«هيئة الاعتماد الأكاديمي» تعكف على إعداد المسودة الثانية من وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات

تصميم حزمة من الآليات لضمان حق مواصلة التعلم مدى الحياة -

كتب: محمد الصبحي -

أكدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أنها تلقت تقرير التغذية الراجعة من مختلف المعنيين المشاركين في الندوة التشاورية الثانية حول الإطار الوطني للمؤهلات التي عقدت في مايو الماضي وتعكف الهيئة حاليا على تحليل ما ورد في التقرير وإعداد تقرير شامل لإصدار المسودة الثانية من وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات. وأكدت المسودة الأولى للإطار الوطني للمؤهلات أن مبررات اختيار هذه البنية للإطار جاءت لتوفير بنية متكاملة تشمل جميع أنواع التعليم المدرسي، والتعليم العالي بصرف النظر عن نوع المؤسسة التي تم فيها إنجاز التعلم، وتوفير بنية تدعم التعليم المهني والتدريب والتعليم التقني بوصفها مسارات تفضي إلى مستويات أعلى في الإطار الوطني للمؤهلات، وتلبية الحاجة الماسة للاعتراف بالمؤهلات الاحترافية، وتوفير أرضية تسمح للتعليم المهني بالارتقاء إلى المستوى العاشر من الإطار الوطني للمؤهلات، ومراعاة التنوع في خدمات التعليم والتدريب المقدمة حاليا، وتوفير أسس لتطوير مؤهلات جديدة.

وصنف الإطار الوطني للمؤهلات نطاقا واسعا متنوعا من المؤهلات بما في ذلك مؤهلات التعليم المدرسي والتعليم المهني والتدريب والتعليم التقني والتعليم العالي إضافة إلى المؤهلات الاحترافية. ويشمل الإطار الوطني للمؤهلات جميع المؤهلات التي يتم ضمان جودتها من جميع القطاعات التي يتم طرحها ومنحها في السلطنة، والمؤهلات الاحترافية، والمؤهلات التي ترتكز على نظام الوحدات أو المقررات أو الساعات أو النقاط المعتمدة، والمصممة لتناسب البرامج التعليمية المقدمة بنظام الوحدات الدراسية، والمؤهلات الكاملة مثل شهادة التعليم العام للتعليم الأساسي، ودبلوم التعليم العام، والمؤهلات الجزئية التي تكون جزءا من المؤهلات كاملة أو البرامج المهارية والتي تقل مدتها عن عام دراسي واحد بنظام التعلم الكلي، والمؤهلات التي توفر الاعتراف المناسب للتعلم المنجز من قبل ذوي الإعاقة والكبار العائدين إلى التعليم الأساسي.

القياس المرجعي الدولي

وتشير عملية القياس المرجعي الدولي إلى نقاط التشابه في البنى الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات في سبع دول شملها القياس إلى عدد المستويات في الأطر الوطنية للمؤهلات وتتراوح من 8 مستويات إلى 12 مستوى وغالبية هذه الأطر لها 10 مستويات، وجميعها تشير إلى محددات وصفية عامة للمستويات «لا تنحصر في تخصص بعينه»، وبعضها مفصل أكثر من البعض الآخر، وجميع الأطر تستخدم نظام الساعات والنقاط المعتمدة. ويتم التعبير عن المحددات الوصفية للمستويات على هيئة مخرجات تعلم، والتعلم المحدد في المحددات الوصفية للمستويات يعبر عنه عادة في ثلاث خصائص وهي المعرفة والمهارات والكفاية.

النموذج العماني

بالنظر إلى الأمثلة الدولية والإطار الخليجي للمؤهلات الذي يتضمن 10 مستويات وإلى مجموعة من المؤهلات التي تمت دراستها في السلطنة فقد صمم الإطار الوطني للمؤهلات ليرتب المؤهلات بشكل تدرجي تصاعدي في 10 مستويات. وأكدت المسودة الأولى على أن الإطار الوطني للمؤهلات هو إطار متكامل له ثلاث مجموعات من مستويات التعليم وتشمل القراءة والكتابة والتعليم العام والتعليم العالي كما يتضمن الإطار أربعة توجهات وهي التوجه الأكاديمي والتكنولوجي والمهني والاحترافي وعشرة مستويات، والتوجهات الأربعة تتقاطع مع المستويات العشرة لتشكل إطار متكاملا وتوفر أساسا لمقارنة المؤهلات المسجلة في مستويات محددة عبر التوجهات الأربعة.

