1149935
1149935
الاقتصادية

صندوق النمو: تحسن أداء سوق مسقط في الربع الثالث نتيجة صعود أسعار النفط

31 أكتوبر 2017
31 أكتوبر 2017

كتبت - أمل رجب -

قال تقرير صندوق النمو العماني “التوازن سابقا”: إن مؤشر سوق مسقط شهد تحسنا في الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفع 0.4 بالمائة وسط تحسن في أسعار النفط تزامنا مع الدعم الذي تلقاه السوق من مشتريات الاستثمار المؤسسي خاصة على أسهم الشركات الكبرى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام اتجهت أسعار النفط للصعود محققة مكاسب بنسبة 15 بالمائة في الربع الثالث، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الطلب العالمي وهو الاتجاه الذي توقعت منظمة أوبك استمراره خلال العامين الجاري والمقبل.

وبلغ إجمالي قيم التداول في السوق خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 677 مليون ريال مقارنة مع 739 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2016، وهو ما يعني انخفاض 8 بالمائة على أساس سنوي، كما بلغ متوسط التداول اليومي 3.6 مليون ريال، وسط مشاركة ضئيلة من المستثمرين الأجانب وزيادة التخوف من المخاطر بين المستثمرين المحليين.

وأضاف التقرير إن عمليات الاكتتاب على أسهم شركات التأمين التي تمت مؤخرا لم تسهم في تحسين مشاركة المستثمرين بشكل عام في السوق، ومن المتوقع أن تظل السوق الأولية نشطة في ظل اكتتاب جاري حاليا للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام واكتتابين متوقعين لشركة تحلية مسقط وشركة فالكون العربية للتأمين خلال الربع الأخير من عام 2017.

وأوضح الصندوق انه رغم انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 8.7 بالمائة فقد ظل مساهما رئيسيا في قيم التداول والسيولة اليومية في السوق، وتبلغ مساهمة الصندوق 14 بالمائة من إجمالي متوسط التداول اليومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وشهد إجمالي إيرادات الشركات العمانية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية استقرارا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغ 2.3 مليار ريال، وحققت الشركات صافي أرباح 407 ملايين ريال بتراجع 19 بالمائة على أساس سنوي، كما تراجعت أرباح القطاع المصرفي 3 بالمائة والصناعي 51 بالمائة، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل وإلغاء دعم الكهرباء، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات 33 بالمائة نتيجة ارتفاع رسوم الامتياز لشركات الاتصالات والمخصصات الضريبية المؤجلة للمرة الواحدة، التي أبلغت عنها شركات الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة تعديلات قانون الضرائب العماني.

وأشار التقرير الى أن هناك العديد من العوامل التي ستبقى محفزات رئيسية بالنسبة لسوق الأسهم المحلية منها الإنفاق الحكومي على المشاريع خاصة في الدقم ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وكذلك الخطوات المتخذة نحو تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، كما رصد التقرير أن الإجراءات الجارية نحو توفير 25 ألف وظيفة للعمانيين في القطاعين العام والخاص يعد من عوامل التحفيز إضافة الى أن أي تحسن في أسعار النفط قد يعود بالنفع على السوق.