«الإحصاء والمعلومات» يستعرض لموظفيه قانون الخدمة المدنية

البرنامج تناول تصنيف الوظائف والعقود والتعيين والرواتب والامتيازات -

نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على مدى خمسة أيام عددا من المحاضرات التعريفية لموظفيه حول قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وتناول المحاضرون موضوعات من بينها تصنيف الوظائف وموازنتها واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وموضوع الوظائف المؤقتة وشاغليها والإجراءات المتعلقة بالتعيين والترقيات والبدلات والنقل والندب والإعارة والتكليف والتدريب والبعثات الدراسية بالإضافة إلى موضوع الإجازات والتعويضات عن الإصابات وواجبات الموظفين وإجراءات انتهاء الخدمة.

وقال خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية: «إن المحاضرات تناولت حقوق وواجبات الموظف وفق ما ورد في قانون الخدمة المدنية والتعيين والرواتب والامتيازات مشيدًا بالحضور الجيد والتفاعل من قبل الموظفين الذين حرصوا على معرفة الوسائل الصحيحة لتطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ بموضوع نظام تصنيف وتنظيم الوظائف وموازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي وتحديد الاحتياجات الوظيفية ثم تطرق إلى موضوعات عقود التوظيف والوظائف المؤقتة وكيفية شغلها والاختصاصات الواردة في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية.

وأوضح أن المحاضرات التي طرحت تناولت بالتفصيل القوانين واللوائح المرتبطة بقانون الخدمة المدنية بهدف أن يكون الموظف على علم بهذه الاختصاصات.

وأضاف: إن وزارة الخدمة المدنية تهدف من هذا البرنامج إلى الوقوف على ممارسات قانون الخدمة المدنية وزيادة الوعي بالقانون الأمر الذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل ويكون الموظف ملما بحقوقه وواجباته وإجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية مما يسهل حسن تنفيذ الإجراءات ومرونتها، مشيرا إلى أن المحاضرات تطرقت أيضا إلى ما ورد في القانون بشأن ترقيات الموظف حيث إن الترقيات في القانون وجوبية وليست إلزامية وتم توضيح متى تكون الترقية مستحقة وكيف تتم الإجراءات في إصدار قرارات الترقية وما هي موانع الترقية بموجب القانون، كما تناولت ما ورد بشأن استحداث الوظائف التي تبدأ بدراسة الموضوع من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد تسلم الطلب من الجهة الطالبة ثم التنسيق مع وزارة المالية في موضوع الاعتماد.

وحول النتائج المرجوة من هذا البرنامج قال الدكتور صالح بن علي الحراصي مدير الدائرة القانونية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توعية الموظفين حول تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما يترتب عليه من حقوق وواجبات بالإضافة إلى الممارسات الإدارية التي يجب أن تتم وفق القانون واللائحة التنفيذية.

وأوضح أن مثل هذه الجهود التوعوية تزيل الغموض وعدم المعرفة بنصوص قانون الخدمة المدنية مما يؤدي إلى معرفة الموظف بما له من حقوق وما عليه من واجبات وإزالة العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتطبيق ويجعل الموظف يعمل وهو ملم بالقوانين واللوائح وعلى معرفة بما يقوم به من واجبات ودافع له للإنجاز.

وثمّن جهود وزارة الخدمة المدنية في توفير الكوادر الفنية والوظيفية لإقامة هذه المحاضرات وحرصهم على إيصال المعلومات القانونية إلى الموظفين وتوضيح ما يحتاج إلى شرح، وأكد أن التعاون مستمر مع وزارة الخدمة المدنية من أجل إقامة المزيد من البرامج التي تتناول موضوعات أخرى مثل (نظام مورد) وأنظمة أخرى تخص الموظف وتفيده في التعرف عليها وفهمها.

من جانب آخر قال ناصر بن عبدالله الهلالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال مدير دائرة الاستراتيجيات وتنمية الموارد البشرية وضمان الجودة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن المركز يحرص على زيادة الوعي القانوني لدى موظفيه حيث يمثل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الإطار الحاكم في العلاقة بين الموظفين والمركز، حيث تطرقت المحاضرات إلى كافة الأمور المتعلقة بحقوق الموظفين وواجبات ومسؤوليات الموظفين واستعراض جميع المحاور والفصول الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي تشمل إجراءات التعيينات والتوظيف والإجازات والمهمات الرسمية والبدلات والرواتب والعلاوات حيث تمت تغطية هذه الأمور على مدار أيام انعقاد المحاضرات، مثمّنا في الوقت نفسه تعاون وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب وتوفير محاضرين طيلة أيام المحاضرات.

وأكد خالد بن سيف بن حارب المقبالي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة الخدمة المدنية أن المحاضرات شهدت مناقشات من قبل المشاركين حول موضوع التعيينات وآليات ومراحل إجراءاتها والتنافس على الشواغر الوظيفية وكذلك الوظائف المستثناة من شرط الإعلان بقرار من مجلس الخدمة المدنية، كما تطرقت أيضا إلى إصابات العمل وانتهاء خدمة الموظف، ومسألة حصول الموظف على مؤهل علمي حيث إن تعديل الاعتمادات المالية متعلق بتقدير الإدارة واحتياجها للوظائف الشاغرة.

وقال مرهون بن سالم الفارسي مدير مساعد دائرة عقود التوظيف بوزارة الخدمة المدنية: إن المحاضرات تناولت بشكل مفصل موضوع الوظائف المؤقتة المتعلقة بمشروعات معينة أو فترات محددة للوحدات الحكومية والتي مرت بعدد من القرارات قبل أن تكون ضمن قانون الخدمة المدنية. وأضاف: إن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمعرفة التعديلات والإضافات التي تطرأ على القوانين واللوائح، كما أن الجهود التوعوية ستستمر سواء كان في مجال القانون أو مجالات أخرى كالموارد البشرية لتكون الجهود التوعوية مكملة لعملية نشر القوانين.

وتحدث مقبول بن محمود البلوشي مدير مكتب الأمن بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الجوانب التي أضافت إلى معلوماته السابقة فيما يتعلق ببنود قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعيين واستفاد من الكثير من الموضوعات التي تطرق إليها المحاضرون مثل الوظائف المستثناة من عمل الإعلان قبل التعيين أو الوظائف التي يتم اختيارها من قبل الوزير أو وكيل الوزارة ومن في حكمهم مثل الخبير والمستشار ومدير المكتب والمنسق هذا بالإضافة إلى ضرورة التجديد السنوي للعقود المؤقتة.

وعبّر مقبول بن محمود البلوشي عن شكره لوزارة الخدمة المدنية على تعاونها وجهود المحاضرين الذين لم يبخلوا بالرد على أي استفسار خلال أيام البرنامج معبرا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحقيق الاستفادة.

وأعربت حسنية بنت مبارك السعدية كاتبة شؤون مالية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تقديرها لجهود المحاضرين في تبسيط المعلومات وأهميتها لزيادة معارف المشاركين واستفادتهم خاصة في المسائل التي تعنى بطبيعة عملهم، وقالت: إن البرنامج عاد عليها بفائدة كبيرة من خلال معرفة حقوق وواجبات الموظف تجاه العمل، كما أن المحاضرات بيّنت عددا من الجوانب المتعلقة بأداء العمل خاصة أن وظيفتها تختص بالجانب المالي وكيفية التعامل مع الموظف في هذا الشأن.