وأكدت المسودة الأولى أن التعبير الأفضل عن توجّه مؤهل ما هو غرض هذا المؤهل، ولا يرتبط توجه أو غرض المؤهل بقطاع التعليم أو التدريب الذي يطرح البرنامج المفضي إليه، ولا بالمؤسسة التي تقدم البرنامج، ويحدد غرض المؤهل تركيبة مختلف مكونات التعلم في البرنامج الذي يفضي إلى المؤهل، وكيفية دمج هذه المكونات تسهم في جعل المؤهل ملائما لغرضه ومن هنا فإن التوجهات مفيدة في تطوير المناهج وليس القصد منها فصل تقسيم المؤهلات إلى أنواع منفصلة عن بعضها البعض وغير مترابطة. ويسهم توجه مؤهل ما كذلك في خيارات التقدم المقصودة لهذا المؤهل، من خلال بيان أنواع المؤهلات التي كان المتعلم قد حصل عليها في السابق، وانتقال الطلبة لا ينحصر في توجه أو تصنيف مؤسسي يعينه ولذلك فإن استخدام التوجهات يعزز فرص انتقال المتعلم بين مختلف أنواع المؤسسات والمؤهلات.

المحددات الوصفية

وأكدت المسودة أن المحددات الوصفية للمستويات تساعد في تحقيق الاتساق في وضع معقد يتسم بتعدد أنواع المؤهلات في مختلف مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، الصادرة عن مختلف الجهات المانحة والقطاعات، وتسهم المحددات الوصفية في تحديد الرصيد المنقول من النقاط أو الساعات المعتمدة في المستوى المناسب، ويجب الاعتراف به ضمن عملية الاعتراف بالتعلم السابق وتوفير المحددات الوصفية للمستويات وتطوير مؤهلات جديدة، وكذلك للمعايرة على المستوى الدولي، وللإطار الوطني للمؤهلات، مجموعة من المحددات الوصفية المشتركة للمستويات، وتركز على مخرجات التعلم، وهذه المحددات تتوزع على ثلاث خصائص رئيسية المعرفة والمهارات والكفاية وتتضمن خاصية الكفاية خصائص فرعية وهي تعلم كيفية التعلم، ومهارات التواصل والحساب وتقنية المعلومات والاتصال وقابلية التوظيف والقيم والاستقلالية والمسؤولية.

نظام رصيد التعلم

وأوضحت المسودة الأولى أن نظام رصيد التعلم يساعد في مقارنة بين مؤهل وآخر ورسم مهارات للتقدم في التعلم والاعتراف بالتعلم السابق، وتقاس كمية التعلم النسبية المطلوبة لمؤهل ما في هذا النظام على أساس أن كل نقطة اعتماد تستوجب عشر ساعات تعلم، كما يمكن استخدام أنظمة رصيد أخرى لقياس كمية التعلم، مثل نظام ساعات الاعتماد الأمريكي، أو نظام وحدات الاعتماد الأسترالي، أو النظام الأوروبي لنقل الرصيد، وفي جميع الحالات من الضروري تقديم مبررات لكيفية احتساب رصيد كمية التعلم، كما أن مؤهلات قطاع التعليم ساعات الاعتماد الأمريكي، أو نظام وحدات الاعتماد الأسترالي، أو النظام الأوروبي لنقل الرصيد، وفي جميع الحالات من الضروري تقديم مبررات لكيفية احتساب رصيد كمية التعلم، كما أن مؤهلات قطاع التعليم المدرسي لا يخصص لها أرصدة لكمية التعلم، علما بأن الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة يضع حدا مقداره عشر نقاط معتمدة لتسجيل المؤهلات الجزئية والمقررات المهارية على الإطار.

