مناقشة رفع نسب التعمين وطرح برامج الدكتوراه بالجامعات الخاصة

نظمت وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة اللقاء السنوي للوزارة بممثلي مؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك في فندق جراند هرمز. ترأس اللقاء سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بحضور رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وممثلي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي بالإضافة إلى المديرين العموم والمعنيين بالوزارة.

بدأ اللقاء بكلمة لسعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي أشاد فيها بالتعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات التعليمية الخاصة. بعد ذلك قدمت جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة عرضا مرئيا حول أبرز إحصائيات المديرية خلال العام الأكاديمي 2017/‏‏2016م وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها نتيجة التعاون المستمر مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تلا ذلك عرض مرئي تناول تطورات مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والمؤسسات التعليمية قدمته إيمان بنت عبد الرحيم الكندية مديرة دائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة للتخطيط والتطوير. وقدم الدكتور سالم بن رضا رضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عرضا مرئيا حول أبرز تطورات ومستجدات الهيئة. ويعد هذا اللقاء جسرا من جسور التواصل المستمر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والذي تنظمه الوزارة سنويا لتحقيق أهداف مشتركة ترقى بالعملية التعليمية، حيث تناول اللقاء مناقشات مثرية لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في عدة محاور مهمة منها رفع نسبة التعمين في الهيئات الأكاديمية والإدارية وتأثير نتائج الاعتماد المؤسسي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة والوضع المالي والمستحقات المالية لهذه المؤسسات وأبرز التحديات المتعلقة بالابتعاث الداخلي.

كما تم مناقشة أبرز مؤشرات ونتائج مسح الخريجين لعام 2017 فيما يتعلق بمخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة إضافة إلى الوقوف على أهم التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي الخاص بالسلطنة، حيث طرحت عدد من المؤسسات مجموعة من القضايا والتصورات والتحديات التي تواجهها، وكان من أبرز المقترحات تقديم برامج الدكتوراه في الجامعات ومقترح السماح بزيادة عدد الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والإعفاءات التي كانت تمنح لمؤسسات التعليم العالي من الحكومة ومدى الحاجة للارتباط الأكاديمي مع مؤسسات أجنبية ووضع كليات الهندسة بهذه المؤسسات وغيرها من القضايا المرتبطة بسير العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.

خلص اللقاء إلى عدد من التوصيات المؤمل منها التغلب على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات وبما يساهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

الجدير بالذكر أن قطاع التعليم العالي الخاص شهد نموا مطردا حيث بلغ عدد تلك المؤسسات في العام الحالي ثماني جامعات وعشرين كلية موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتطرح تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. كما أن عدد الطلبة في هذه المؤسسات يتزايد سنويا بنسب مختلفة حيث بلغ عددهم حسب إحصائية العام الأكاديمي 2016/‏‏2015 (70,294) طالبا وطالبة.