الجمارك تعلن حصول 4 شركات على شهادة مشغل اقتصادي معتمد

بدء العمل في المحطة الواحدة للتفتيش يناير المقبل -

الشركات الأربع هي ريم للبطاريات واوكتال صلالة وهواوي للاستثمارات وكيمجي رامداس -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

أعلنت الإدارة العامة للجمارك أمس عن حصول 4 شركات على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد، وهي شركة ريم للبطاريات ومعدات الطاقة في مجال الاستيراد والتصدير، شركة اوكتال صلالة في مجال الاستيراد والتصدير، شركة هواوي للاستثمارات عمان في مجال الاستيراد والتصدير، وشركة كيمجي رامداس للشحن في مجال النقل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته الإدارة العامة للجمارك بمقرها الرئيسي بمسقط، تحت رعاية العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.

وتحدث العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك في كلمته قائلا: إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تم تدشينه في يناير العام الجاري، وهو ما نصت عليه اتفاقية تسهيل التجارة؛ بهدف تسهيل انسياب السلع والبضائع عبر كافة المنافذ الجمركية، حيث يسعى البرنامج لبناء جسر من الشراكة والثقة المتبادلة بين الإدارة العامة للجمارك ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم بناء هذا البرنامج بشكل متسق مع التطورات العالمية في اتفاقيات تسهيل التجارة كاتفاقية “كيوتو المعدلة”، ويأتي هذا البرنامج لمد يد التعاون مع القطاع الخاص، لضرورة إيجاد شركاء من كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والعمل في خدمة الاقتصاد والتجارة بالسلطنة والعالم، ومن أجل العمل المشترك لتحقيق أفضل الأطر المتبعة في المنظمات العالمية ودول العالم.

الخدمات والتحديات

وأضاف قائلا: مع تنامي الطلب على السلع والخدمات ووجود العديد من التحديات التي تواجه الجمارك في العالم مثل مكافحة الإرهاب والمواد الخطرة والسلع المقلدة والمزورة والمخدرات والأسلحة وطرق التهريب المختلفة، إلا أنه يحتم على الجمارك حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية أن تسعى للتوازن بين التسهيل والتبسيط وبين ضبط المنافذ من التجاوزات غير المرغوب فيها، ومن هذا المنطلق قامت الإدارة بضرورة الالتزام بالمتطلبات الجمركية والدولية التي تخدم التجارة والاقتصاد، وليكون حافزا ومرجعا لتطوير آليات العمل التجاري والاقتصادي، ولذلك كانت السلطنة سابقة في المنطقة في تبني برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المبنى على الثقة المشتركة بين القطاع الخاص والعام، إيمانا منها بالدور الحيوي والفاعل الذي يلعبه القطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد العماني.

الفحص بالأشعة

وذكر العقيد خلال كلمته أن الإدارة العامة للجمارك عملت على إعداد خطة استراتيجية للخمس سنوات القادمة لتطوير أعمالها وتسهيل إجراءاتها الجمركية، فقد عملت على تطبيق نظام “بيان”، والذي يتيح للمستخدم الاستفادة من التكنولوجيا، بالإضافة إلى ربط إجراءات الجهات ذات العلاقة، وتطبيق حزمة من البرامج والتي تخدم الاقتصاد والتجارة، وسنعمل على تنفيذ قرار رئاسة الوزراء في إنشاء “المحطة الواحدة للتخليص” في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل عملية تخليص على البضائع وتسريع عملية الإفراج، وستدخل الجمارك في الأعوام القادمة أجهزة الفحص بالأشعة لتقليل عمليات التفتيش اليدوية.

وأكد السيابي إلى أن البرنامج يشكل تحولا في العلاقة الاستراتيجية بين الجمارك والقطاع الخاص، والذي يعتمد على الثقة المتبادلة، بحيث يمنح العديد من المزايا في التسهيل على الشركات التي تحصل على هذه العضوية مثل الإفراج السريع للبضاعة، وإعطاء الأولوية في عمليات التفتيش، وتقليل عدد مرات التفتيش، وتسهيلات عديدة في الإجراءات الجمركية.

