سياست روز : الاقتصاد في ظل الاتفاق النووي

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «سياست روز» مقالاً جاء فيه: بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية في صيف عام 2015 والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2016 استبشر الكثيرون بأن هذا الاتفاق سيعود بالنفع على الاقتصاد الإيراني باعتباره يتضمن بنوداً تؤكد حق إيران في الاستفادة السلمية من التقنية النووية، إلى جانب الدعوة لرفع الحظر المفروض عليها منذ سنين طويلة بسبب الخلاف النووي مع الغرب لاسيّما مع أمريكا.

وقالت الصحيفة إن الوقائع التي حصلت خلال العامين الماضيين خصوصاً بعد دخول الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب قبل عشرة أشهر قد أثبتت بأن التوقعات حول إمكانية تنفيذ بنود الاتفاق النووي لم تكن في محلها، على الرغم من تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ إيران لتعهداتها التي وردت في الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن التعويل على رفع الحظر لايمكن أن يسهم في تطوير الاقتصاد الإيراني، لأن الاتفاق النووي قد دخل في دهاليز السياسة، وبالتالي فإن إمكانية تنفيذ بنوده لم تعد متاحة في الوقت الحاضر على أقل تقدير، ما يستدعي إعادة النظر بالخطط الاقتصادية خصوصاً خفض الاعتماد على عائدات النفط التي تعرضت لانتكاسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات السياسية والأمنية.

ودعت الصحيفة أيضاً إلى عدم التعويل كذلك على الوعود الأوروبية التي كان من المفترض أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع إيران خصوصاً في الحقلين الصناعي والتقني لكنها اصطدمت بالواقع السياسي المتأزم الذي فرضته الخلافات الاستراتيجية بين طهران وواشنطن والتي انعكست بشكل سلبي على الجانب الاقتصادي، وظهرت آثاره بشكل واضح في عدم التمكن من إنهاء مشكلة البطالة وقلّة الدعم للقطاع الخاص في وقت يتطلب فيه من المؤسسات الرسمية المعنية لاسيّما الحكومة والبرلمان اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحل هذه المعضلات والتوجه نحو بناء اقتصاد قوي يلبي تطلعات الشعب الإيراني وطموحاته من جهة، ويؤدي إلى تطوير الإنتاج ودعم قطاع الصادرات في شتى المجالات من جهة أخرى.