ملتقى لمديري المحاكم يناقش توحيد الإجراءات وتطوير الجوانب التقنية والشبكات

دعا إلى ضرورة متابعة المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر -

كتبت- خالصة الشيبانية -

ناقش مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس الموضوعات المتعلقة بجانب العمل الإداري والمالي بالمحاكم، وأكد المجلس على أهمية التواصل بين المحاكم والإدارة العامة للمحاكم والإدارات الأخرى ذات العلاقة، وذلك من خلال ملتقى لمديري المحاكم أقيم أمس الثلاثاء بالمجلس، تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام، وأصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات بالمجلس.

وأشار فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي إلى أن العمل القضائي متجدد بتجدد الأحوال في البلاد، وأن مسؤولية مجلس الشؤون الإدارية يتعلق بتسهيل الإجراءات وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأيسر طريق، وذلك لا يتحقق إلا بتعاون موظفي المحاكم وإنجاز العمل بإخلاص وعطاء، وقد ناقش فضيلة القضاة مع مديري المحاكم خلال الملتقى مواضيع متعددة أبرزها أهمية إنجاز الإعلانات الواردة من المحاكم وضرورة الالتزام بمتابعة المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر والعمل على توحيد الإجراءات والنماذج المعمول بها في المحاكم، وضرورة الالتزام بجميع التعاميم المتعلقة بتسيير الأعمال الإدارية والمالية بالمجلس، كما ناقش الملتقى سبل تعزيز وتطوير الجوانب التقنية والشبكات وبرنامج إدارة القضايا. وأشار فضيلة الدكتور إلى ضرورة تفادي التأخير الذي قد يحصل على بعض القضايا في محاكم الاستئناف، وهنا يتمثل أهمية مدير الأمانة للإشراف ومتابعة المواضيع المتأخرة، وبيّن فضيلته أهمية غرف المشورة قبل إقامة الدعوى لتقرر السير من عدمه في القضية، وقال إن القانون نص على ألا يتأخر تبادل الصحف على 50 يوما ليتم تهيئة القضية وإرسالها إلى المحكمة، وأوضح أنه من واجب موظفي المحاكم وعلى رأسهم مديرو الأمانة بالنظر في الحلول الممكنة للقضايا.

وأشار فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي، قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى أهمية النظام الإلكتروني في متابعة سير القضايا والقيام بالأعمال الإدارية، وأكد على دور مدير الأمانة في متابعة الأعمال والمسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين للرقي بالعمل القضائي، وأشار إلى المسؤولية التكاملية بين القضاة ومديري الأمانات والموظفين، وأي قصور في الأعمال التي تؤديها كل فئة من تلك الفئات يعتبر قصورا في سير العدالة.

وأوضح طالب بن حميد الصوافي، رئيس المحكمة الابتدائية بالمضيبي، مسؤوليات مديري المحاكم في المنظومة القضائية في تطوير العمل وإيجاد البيئة المناسبة للموظفين، وقال إن أمانات سر المحاكم تقوم بمتابعة ما قبل الجلسات وما بعدها من خلال مخاطبة كافة الجهات الحكومية لنجاح سير الجلسات، ومتابعة احتياجات المحكمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحاكم.

وقد سعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من خلال الملتقى للارتقاء بأداء العمل في المحاكم، وقد جاء الملتقى ترجمة لرسالته التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمع من خلال الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.