القضاء المصري يؤيد حبس ناشط سياسي 5 سنوات

القاهرة- (أ ف ب): أيدت محكمة النقض المصرية أمس حكما بحبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من ابرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في فبراير 2011 اثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في فبراير الماضي إلى السجن خمس سنوات.

وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة أمس بتصحيح الحكم على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلا من السجن المشدد لنفس الفترة.

وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضا عقوبة الغرامة مائة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه.

وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أن تكون أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.

وفي 18 أكتوبر الماضي دعت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض الى إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم بحبسه معتبرة أن محاكمته «شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة».

وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 وإحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013.