تركيا تستأنف محاكمتين في قضايا مرتبطة بحرية الصحافة

إسطنبول - (أ ف ب): استؤنفت أمس في إسطنبول محاكمة صحفيين وموظفين في صحيفة جمهورييت المعارضة بتهمة القيام بـ«أنشطة إرهابية»، في قضية تشير إلى تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، وذلك قبيل بدء محاكمة الكاتبة أصلي أردوغان بتهمة «الدعاية الإرهابية».

ويواجه في المحصلة 17 شخصا بين مسؤولين وصحفيين وموظفين آخرين سابقين وحاليين في جمهورييت، من بينهم أربعة موقوفين احترازيا، اتهامات بمساعدة ثلاث «منظمات إرهابية مسلحة». وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 43 عاما.

وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدي صحيفة جمهورييت التي تنتقد أردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين بـ«العدالة»، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وهتفوا قائلين: «أوقفوا ملاحقة المعارضين وتوقيف الصحفيين».

وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة توقيفات استهدفت صحفيين وموظفين في جمهورييت.

ولا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في السجن، منذ توقيفه في 31 أكتوبر 2016.

كما أن مدير الصحيفة أكين أتالاي بالإضافة إلى الصحفي الاستقصائي احمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر موقوفون أيضا منذ أشهر عدة.

وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرون للداعية فتح الله غولن، التي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، رغم نفيه الأمر.

واستهدفت عمليات التطهير أيضا وسائل الإعلام التي تنتقد أردوغان والأوساط المؤيدة للأكراد.

واستدعيت الكاتبة أصلي أردوغان الملاحقة بتهمة «الدعاية الإرهابية» لصالح المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، للمثول أمام المحكمة أمس.

وقد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.

وكانت محكمة قضت في ديسمبر بالإفراج المشروط عن الكاتبة التي لا تربطها أي صلة قرابة بالرئيس التركي، بعدما قضت اكثر من أربعة اشهر قيد التوقيف الاحترازي لتعاونها مع صحيفة «أوزغور غونديم» المؤيدة للأكراد والتي أغلقت بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2016 لاتهامها بالقيام بـ«دعاية إرهابية».

وتسبب توقيفها واعتقالها لمدة 132 يوما بموجة إدانات عمّت تركيا ودول الغرب.

وبحسب موقع بي24 الإلكتروني المتخصص في حرية الصحافة فإن أكثر من 150 صحفيا معتقلون في تركيا التي تحتل المرتبة 155 من أصل 180 على قائمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.