من التميّز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما ستسهم في الوقت ذاته في تحقيق أهدافنا الرامية إلى تسويق العديد من الفرص التجارية المتوفرة محليًا للعالم الخارجي، لاسيما وأن أسياد تشرف على تطوير قطاع اللوجستيات بالسلطنة وإيجاد فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجستية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في هذا المجال".

و أضاف المهندس نبيل البيماني، المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات "تمتلك السلطنة بنية أساسية ذات مواصفات عالمية و قامت السلطنة بالعمل على تسهيل البنية الناعمه لاستقطاب المستثمرين في القطاع اللوجيستي. وتستدعي المرحلة القادمة تضافر الجهود المبذولة من الجهات المختصة في القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز نمو القطاع اللوجيستي للمساهمة في التنويع الاقتصادي للسلطنة، وتعتبر هذه الاتفاقية بين أسياد وإثراء خطوة مهمة للإرتقاء بقطاع اللوجستيات في عُمان إلى العالمية".

الجدير بالذكر أن إثــراء تعمل منذ إنشائها على تسويق مقومات الاقتصاد الوطني محليًّا ودوليًّا لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وإيجاد شراكات استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني بناءً على الأسواق المستهدفة والقطاعات المحددة التي تتماشى مع خطط السلطنة ضمن جهود التنويع الاقتصادي. واليوم، تنظر العديد من الدول إلى السلطنة باعتبارها واحدة من أفضل الاقتصادات ذات التنافسية في الشرق الأوسط، مع وجود كوادر وطنية من ذوي المهارات العالية ومناخ متطور لممارسة الأعمال التجارية.