مواعيد الصلاة
اقتصاد المعرفة والابتكار
بخيت بن مسن الكثيري -
مرحلة جديدة نتطلع لها لتعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة والابتكار مع البرامج الطموحة لمشروع مجمع الابتكار مسقط من مجلس البحث العلمي الذي نعول عليه للمساهمة والأخذ بزمام المبادرة لرفد السلطنة بقطاع اقتصادي جديد متخصص في صناعة المعرفة والتكنولوجيا وتوظيفها في العجلة الاقتصادية والتنموية في كافة القطاعات والبرامج الطموحة في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في العجلة الإنتاجية والاقتصادية ويحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
والذي نأمل الشراكة والتعاون من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والقطاع الخاص في هذه البرامج في ظل إعلان الاستراتيجية الوطنية للابتكار الأهداف المخطط لها لتعزيز خطط الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بتحقيق مستويات متقدمة في المؤشرات الدولية وانعكاسها الإيجابي على تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال برامج مخرجات المعرفة والتقانة والإبداع والتنافسية وتنوع مسارات العمل التي تمثل مؤشرات رئيسية وخطة عمل لمواكبة هذه الاتجاهات العالمية.
ومن خلال تحديد مجالات البحث والابتكار في أربعة مجالات رئيسية هي الطاقة والطاقة المتجددة والصحة والمياه والأغذية والصناعات الحيوية.
ونلاحظ أن هذه المجالات تعد ركيزةً أساسيةً تلامس متطلبات الاستدامة والنمو في مجتمعاتنا المعاصرة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغييرات متسارعة على مرتكزات الاقتصاد الدولي الذي يتحول بسرعة مذهلة نحو الاقتصاد الجديد والمدن الذكية المبنية على المعرفة والابتكار وإنتاج المعلومات.
خاصة أن هناك تحديات ماثلة أمامنا في كيفية مواكبة الطفرة المعلوماتية والعلمية ومتطلبات النمو السكاني والعمراني والاستهلاك المتنامي للمصادر الطاقة وحلول الاستدامة لهذه المصادر والخدمات الأساسية التي تؤكد على أهمية استثمار المعرفة والعلوم والتكنولوجيا في الحلول لهذه البرامج والذي نتطلع من خلال هذه البرامج والحاضنات العلمية والابتكار لهذه البرامج في السلطنة وجذب الباحثين المحلين والخبرات الدولية التي قطعت أشواطا متقدمة في هذه المجالات بالمساهمة ببناء بيئة محفزة لهذه الطاقات الوطنية المبتكرة لمنتجات وخدمات تأخذ مسارها الإنتاجي لدعم إنجاز أفكار وأبحاث المهتمين بالابتكار والإبداع.
وفي هذا السياق لابد أن نثمن المبادرات الأخيرة لتوعية جيل المستقبل على مقاعد الدراسة بأهمية هذه المرتكزات من خلال مهرجان عمان للعلوم الذي يمثل رافدًا حقيقيًا لتحفيز العقول المبدعة واحتضانها والأخذ بزمام المبادرة في مشوارها العلمي الابتكاري ويكون حدثًا سنويًا ومنصةً لاحتضان المبتكرين في هذه البرامج الطموحة التي تدعمها الدولة.
ومن هذا المنطلق نعول على هذه البرامج والمشروعات في نقل التقنيات التكنولوجية والمعرفة واستثمارها لرفد واحتضان الطاقات الشبابية في الأعمال الإنتاجية ووضع السلطنة على خارطة روّاد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط، من خلال بناء تعاون وشراكة مع الصناديق الدولية في مراكز الصناعات المعلوماتية والاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الناشئة على مستوى المنطقة وجذب المشاريع الواعدة لإطلاق عملياتها هنا في السلطنة لتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشباب العماني للعمل في هذه المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
وهذا الجانب يتطلب مزيدًا من الجهود والتنسيق كما ذكرنا سابقًا بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدراسات والبحوث التي تدعم مرتكزات اقتصاد المعرفة وتكون جسرًا لنقل المعرفة والتجارب الدولية التي قطعت أشواطا وإنجازات في هذا المجال المرتبط بصناعة المعرفة والابتكار وكذلك نتطلع إلى دور من القطاعات الاقتصادية بالمساهمة في التمويل العلمي والاستفادة من تجربة قطاع النفط في تمويل البحوث العلمية والدراسات التي لها علاقة بوضع الحلول والتطوير لأنشطتها الاقتصادية الذي يعد مرتكزًا حيويًا في استخلاص البحوث والدراسات العلمية وتكوين قاعدة بحثية وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة لوضع الحلول والتطوير الداعمة لمتطلبات واحتياجات النمو والبرامج الوطنية الطموحة في كافة القطاعات.
