العرب والعالم

قبرص ترجئ تسليم مصري متهم بخطف طائرة لبلاده

03 نوفمبر 2017
03 نوفمبر 2017

جماعة مسلحة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الواحات -

نيقوسيا-القاهرة-(رويترز)-(أ ف ب): أعلنت قبرص أمس إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها الى هذه الجزيرة بعد ان تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قضيته.

وقالت وزارة العدل القبرصية أمس الأول ان إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الاوروبية من الاطلاع على قضيته.

وقال الوزارة في بيان ان المحكمة الاوروبية «طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف».

وطلبت الوزارة من المسؤولين تعليق اجراءات تسليمه «الى حين تولي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان القضية».

ورفع وكلاء الدفاع استئنافا لدى المحكمة الاوروبية بعد ان رفضت المحكمة العليا في قبرص طلب استئناف حكم تسليمه للسلطات المصرية أمس الأول.

ومصطفى متهم باستخدام حزام انتحاري غير حقيقي لخطف طائرة تابعة لمصر للطيران كانت تقوم برحلة من الاسكندرية الى القاهرة في مارس 2016 وتحويل مسارها الى قبرص.

وانتهت عملية الخطف بسلام مع اعتقاله والإفراج عن 55 راكبا بعد ازمة استمرت 6 ساعات. وطلبت مصر تسليمها مصطفى لمحاكمته في اراضيها بموجب اتفاقية ثنائية.

ويدفع محاموه بعدم تسليمه معتبرين انه لن يواجه محاكمة عادلة مع احتمال تعرضه للتعذيب.

لكن المحكمة العليا القبرصية رفضت الاستئناف الذي قدمه مصطفى على حكم تسليمه.

وفي قرار بالإجماع أيدت المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة قرار محكمة بداية كانت رفضت حجة الدفاع التي قدمها مصطفى عن احتمال تعرضه للتعذيب او ان محاكمته في مصر ستكون «صورية».

واعتبرت المحكمة البدائية العام الماضي ان ليس لديها اي سبب للتشكيك بالضمانات التي قدمتها السلطات المصرية لاحترام حقوقه الانسانية.

وخلال تلك الجلسة قدم مصطفى نفسه على انه ليبرالي يريد الديمقراطية للشعب المصري الذي يتعرض «للخطف والاخفاء والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون».

وقال مصطفى ان دوافعه لخطف الطائرة هو طلب اللجوء في ايطاليا وابلاغ العالم عن الحكومة المصرية «القمعية». وناشد المحكمة عدم تسليمه الى مصر لأنه سيصبح «سجينا ينتظر الإعدام».

على صعيد آخر أعلنت جماعة متشددة تدعى أنصار الإسلام في بيان أمس مسؤوليتها عن هجوم في الصحراء الغربية المصرية أودى بحياة عدد من رجال الشرطة الشهر الماضي.

ولم تقدم الجماعة التي لم تكن معروفة من قبل في بيانها الذي نشر على الإنترنت دليلا على ادعائها أنها منفذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية وقت الهجوم إن 52 على الأقل من الضباط والمجندين قتلوا عندما تعرضت دوريتهم للهجوم.

ونفت وزارة الداخلية ذلك في اليوم التالي قائلة إن عدد القتلى 16 فقط من رجال الشرطة.

وقالت جماعة أنصار الإسلام مشيرة إلى أن الهجوم هو أول عملية لها (ها هي معركة عرين الأسود في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر). ونقلت البيان جماعة أخرى تسمى حراس الشريعة.

ويبدو أن الجماعة تقدم نفسها عبر البيان إلى الشعب المصري لأنه تضمن الأسباب التي قالت إنها دفعتها لحمل السلاح ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت أنصار الإسلام إنها احتجزت أحد الضباط في هجوم الواحات وإن سلاح الطيران المصري هاجمها بعد 11 يوما موقعا عددا من القتلى بين مسلحيها.

ودعت الجماعة المصريين إلى الانضمام إلى جهادها بالنفس أو المال أو الدعوة لها.

وقالت إنها أطلقت سراح جميع المجندين الذين احتجزتهم في هجوم الواحات، في إشارة فيما يبدو إلى أنها استهدفت الضباط.

ومنذ أكثر من 3 سنوات تشن قوات الجيش حملة تشارك فيها الشرطة على إسلاميين متشددين في محافظة شمال سيناء أعلنوا البيعة لتنظيم داعش في 2014 وكانوا قد كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013. وجاء عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات المتشددين بشمال سيناء.

ومنذ وقت طويل تمثل الصحراء الغربية المصرية الشاسعة مشكلة أمنية للحكومة بسبب تدفق الأسلحة إليها عبر الحدود مع ليبيا التي استقرت فيها جماعات متشددة بعد أن انزلقت البلاد إلى الفوضى عقب سقوط حكم معمر القذافي في 2011.