النـفـط يرتـفـع مـع اسـتـمرار تخفيضـات الإنتـاج بقيـادة أوبـك

13 سنتا زيادة في سعر برميل برنت -

بيانات صادرات الخام الأمريكية تشير لارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 مليون برميل يوميا -

النفط يرتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك سنغافورة - طرابلس (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق بدعم من الطلب القوي، ولكن بعض المحللين أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2 بالمائة عن سعر التسوية السابقة.

وصعد برنت نحو 37 بالمائة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3 بالمائة عن سعر التسوية السابقة.

وارتفع الخام الأمريكي نحو 30 بالمائة عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو.

وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضا، إذ رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في ديسمبر لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتا للبرميل عن نوفمبر ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، وهذا هو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في السوق.

ويسري اتفاق خفض الإمدادات حتى مارس 2018.

وبينما تزداد التوقعات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، لم يتم التوصل لاتفاق على التمديد حتى الآن.

ويقول محللون إنه بدون تمديد التخفيضات فإن تخمة المعروض قد تعود من جديد.

وقال هاري تشيلينجويريان من بي.إن.بي باريبا «أرقامنا التقديرية النفطية تتضمن سحبا عالميا محدودا من المخزونات في 2017، وهو ما لا يكفي تقريبا لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها من 2014 إلى 2016.

وعلاوة على ذلك تشير تقديراتنا إلى استئناف زيادة المخزونات العالمية في 2018»، وأضاف أن ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي زاد أكثر من 13 بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 9.6 مليون برميل يوميا أدى لزيادة الصادرات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع: إن أحدث بيانات صادرات الخام الأمريكية تشير لارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 مليون برميل يوميا.

وتابع: «مع زيادة تصدير الفائض النفطي الأمريكي ...

قد يكون من الصعب أن يتماسك برنت عند 60 دولارا للبرميل في 2018»، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول متوسط الخام الأمريكي وبرنت إلى 50 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب في 2018.

وفي نفس السياق رفعت قطر أسعار خاميها البحري والبري في أكتوبر؛ لتصل علاوتهما فوق خام دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عقب طلب قوي في آسيا الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس أن قطر للبترول حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري في أكتوبر عند 55.80 دولار للبرميل، بزيادة 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

ويدفع ذلك علاوة سعر الخام البحري القطري إلى 0.25 دولار للبرميل فوق خام دبي، بزيادة 32 سنتا عن الشهر السابق، لتسجل أعلى مستوياتها منذ مايو 2016 وفقا للبيانات التجارية.

كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في أكتوبر عند 57.40 دولار للبرميل بزيادة 2.55 دولار.

وبذلك ترتفع علاوة سعر الخام البري القطري فوق خام دبي 67 سنتا إلى 1.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعلاوة السعرية منذ أبريل 2016 بحسب البيانات التجارية.

وفي ليبيا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إن الإنتاج في حقل السارة النفطي بشمال شرق ليبيا انخفض 50 ألف برميل يوميا بسبب احتجاجات ربطتها المؤسسة بخلاف تعاقدي مع شركة فنترسهال الألمانية.

وكان محتجون في واحة اجخرة قالوا: إنهم أوقفوا الإنتاج، واتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الاستجابة لمطالب محلية تتعلق بالتنمية والوظائف.

وأكدت فنترسهال أن المحتجين طالبوا بوقف بعض الإنتاج من حقول النفط في مناطق امتيازها.

ودخلت مؤسسسة النفط في خلاف تعاقدي مع فنترسهال أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازات الشركة في وقت سابق هذا العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت لاستئناف الإنتاج في يونيو.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الأول: إن مجلس إدارتها «يعبر عن عميق قلقه بسبب أن شركة فنترسهال قررت إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة» مضيفة أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار يوميا.

وأضاف البيان الذي نسب إلى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله «لقد طالبنا بتوضيحات خصوصا منذ أن بينت هذه الاحتجاجات في منطقة اجخرة أن الهدف منها هو منع تنفيذ شروط العقد الجديد مع شركة فنترسهال.

«لن نسمح لشركة فنترسهال بالعودة للشروط التعاقدية السابقة ».

وذكرت المؤسسة أنها قد تناقش ما يمكن القيام به لدعم المجتمع المحلي فور استئناف الإنتاج «لكن لا يوجد ما يمكن مناقشته بينما الإنتاج متوقف»، وأشارت إلى أنها «على علم بالجهود المبذولة لإدخال بلديات أخرى في عملية الإغلاق ولكنها رفضت ذلك»، وتعطل إنتاج النفط في ليبيا مرارا بسبب الاحتجاجات والإغلاقات المسلحة وسط ضغط من مجموعات محلية في أنحاء ليبيا لتنفيذ مطالب مالية وغيرها.

وفي وقت سابق قالت فنترسهال وحدة النفط والغاز التابعة لباسف: إنها «على اتصال وثيق بالمجتمع (المحلي) والمؤسسة الوطنية للنفط» ولم يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات في ذلك الوقت.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي مسؤول بالشركة على بيان مؤسسة النفط.

وفي خلافها مع فنترسهال، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الشركة الألمانية لم تلتزم بمذكرة تفاهم موقعة في 2010 لتغيير امتيازاتها إلى شروط اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (ابسا) النمط الرابع، وهو العقد المعياري للمؤسسة الذي ينظم اتفاقاتها مع شركات النفط العالمية في ليبيا.

وقالت فنترسهال في ذلك الوقت: إن اتفاقات امتيازاتها مع ليبيا ما زالت سارية.

وقال صنع الله إن الاتفاقية الجديدة «تتضمن التزامات ومسؤوليات اجتماعية مكثفة على شركة فنترسهال تجاه مناطق الإنتاج»، وأضاف «شركة فنترسهال لن تستمر في إنتاج النفط بشروط مختلفة عن أي شركة عالمية أخرى تعمل في هذا البلد.

إذا أرادت ذلك فإن الاتفاقية الجديدة سوف يتم الانتهاء منها قريبا».

«أما إذا لم ترغب الشركة في تنفيذ الشروط الجديدة فلها الحرية في المغادرة».