«الشؤون الإدارية للقضاء» و«المرور» تبحثان تسريع الإجراءات التنفيذية لحجز المركبات

إنجاز 85% من طلبات التنفيذ بمحافظة مسقط -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

بحثت الإدارة العامة لشؤون التنفيذ لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، أمس آليات توحيد جميع الإجراءات المتعلقة لتحقيق عامل السرعة في تحقيق العدالة، خلال الملتقى الثالث الذي جمع رؤساء أقسام التنفيذ، والذي جاء تنفيذًا لتوصيات ندوة تنفيذ الأحكام والسندات لعام 2015م، والتي أوردت ضمن توصياتها ضرورة عقد ندوات نوعية متخصصة لقضاة التنفيذ وموظفيهم وموظفي الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية، والتأكيد على أهمية تعاون الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية، وقد افتتحت أوراق عمل الملتقى برعاية فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري، نائب رئيس المحكمة العليا.

إشراك رؤساء التنفيذ

وأكد فضيلة الشيخ مازن بن سعود المعشري، قاضي محكمة الاستئناف، رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، على أن الملتقى يسلّط الضوء على صعوبة حجز المركبة من قبل محضر التنفيذ من أجل الوصول إلى توصيات تخدم الإجراء من جميع الجوانب وذلك بإشراك جميع رؤساء أقسام التنفيذ بأوراق عمل يوضحون فيها عدة محاور أهمها طريقة العمل والإجراءات المعمول بها في كل قسم والصعوبات التي تعترض العمل والإشكالات التي يصطدم بها الإجراء وكيفية التغلب عليها، أو أن الأمر ما زال عالقا بدون حل، ومظاهر التقارب مع دوائر المرور.

وأكد فضيلة الشيخ المعشري أن الإدارة العامة لشؤون التنفيذ عكفت على إعداد صيغة الدليل الاسترشادي للحجز العقاري الذي يتوقع أن يرى النور قريبا، وقال: إن التعاون المشترك مع السجل العقاري أثمر إلى الإفصاح المباشر عن أملاك المنفذ ضده من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان على أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام القادم، ويفعل مبدئيا كخطة تجريبية على مستوى محكمة مسقط على أن يعمم لاحقا على جميع المحاكم.

حجز عقاري

وأوضح فضيلة الشيخ المعشري أن موضوع الحجز العقاري تمت مناقشته خلال اللقاء الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ، باعتباره أحد طرق التنفيذ الجبري، وتم خلال الملتقى الثاني تكريس مجموعة من المفاهيم كتحديد مشكلة الإجراء من الواقع العملي، والاجتهاد في طرق حلها، وتصدير المشكلة إلى الجهة المختصة في حال لم يتمكن المشرف من حلها، وقال: إنه تم استحداث ملف لهذا الإجراء بمسمى «الملف الإسكاني» ورسم له تصور مبدئي يحتوي على عدة أقسام وفق آلية العمل المعمول بها في المحكمة، وقال: إنه تم ترك الخيار للمشرفين في طرح إفطار تطور محتوى الملف الإسكاني للوصول لاحقا إلى توصية ملزمة لجميع أقسام التنفيذ للعمل بها.

التصرف في المركبة

وبيّنت علياء بنت طالب البوسعيدية، المديرة العامة المساعدة بالإدارة العامة لشؤون التنفيذ بالانتداب بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أن الأصل العام في الأموال أنها ضامنة لديون المنفذ ضده إلا ما استثنى منها بنص، وقالت: إن الحجز التنفيذي يكمن في وضع المال المراد التنفيذ عليه تحت يد القضاء لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الدائن تمهيدًا لبيعه في المزاد العلني، وأن القانون نظم آلية الحجز وحدد طبيعة المال المراد الحجز عليه.

وأضافت: ذكر قانون الإجراءات المدنية والتجارية الجهات الحكومية التي يناط بها عملية التنفيذ ومن ضمنها الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية التي يتم الاستعلام من خلالها عن المركبات المملوكة للمنفذ ضده، وذلك نظرًا لكون الإدارة العامة للمرور هي الجهة التي أوكل إليها مسؤولية تسجيل المركبات وإصدار التراخيص لها وتقييد التصرفات التي تتم لتلك المركبات، وأكدت أن الإدارة العامة للمرور تسهم بشكل فعال في عملية التنفيذ الجبري، حيث أوضحت أن السرعة في الإفصاح عن المركبات يؤدي إلى السرعة في إجراءات التنفيذ ومنع المدين من التصرف في المركبة.

طلبات عالقة

وأكدت البوسعيدية أنه تم تشكيل فريق مشترك من الإدارة العامة لشؤون التنفيذ والإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة على ذمة طلبات تنفيذية وإحاطة الإدارة بالطلبات العالقة حتى يتسنى متابعتها مع المحاكم لإنهاء إجراءاتها، كما أشارت إلى إنجاز 85% من طلبات التنفيذ بمحافظة مسقط على المركبات المحجوزة في ساحة الحجز التابعة لشرطة عمان السلطانية وأن التنسيق جارٍ مع إدارة المرور لإنجاز طلبات التنفيذ عن بقية المركبات.

وأكدت البوسعيدية أنه تم الاتفاق مؤخرا على الربط الإلكتروني للإدارة مع الإدارة العامة للمرور ليتم الاستعلام عن المركبات المملوكة للمدين بواسطة البريد الإلكتروني، على أن تطبق العملية مبدئيا المحكمة الابتدائية بمسقط، لتخضع التجربة للتقييم لقياس مدى نجاحها ومعالجة ما تفصح عنه العملية من عقبات، ويتم تعميمها مستقبلا على جميع المحاكم المزودة بشبكة المعلومات.

تطوير الأداء

ويعالج الملتقى على مدى يومين الصعوبات والإشكاليات التي لا تزال في مراحل البحث والتطوير بين الإدارة العامة لشؤون التنفيذ والإدارة العامة للمرور، ويبحث الملتقى أهم التجارب العملية لتنفيذ الأحكام والسندات، ويسعى من خلال الجلسات التي ينفذها إلى تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المشاركة في العملية التنفيذية وهي الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، والخروج بتوصيات لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وإيجاد الوسائل الحديثة التي تسهم في التسريع من إجراءات التنفيذ، ويساهم الملتقى أيضا في تنمية الدور الإشرافي للقائمين على العملية التنفيذية، ويتمحور الملتقى حول آليات حجز المركبة وبيعها والواقع العملي للحجز لدى الأقسام، ودور الإدارة العامة للمرور في عملية الحجز على المركبة، ودور الإدارة العامة لشؤون التنفيذ في متابعة عملية الحجز على المركبات، وبحث تطوير الأداء في هذا الجانب.

تناولت الجلسة الأولى دور الجهتين في مواجهة التحديات وحل الصعوبات، عرضت خلال أوراقها دور الإدارة العامة لشؤون التنفيذ في متابعة عملية الحجز على المركبات، وتقييم الأداء بين الإدارة ومحكمة التنفيذ وصولا لتطوير الأداء، وتناولت باقي الجلسات أوراق عمل قدمتها أقسام التنفيذ من مختلف ولايات السلطنة، فيما استعرضت الجلسة الختامية الصعوبات والتطوير في عمليات التنفيذ.