توصية باعتماد قانون وطني لتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم

بهدف تعزيز إجراءات صحة الرضع وصغار الأطفال -

اختتمت صباح أمس فعاليات التدريب الإقليمي على رصد ودعم تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم وما يتعلق بها من قرارات تالية لجمعية الصحة العالمية، وبتنظيم منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك بفندق راديسون بلو، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي دول إقليم الشرق المتوسط وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، وخرجت فعاليات التدريب الإقليمي بعدد من التوصيات من ضمنها: إنشاء أو تفعيل لجنة وطنية ذات نهج متعدد القطاعات للإشراف على التنفيذ والرصد السليمين للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم مع الاختصاصات التالية والمتمثلة في استعراض القانون الوطني وتحديد الثغرات بغية إدراج التعديلات عند الاقتضاء، كل سنتين على الأقل، أو اعتماد قانون وطني أو لوائح أو تدابير مناسبة أخرى لتنفيذ المدونة وتحديد أدوار ومسؤوليات كل من أصحاب المصلحة لضمان مبادئ وأحكام المدونة معروفة على نطاق واسع بين العاملين الصحيين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى جانب وضع توجيهات للتعليم قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة للعاملين الصحيين وتشجيع وضع استراتيجية أو خطة لبناء القدرات.

وأوصت بوضع توجيهات بشأن كيفية ضمان عدم دعم البرامج أو رابطات المهنيين الصحيين أو المؤتمرات أو الشبكات العاملة في مجال صحة الرضع وصغار الأطفال من الناحية المالية أو المادية من قبل الشركات المصنعة لبدائل لبن الأم بحيث تخلو من تضارب المصالح.

وتم استطلاع الآراء حول التدريب الإقليمي على رصد ودعم تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، حيث قالت الدكتورة نهلة رشدي شبل وكيل وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية بجمهورية مصر العربية إنه من المهم الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرصد والدعم لتنفيذ المدونة من حيث المعلومات والأبحاث وتبادل الخبرات وفرصة التعرف على العوائق التي تواجهها بلدان المنطقة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها ودعم المنظمة لحث الحكومات على تفعيل المدونة والرصد لما في ذلك من مردود إيجابي على صحة الأطفال وخفض معدلات الوفيات والمراضة وأضافت: بالرغم من أن مصر في التسعينات كان لديها 129 مستشفى صديقة للطفل إلا أنها لم يعد تقييمها؛ لذا تقوم مصر بإجبار مبادرة المستشفيات صديقة الطفل، وقد تم اعتماد 11 مستشفى و90 منشأة رعاية صحية أولية كمنشأة صحية صديقة للطفل.

وتحدثت الدكتورة سامية بنت شطيط الغنامية مديرة دائرة التغذية بوزارة الصحة بالسلطنة قائلة: إن مثل هذه الدورات وما ينتج عنها من سن قوانين ولوائح دولية وتدابير مناسبة لرصد وتنظيم تسويق بدائل حليب الأم وملاحقة انتهاك الشركات المصنعة والمروجة لهذا الحليب ستجعلنا في السلطنة ندرج التعديلات اللازمة ونحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الرقابية لتنفيذ أحكام المدونة على نطاق واسع بين العاملين الصحيين.

وأضافت: إن سلطنة عمان لديها قانون يحمي انتهاكات الشركات في الترويج وهو «المدونة العمانية لتسويق بدائل لبن الأم» التي تم تحديثها وفقا للتوصيات الدولية وهي الآن في مرحلة الاعتماد والإصدار وستؤدي إلى تنظيم الترويج لبدائل الأم وحماية المجتمع من الانتهاكات.

وقالت الدكتورة منى بنت عبد الرحمن الصميعي مديرة إدارة التوعية وتعزيز تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت ضمن مسؤولياتي في العمل تنسيق برنامج تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية بدولة الكويت والمتضمن تطبيق بنود المدونة الدولية والقرارات الصادرة من مجلة الصحة العالمية اللاحقة بها.

ولقد تم إصدار قرار وزاري بتطبيق المدونة الكويتية لتنظيم تسويق بدائل لبن الأم منذ أغسطس 2014، ونحن بصدر وضع وتنفيذ آلية لرصد ودعم تنفيذ المدونة الكويتية حاليا.

وجاءت هذه الدورة التدريبية في وقتها حيث تم إصدار برنامج رصد معتمد من منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن سيتيح لدول العالم عمل الرصد بنفس الطريقة لضمان المقارنة بين الدول دون اختلافات.

وقالت الدكتورة بثينة يوسف كجلان القائم بأعمال رئيس قسم التغذية بمملكة البحرين أولا الشكر موصول لوزارة الصحة بالسلطنة على التنظيم والتنسيق لهذه الدورة وهذه الدورات تقدم فرصة كبيرة لنا لتقييم وضعنا الحالي ومقارنته ببقية الدول الخليجية والعربية، وأيضا موقعنا بالنسبة لبقية دول العالم وأيضا يتيح لنا تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن والتدريب على الآليات والأدوات التي من شأنها مساعدتنا على تقوية نظام الرصد والمتابعة لتطبيق المدونة العالمية، واستخدام الموارد المتاحة من الدعم السياسي والمجتمعي والموارد البشرية لدعم المدونة وكيفية التعامل ومواكبة التطور في أساليب تسويق بدائل لبن الأم حيث يجب أن نتطور نحن أيضا في وسائل المراقبة والرصد.

يذكر أن المدونة الدولية تدعو الدول لحماية الرضاعة الطبيعية من خلال وقف التسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم (بما في ذلك حليب الأطفال الصناعي)، وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما أنها تهدف إلى استخدام بدائل لبن الأم بأمان عندما تدعو الحاجة لاستخدامها، وتحظر المدونة جميع أشكال الترويج للبدائل ولذا تم اختيار سلطنة عمان من بين 8 دول في العالم لتطبيق نظام التقييم والمتابعة للمدونة، وقد قامت وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية بالتعاون مع تقنية المعلومات بالوزارة بإدخال نظام الإبلاغ الإلكتروني لانتهاكات المدونة العمانية لتسويق بدائل حليب الأم.