التسهيلات والخدمات

وتحدث السيابي عن أبرز التسهيلات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك منها: تقوم الإدارة بالمعاينة والتفتيش في مواقع الشركات، وتقديم تسهيلات خاصة لشركات نقل البريد للتخليص والتفتيش في الإدارة العامة للجمارك أو في موقع الشركة، وقبول ضمانات بنكية أو خطية للبضائع الواردة مؤقتاً للمشاريع أو للعرض المؤقت، وقبول تخزين البضائع ذات المنشأ الخليجي في المناطق الحرة والسماح بخروجها معفية من الضريبة الجمركية، وإعطاء موافقات للشركات اللوجستية لممارسة أعمال التخليص والتخزين والتفتيش في مواقعها أو في المناطق الحرة خاصة للبضائع المجزأة والتي لا يستوعبها ميناء صحار الصناعي، وإعطاء موافقات لشركات الموانئ بالبدء في تنزيل الحاويات قبل إجراءات شؤون البواخر بالصعود إلى السفن، والتخليص المسبق للبضائع أي قبل وصولها للمناطق الجمركية بما فيها دفع الضريبة الجمركية، وقبول الدفع بمختلف الوسائل بما فيها الدفع الإلكترونيOnline ، بالإضافة إلى تفعيل عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة مع الجهات الحكومية.

مزايا البرنامج

كما أشار العقيد إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يقدم العديد من المزايا أبرزها تقليل عدد مرات التفتيش الجمركي، وإعطاء الأولوية في المنافذ الجمركية، وإمكانية عمل تصاريح مبسطة في النظام مسبقا، إضافة إلى فوائد وامتيازات الاعتراف المتبادل الدولي مستقبلا، وكذلك ميزات في دفع الضريبة الجمركية. داعيا إلى أهمية التسجيل في عضوية البرنامج حسب الاشتراطات والضوابط.

المحطة الواحدة

وخلال الاحتفال تحدث العقيد خليفة السيابي عن قرار مجلس الوزراء حول إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع “بيان” في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، حيث سيبدأ العمل في المحطة من يناير المقبل.

مشيرا إلى الجهات المشاركة في المحطة الواحدة للتفتيش وهي: الجمارك ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البلديات الإقليمية، ووزارة الصحة، بلدية مسقط، وبلدية ظفار، ووزارة البيئة والشؤون المناخية. وأوضح أنه يمكن ضم أي جهة حكومية قد يتطلب الأمر مشاركتها في المستقبل في تفتيش البضائع الواردة أو الصادرة

وأوضح السيابي أنه خلال المحطة الواحدة للتفتيش سيتم التواجد الفعلي لممثلي جميع الجهات ذات العلاقة في موقع تفتيش البضائع في نفس الوقت، ويتم تفتيش ومعاينة البضائع بمشاركة ممثلي الجهات المختصة في نفس الوقت، وتعمل المحطة الواحدة على مدار الساعة 24 خلال أيام الأسبوع بنظام النوبات، بالإضافة إلى أن عدد العاملين الممثلين لكل جهة اختصاص يتم تحديده وفقاً لاحتياجات المنفذ.

وتحدث عن الأداء المستهدف المحطة وهو: تخفيض زمن التخليص في الموانئ البحرية من 24 ساعة في 2017 إلى 10 ساعات فقط في 2018، وتخفيض زمن التخليص في الموانئ الجوية من 8 ساعات في 2017 إلى 4 ساعات فقط في 2018، وتخفيض زمن التخليص في الموانئ البرية من 3 ساعات في 2017 إلى ساعتين فقط في 2018.

الشركات الفائزة

وفي الختام قام راعي الحفل بتسليم شهادات المشغل الاقتصادي المعتمد لأربع شركات في مجالات مختلفة وهي شركة ريم للبطاريات ومعدات الطاقة في مجال الاستيراد والتصدير، وشركة اوكتال صلالة في مجال الاستيراد والتصدير، وشركة هواوي للاستثمارات عمان في مجال الاستيراد والتصدير، وشركة كيمجي رامداس للشحن في مجال النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجمارك دشنت برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في يناير 2017م في احتفال الإدارة بيوم الجمارك العالمي.علما أن الشركات التي كانت قد حصلت سابقا على شهادات المشغل الاقتصادي المعتمد هي: المدينة اللوجستية في مجال المستودعات الجمركية والنقل، وشركة البحر الآمن للتجارة في مجال التخليص الجمركي، والشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة في مجال المستودعات الجمركية، وكذلك شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتها في مجال الاستيراد والتصدير.