بلدي مسقط يطلع على تحديات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

أوصى بضرورة البدء في تنفيذ توصيات دراسة نظام العنونة -

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه العاشر من هذا العام، واستمع أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط في بداية الاجتماع إلى كلمة ألقاها معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد التي تضمنت تهنئة المقام السامي حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة، واعتبرها فرصة لتجديد الولاء والعرفان لباني عمان الحديثة، متطرقًا إلى أنه من بين منجزات النهضة إنشاء دولة المؤسسات وتعزيز دور المواطنة والنهوض بالوطن في كافة المجالات، منتهيا بالتطلعات المستقبلية لتجاوز التحديات الجسيمة التي ستأتي بتكاتف الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

وتضمن الاجتماع استعراض نبذة تعريفية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدمه الفريق المعني بالمشروع، حيث احتوى على عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بأهداف المشروع ودوافعه التي يسعى لتحقيقها -ومنها معالجة معوقات التخطيط والقضايا الراهنة والتحديات- والمراحل الأربعة التي يشملها، إضافة إلى الجدول الزمني المحدد للمشروع، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب توضيح التحديات المتمثلة في تحديات تخص التخطيط وأخرى بيئية وغيرها متعلقة بالتنفيذ والقضايا الاستراتيجية، ويعد الفريق المنبثق من المجلس الأعلى للتخطيط معنيا بإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى كافة محافظات السلطنة، ورفع كفاءة مؤسسة التخطيط من حيث إعادة هيكلة النظام وبرامج بناء القدرات وتطوير سياسات ومعايير التخطيط العمراني بالإضافة إلى تطوير آليات وأنظمة بيانات متطورة لدعم القرارات المتعلقة بالتخطيط،

وتم في الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس البلدي وما تضمنه من توصيات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية (نظام العنونة الموحد)، وهي المتمثلة بمخاطبة الجهات المعنية بضرورة الشروع في تنفيذ توصيات دراسة نظام العنونة التي تم اعتمادها لتكون أساسا لنظام العنونة الوطني، فيما يتعلق بدورة توفير وتحديث بيانات العنونة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط، واعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها السادس بشأن وضع ضوابط وشروط للسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، وهي التي تتضمن مخاطبة وزارة الصحة بموافاة المجلس بما تم بشأن إعداد مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم عملية مزاولة بيع واستخدام التبغ المصرح به من قبل الوزارة، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم بموافاة المجلس البلدي بقائمة المواد المتداولة والمستخدمة بين طلاب المدارس الضارة والمصنفة بين مشتقات التبغ؛ للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتضمينها ضمن المواد المحظور تداولها، ومخاطبة بلدية مسقط (المديرية العامة للشؤون الصحية) بوضع ضوابط لمسألة السماح بمنح تراخيص لنشاط بيع التبغ ومشتقاته في المحلات التجارية القريبة من المدارس، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية لحث الفرق التطوعية بالولايات والتنسيق مع مجالس الآباء بالمدارس لإبراز مضار التبغ الممضوغ وآثاره الصحية والاجتماعية والبيئية والمالية على الفرد والمجتمع.

أما توصيات اللجنة بشأن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في الأراضي التجارية الواقعة داخل الأحياء السكنية فتمثلت في مخاطبة بلدية مسقط بمتابعة تقيّد محلات أنشطة تلميع وتنظيف السيارات في المواقع السكنية والتجارية بنصوص لائحة الاشتراطات الصحية الصادة بالقرار الإداري رقم (168/‏‏2011).

وتم اعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تضمنت تلك التوصيات مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوجيه أئِمة المساجد نحو إلقاء الضوء على ظاهرة المخدرات وخطورتها على أفراد المجتمع عن طريق خطب الجمعة، و برامج الوعظ، ومخاطبة وزارة الشؤون الرياضية بأهمية شغل أوقات الشباب بالأنشطة الرياضية خاصة في الإجازات الصيفية وتوفير المرافق اللازمة لذلك، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى جهود موحدة تحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، إلى جانب أهمية الاستعجال في تأهيل مستشفى المسرة في الجانب المتعلِق بعلاج متعاطي المخدرات؛ لمقابلة الزيادة في أعداد المتعاطين، ومتابعة إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وضم عضو من بلدية مسقط في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك موافاة المجلس البلدي بالدراسة الخاصة بأسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العماني؛ للوقوف عليها، ودعم التوصيات لدى الجهات المختصة، وإقامة برامج لشغل أوقات الشباب بمختلف مراحلهم العمرية، وأهمية تنظيم ندوة توعية لأفراد المجتمع والأُسر بخطورة المخدرات وآثارها الاجتماعية.

واشتمل اجتماع المجلس على مناقشة خطاب الدكتور علي بن سيف الجهوري ممثل وزارة التربية والتعليم بالمجلس حول موضوع الفحص الدوري لمياه الشرب بمدارس محافظة مسقط، وهو الذي أشار فيه إلى توقف وزارة الصحة عن فحص جودة المياه في المدارس الحكومية وما يقتضيه الأمر من تحديد جهة أخرى تتولى مهمة الفحص.

وفي ختام الاجتماع اطلع الأعضاء على موضوع طريق الأنصب الواقع بين جسر الإسمنت ومنطقة فلج الشام، بالإضافة إلى محاضر الاجتماع السادس للجنة الشؤون البلدية لكل من ولايتي مطرح والسيب، وتضمن محضر لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح على مجموعة من التوصيات.