مواعيد الصلاة
شفافية : لماذا يتراجـع الإقبــال على الاكتتابـات الجديــدة؟
محمد بن أحمد الشيزاوي -
كثيرا ما تُعتبر الاكتتابات الجديدة محركا إضافيا لأسواق الأوراق المالية بسبب ما تضيفه من سيولة «سهمية» تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية خاصة إذا كانت هذه الأسهم جذابة وذات عائد مرتفع وتم طرحها بسعر مناسب.
هذه المقدمة تدفعنا للتساؤل عما أحدثته الاكتتابات الجديدة التي شهدتها سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأشهر القليلة الماضية (وهي شركة التأمين الأهلية والرؤية للتأمين والشركة العمانية القطرية للتأمين) من نتائج إيجابية أو سلبية، ولعل أبرز الملاحظات هي تراجع أحجام تداولها، وهو ما ظهر جليا لدى شركة التأمين الأهلية التي شهدت تداولات جيدة عند إدراجها في 17 أغسطس الماضي وبلغت قيمة تداولاتها خلال الشهر نفسه 9.3 مليون ريال عماني إلا أن هذه التداولات تراجعت في سبتمبر إلى 450 ألف ريال عماني ثم ارتفعت قليلا في أكتوبر إلى 611 ألف ريال عماني، ومن حيث سعر السهم سجلت شركة التأمين الأهلية أفضل أداء بين شركات التأمين الثلاث التي تحولت إلى شركات مساهمة عامة ؛ فقد ارتفع سعر سهمها بنهاية أكتوبر الماضي إلى 328 بيسة مقارنة بسعر الطرح البالغ 300 بيسة ، في حين تراجع سهم شركة الرؤية للتأمين 23 بيسة منذ إدراجه بسوق مسقط في 23 أغسطس الماضي وأغلق بنهاية أكتوبر على 139 بيسة مقارنة بسعر الطرح البالغ 162 بيسة، وفَقَد سهم الشركة العمانية القطرية للتأمين التي أُدرجت في 19 أكتوبر 9 بيسات وأغلق على 151 بيسة مقارنة بسعر الطرح البالغ 160 بيسة.
ومن حيث التداولات بلغت قيمة التداول على سهم الرؤية للتأمين في شهر أكتوبر 624 ألف ريال عماني مقابل 261 ألف ريال عماني في سبتمبر و435 ألف ريال عماني في أغسطس، في حين بلغت قيمة التداول على سهم الشركة العمانية القطرية للتأمين في شهر أكتوبر الماضي 323 ألف ريال عماني وهو حجم تداول متواضع جدا في تقديرنا.
وعندما نعود إلى فترة طرح الأسهم نجد أن الاكتتاب في أسهم شركة التأمين الأهلية حقق نجاحا جيدا فقد تمت تغطيته 3 مرات، وحقق الاكتتاب في أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين نجاحا معقولا وتمت تغطيته بنحو 1.4 مرة، في حين أن الاكتتاب في أسهم شركة الرؤية للتأمين كان ضعيفا وبلغت نسبته 49.4% من إجمالي عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب العام، مع الإشارة إلى أن عدد الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام في الشركات الثلاث لم يكن كبيرا وبلغ 25 مليون سهم لكل شركة.
هذه الأرقام تثير العديد من التساؤلات حول أسعار طرح الأسهم: هل كانت واقعية؟، أو مبالغا فيها؛ فضعف الإقبال من جهة وتراجع أسعار الأسهم من جهة ثانية لا يمكن إرجاعه إلى الحالة الاقتصادية الراهنة في أسواق المنطقة فقط وإنما أيضا لأسباب أخرى قد يكون من بينها أن تقييم سعر السهم كان مبالغا فيه، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى شراء أسهم أخرى يرون أن العائد عليها أعلى من العائد على الأسهم الجديدة.
وإننا إذ نضع هذه الملاحظات فإننا نتطلع إلى أن يحظى تقييم أسعار الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام بمزيد من الاهتمام والعناية من قبل المختصين بذلك سواء في الشركات التي تدير الإصدارات الجديدة أو الهيئة العامة لسوق المال التي تراجع نشرات الإصدار قبل اعتمادها انطلاقا من الأهداف الرئيسية لأسواق الأوراق المالية التي تنص على توفير أدوات استثمارية تحقق عائدا جيدا للمستثمرين مع الالتزام بالإفصاح وتحقيق العدالة بين المستثمرين.
