«ريادة وشراكة» ينفذان برنامج «تقييم 360 درجة» لتعزيز القدرة التنافسية

لمعاينة المشاريع في 7 جوانب عامة -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

تنفذ الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، بالتعاون مع صندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة” برنامج التقييم الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تقييم 360 درجة)، وهي آلية تم تطويرها من قبل “شراكة” لمعاينة المشروعات في 7 جوانب عامة هي: الإدارة، والموارد البشرية، والتواصل، والهوية والتسويق، والمالية، والجودة، والتقييد بالقوانين العامة، وسيتم وضع خطة واضحة لعمل التحسينات المطلوبة في كل جانب من الجوانب المذكورة، ويستهدف البرنامج 10 مؤسسات.

حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام “ريادة” بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حثهم على الابتكار، واتباع أفضل الممارسات واستخدام التقنيات الحديثة.

وتدعو الهيئة رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في البرنامج، علما بأن غدا آخر موعد للتسجيل. وتصل تكلفة المشاركة 30 ريالا عمانيا.

حيث إن الفائدة التي ستكتسبها المؤسسات المشاركة في البرنامج تتمثل في الحصول على تقييم منطق وواضح لنقاط الضعف والقوة لمشروعاتهم، وسيساهم ذلك في صياغة خطة مستقبلية مبنية على تطوير الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة مؤسساتهم بكفاءة عالية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

علما بأن مراحل البرنامج تمتد إلى 4 أشهر، وهي: أولا مرحلة الانتقاء والاختيار، ثم مرحلة الورشة التعريفية، ثم مرحلة الاتفاق، تليها مرحلة جمع الوثائق والمعلومات، ومرحلة الزيارة الميدانية والتقييم، ومرحلة مجالات التحسين، ثم مرحل خطوات التحسين، وأخيرا مرحلة التقييم النهائي.

ومن معايير اختيار الشركات للانضمام إلى البرنامج: يجب أن يكون صاحب الـمؤسسة متفرغ تماما لإدارة مشروعه، والأولوية لمن يملك بطاقة ريادة سارية المفعول طوال فترة البرنامج إلى نهاية فبراير 2018م، وأن تكون المؤسسة قائمة وقد أكملت 18 شهرا منذ إنشائها، وأن لا تكون المؤسسة في القطاعات التالية: المقاولات والبناء، وتجارة التجزئة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية “باستثناء ذوات القيمة المضافة’، بالإضافة إلى أن يكون لصاحب المشروع رغبة صادقة في الانضمام إلى البرنامج وتحسين أداء المشروع، وأن يوافق صاحب المشروع على شروط والتزامات البرنامج، وألا يكون لصاحب المشروع صلة قرابة مع أي من موظفي شراكة، كما تعطى الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي.