مبادرات تستهدف مشروعات الألبان واللحوم البيضاء والتمور وتجهيز ومعالجة الخضروات

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: الأمن الغذائي قطاع استراتيجي مهم -

الخطة الخمسية تعمل على رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بـ 600 مليون ريال بحلول 2020 -

أكدت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة والتي من خلالها تواصل السلطنة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وفق رؤية استراتيجية تعمل على بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وأشارت الوحدة إلى أن القطاع جاء ضمن المشاريع والمبادرات للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والتي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعتها وتقديم الدعم اللازم لها وبحث التحديات التي تواجه المضي في تنفيذها بطريقة علمية دقيقة وفق مؤشرات الأداء التي اعتمدتها ولوحة التحكم التي تسير عليها مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، ليكون من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعد الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة جزءا أساسيا ضمن قطاع الصناعات التحويلية والتي خرجت من خلال المختبرات بالعديد من المبادرات شملت تجهيز ومعالجة الخضروات، تجهيز وتعليب المأكولات البحرية، وإنشاء مزرعة ألبان متكاملة، ومشروعين لإنتاج اللحوم البيضاء وآخر لإنتاج أمهات الدواجن، وتطوير وابتكار منتجات التمور.. ومن المؤمل أن تستهدف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6 مليار ر.ع بحلول 2020.

وتعد شركة مزون للألبان إحدى الشركات المرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي في السلطنة والتي بدأت بإقامة مشاريعها من خلال وضع حجر الأساس بولاية السنينة بمحافظة البريمي، حيث تتمثل مسؤولية الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلطنة فيما يتعلق بمنتجات الألبان، والتي تسعى لإنشاء مزرعة ألبان متكاملة تحتضن منشآت معالجة مركزية تعد الأحدث على مستوى المنطقة، والتي ستضمن وصول المنتجات إلى كافة أنحاء السلطنة.

وخلال مرحلة الإعدادات الأولية للمشروع التي تمثلت في استخراج التصاريح والموافقات المرتبطة للمشروع قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع أصحاب المشاريع وهيئة الكهرباء القابضة وشركة كهرباء مجان التي ساهمت في فهم النظام المحلي وتطوير المناقشات حول تمويل الكهرباء وأسفرت جهود الوحدة بتوصيل محولات كهربائية مؤقتة للمشروع ليبدأ أعماله وفق المخطط له.

ويعد المشروع ذا أهمية كبيرة، حيث سيحقق نسبة الاكتفاء الذاتي إلى أكثر من 87% خلال الـ 10 أعوام القادمة، وتحقيق الاكتفاء ذاتيا بشكل كامل مع وجود كميات فائضة للتصدير بحلول العام 2040م، وتنفذ المشروع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة المملوكة للدولة والتي تقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، وسيساهم في هذا المشروع الحيوي الهام مجموعة من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد الحكومية، حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالي 100 مليون ريال عماني وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال الـ 10 سنوات الأولى.

ومن جانب آخر يهدف مشروع النماء للدواجن لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للحوم البيضاء والذي تنفذه الشركة في ولاية عبري، حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبيرة لكونه يهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للحوم البيضاء، حيث سيتم من خلال شركة النماء للدواجن إنتاج ما يقدر بـ 60 ألف طن من لحوم الدواجن لتغطية السوق المحلي في السلطنة، وسيكون الإنتاج مطابقا لأعلى معايير الجودة، مما سيسهم في توفير غذاء آمن وعالي الجودة، كما سيقلل ذلك من استيراد لحوم الدواجن للسلطنة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون فرصة لاستيعاب عدد كبير من الشباب العماني الباحث عن العمل، وتحقيق أعلى نسب إنتاج وإحلال للواردات والمساهمة في الناتج الوطني وتنمية المحافظات.

وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة منذ الإعدادات الأولية للمشروع على تقديم كافة أشكال الدعم والمتابعة، حيث ساهم أعضاء اللجنة التسييرية للصناعات التحويلية بالوحدة بدور كبير وجهد ملموس في التوقيع على اتفاقية عقد الانتفاع مع شركة اوكسيدنتال بمحافظة الظاهرة والذي جاء بعد جهد كبير بذل من جميع الجهات، لتبدأ شركة نماء المراحل اللاحقة للمشروع.

كما يعد مشروع أصول لإنتاج البيض المخصب من أكبر المشاريع الرائدة على مستوى دول الخليج العربي، حيث تكمن أهمية المشروع في تأمين احتياجات الشركات ومزارع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء بالسلطنة من البيض المخصب والتي ما زال يتم الاعتماد فيها على المصادر الخارجية واستيراد كميات كبيرة منه من مختلف دول العالم، الأمر الذي يُشكل مخاطر عالية في استمرارية وجود مصادر مضمونة لاحتياجات السلطنة من البيض المخصب وخاصةً مع التفشيات المرضية التي تتعرض لها الدول المنتجة بين حينٍ وآخر وما يتبعها من قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المعنية بالسلطنة وأي ظروف اقتصادية أخرى.

يذكر أن السلطنة واجهت خلال السنوات الماضية العديد من التحديات في مجال الأمن الغذائي والتي كان من أبرزها اعتماد السلطنة بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الرئيسية من الحليب واللحوم والدواجن، إلى جانب عدم القدرة على التحكم في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، بالإضافة لسياسات حظر التصدير من الخارج مما ينتج عنه نقص في المخزون الاستراتيجي في فترة الأزمات، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي وتخزين وتدوير المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإمكانية التصدير للخارج خلال السنوات القريبة القادمة.