الترتيبات الخاصة بالمؤهلات

ومواصلة التعلم

وأكدت المسودة أن الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة يصاحبه حزمة من الترتيبات المتعلقة بالمؤهلات وكمية التعلم المطلوبة لها ومستوياتها ومتطلبات القبول بها وفرص التقدم مواصلة التعلم التي توفرها، وتضمن هذه الترتيبات النظر في إمكانية الاعتراف بالتعلم السابق ضمن متطلبات الدخول إلى جميع المؤهلات، كما تضمن الترتيبات المتعلقة بالمؤهلات أن يكون للجهات المانحة والمؤسسات متطلبات قبول تكون من المرونة بما يسمح لها مراعاة انتقال الطلبة من التوجه المهني لمواصلة التعلم في برامج تقضي ذات توجه مهني، وانتقال الطلبة من التوجه التقني لمواصلة التعلم في برامج تفضي إلى مؤهلات ذات توجه أكاديمي، وتعدد نقاط الدخول للمؤهلات والخروج منها، تتزامن مع إنهاء برامج تعلم متكاملة في كل مستوى، وتعدد الأغراض لمؤهل واحد ينتج عنه إمكانية تعدد التوجهات، وتجعل الترتيبات الخاصة بالمؤهلات مسارات مواصلة التعلم عموديا، وأفقيا، وفي بعض الأحيان قطريا واضحة وشفافة، ويدعم الإطار الوطني للمؤهلات التعلم مدى الحياة عن طريق حزمة من الآليات المصممة لضمان حق مواصلة التعلم من خلال ترتيبات تتعلق بالاعتراف بالتعلم السابق، وتجميع الرصيد من النقاط أو الساعات المعتمدة، ونقله.

وبعد نجاح الندوة التشاورية الأولى - باللغة الإنجليزية - عقدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ندوة تشاورية أخرى - باللغة العربية - حول الإطار الوطني للمؤهلات، التي هدفت إلى مناقشة الإطار الوطني للمؤهلات والتشاور مع كافة المعنيين غير الناطقين باللغة العربية من مختلف القطاعات التعليمية والعسكرية والمهنية والتدريبية في السلطنة حول المسودة العلنية الأولى من وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات، والتي انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرا، وأخذ ملاحظاتهم بنظر الاعتبار عند إعداد المسودة الثانية من هذا الإطار. حيث حضر نحو 150 شخصا للندوة التشاورية التي تمثل محطة مهمة في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات. وقد قامت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بدعوة الدكتور طارق السندي المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات لتسهيل جلسة عمل نقاشية وتفاعلية حول الأطر الوطنية للمؤهلات استنادا إلى خبرته الواسعة.

واشتملت الندوة التشاورية على أربعة عروض مرئية أخرى حول: الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وخلفية عن مشروع تطوير الإطار للمؤهلات، ونظرة عامة حول الأطر الوطنية للمؤهلات. بالإضافة إلى تصميم مفاهيم الإطار الوطني للمؤهلات، وبنية الإطار الوطني للمؤهلات، والمحددات الوصفية لمستويات الإطار الوطني للمؤهلات. كما تضمنت الندوة التشاورية على جلسات نقاشية تمكن فيها المشاركون من طرح أفكارهم، وتقديم تغذيتهم الراجعة، واختتمت الندوة بعرض ملخصٍ للندوة والخطوات القادمة.

يذكر أنه تم خلال الندوة التشاورية الثانية حول الإطار الوطني للمؤهلات مناقشة عدة نقاط أهمها تصميم الإطار الوطني للمؤهلات، وتطبيقات حول الأطر الوطنية، والنموذج المقترح للإطار الوطني للمؤهلات المناسب للسلطنة، كما تم التطرق إلى الأهداف المرجوة من تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، وآلية تحقيقها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه أهداف الإطار.

ويعد تطوير الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه من الاختصاصات الرئيسية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها. وقد أصدر مجلس التعليم الموقر في عام 2014 م قرارا بالموافقة على قيام الهيئة بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره ليشمل كافة أنواع ومراحل التعليم الأكاديمي، والمهني، والاحترافي، بالإضافة إلى التعليم المدرسي. ويتضمن المشروع مراجعة الإطار الوطني المعمول به حاليا (الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عمان)، الصادر عن مجلس الاعتماد السابق في العام 2005 م، والذي يقتصر على مؤهلات التعليم العالي الأكاديمية، وتطويره ليصبح إطارا شاملا لمختلف أنواع المؤهلات، والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم المختلفة في السلطنة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة.