إنترنت الأشياء.. أسلوب حياة المدن الذكية

بدءا من الحرارة والمرور وصولا إلى إنقاذ الأرواح -

عبدالله بن سيف الخايفي -

تخيل أنك تعيش في مدينة تراقب فيها أجهزة الاستشعار كل شيء حولك، بدءاً من درجات الحرارة والرطوبة إلى حركة المرور، وصولا الى رفع مستوى الأمن العام وخفض الجريمة.. مصابيح الطرقات ستنار وتطفأ بواسطة أجهزة استشعار الحركة، كما يمكنك أن تتفادى طريقا مزدحما أو نقطة حادث.. حين يصبح بالإمكان أن تفتح باب منزلك عن بعد وتشغيل المكيف ليستقبلك منزلك باردا وعندما يمكن كشف مكان التسرب من أنابيب المياه وإغلاقه عن بعد دون هدر مائي أو مالي، وحين تخبرك ثلاجتك أنها أصبحت فارغة من الخضار أو الفاكهة ..بل وتبعث برسالة الى محل الخضروات والفواكه لإعادة تزويدها.. كل هذا وغيره الكثير من الخدمات التي ستصبح أسلوب حياة إلكتروني تفاعلي.

المدينة الذكية .. واقع أصبح ممكنا بل حقيقة بفضل التطور والتوسع المستمر في تقنيات إنترنت الأشياء التي يمكن تعريفها بأنها «شبكة من الأشياء وأجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت، والقادرة على التواصل بانسيابية عالية مع بعضها البعض ضمن الزمن الحقيقي». فمدينة المستقبل ستكون قادرة على التواصل مع نفسها، وتتبع حركة سكانها والتفاعل معهم، وتحسين الظروف المحيطة بشكل تلقائي . لكن كيف يمكن أن يتحقق كل هذا؟

يرى خبراء تقنية المعلومات أن هناك عددا من الخطوات ينبغي توافرها لبناء المدينة الذكية أولها بناء بنية أساسية تشتمل على إنشاء منصة خدمات مشتركة وعالية الاعتمادية ، بحيث تتوافق مع جميع خدمات المدينة . هذه البنية تمثل قاعدة أساسية ترتبط مع جميع التقنيات الذكية في المدينة، بدءاً من شبكات الكهرباء، مرورا بعدادات المياه، ووصولا الى ضبط حركة المرور وغيرها من المرافق الخدمية.

وتتمثل الخطوة التالية في ربط الخدمات والتي تمثل آلية لمشاركة المعلومات بين الخدمات من أجل تحقيق أي شيء، بدءاً من تخفيف الازدحام المروري، وصولاً إلى إنقاذ الأرواح . فيمكن مشاركة تسجيل مصور لحادث مروري رصدته كاميرات المراقبة بين الشرطة والإسعاف وشركات التأمين والجهات الأخرى ذات العلاقة وستعمل خدمة النقل على إعادة توجيه حركة المرور وفقاً لبيانات الزمن الحقيقي، وإخطار سيارة الإسعاف الأقرب للموقع، ومباشرةً يمكن استخراج السجل الطبي للمصابين بحيث يمكنهم من تلقي أفضل درجات الرعاية الطبية المتاحة في الوقت المناسب.

أما الخطوة الثالثة فهي الأمن فعندما تصبح المدن ذكية، فإن هذا الأمر يعني ضرورة نشر المزيد من أجهزة إنترنت الأشياء من أجل ربط البنية التحتية والموارد وكمية هائلة من البيانات التي تتم مشاركتها لاسلكيا وهذا يعني مواجهة الكثير من المخاطر مما يحتم ضمان أمن جميع هذه الأجهزة التي يمكنها الوصول الى البيانات الحساسة سواء كانت تملكها مؤسسات حكومية أو شركات أو موظفون.

مدن ذكية

متى سنرى مدنا ذكية تقوم على إنترنت الأشياء في مجتمعنا العماني ؟ يجيب الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن إنترنت الأشياء جزء من الحياة وهي قادمة لا محالة، وقال: إن الهيئة تضع الآن جميع المواصفات المطلوبة والمقاييس والتنبيه بأهميتها ومحاذيرها، وقال إن إنترنت الأشياء لن تظهر مرة واحدة وإنما هي مستمرة وأي مدينة تنشأ اليوم يفترض أن تبنى على أساس المدن النموذجية والذكية مضيفا أن أسلوب الحياة سيقرر والبنية الأساسية ستتطور مع الاحتياجات.

لكن الرزيقي كان واقعيا عندما قال إن إنترنت الأشياء ليست كلها خير فأجهزتك متى ما ارتبطت بالإنترنت فإنها أصبحت عرضة للاختراق. وبحلول 2020 سيكون هناك 20 بليون جهاز مرتبط بالإنترنت في العالم ولهذا علينا أن نخطط بشكل صحيح ونضع المعالجات لتكون الإنترنت آمنة لأن التأثيرات كبيرة على الشبكات وعلى أمن المعلومات وعلى حياة الأفراد. وأوضح أن التحدي الأكبر في الشبكات ولهذا أسست الحكومة شركة النطاق العريض لوضع شبكة الألياف البصرية في المدن الرئيسية والمدن الجديدة تحسبا ومواكبة لمثل هذه التقنيات المقبلة.

الرزيقي أكد على أن إنترنت الأشياء ستخدم تنمية قطاعات كالسياحة والقطاع اللوجستي والصناعة ومع هذه التقنيات واستخدام المجسات التي تتدفق منها البيانات تستطيع المراقبة ونقل المعلومات والبيانات وتستطيع توصيل واستلام بضاعة بدرجة حرارة معينة مثلا.

هل بنية المدن الذكية جاهزة ؟

واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أننا لسنا بحاجة لتغيير كل شيء لإيجاد بنية المدن الذكية فلدينا مركز البيانات الوطني وهو مركز متكامل لتخزين المعلومات الحكومية ومهيأ لاستقبال كل البيانات التي يحتاج تخزينها لافتا الى مشروع تجريبي بالتنسيق بين الهيئة وبلدية مسقط ومجلس البحث العلمي والمجلس الأعلى للتخطيط لتحويل مطرح الى مدينة ذكية وهناك مدن أخرى ذكية مثل المدينة اللوجستية وجامعة عمان ومدينة العرفان.

وتطرق الرزيقي الى نماذج من فوائد إنترنت الأشياء فعلى الطريق مثلا يمكن معرفة مستوى الزحام وعدد السيارات وإمكانية فتح الإشارات بواسطة المجسات بل ستساهم في المراقبة ومعرفة الجرائم التي قد ترتكب على الطرقات عن طريق الكاميرات التي تسجل كل شيء ويصبح بالإمكان تحليل هذه البيانات والاستفادة منها فقيمتها مضافة لمتخذي القرار والأمن العام وما يتعلق بالبيئة والتلوث من خلال المجسات التي تقيس كل شيء كما ستكون المدن الذكية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

بيانات مهمة للمؤسسات

خبراء التقنية أبدوا حماسا لتطور تقنيات إنترنت الأشياء وقال وديع بن مرتضى اللواتي خبير تقنية المعلومات والأستاذ الزائر بجامعة السلطان قابوس قال: إن التوجه العالمي يمضي قدما نحو إنترنت الأشياء ولا يوجد أمامنا سوى التماشي معه وتطبيقه وإلا فإننا سنكون بعيدين عن غيرنا من الدول وأوضح أن تقنية إنترنت الأشياء مهمة في تجميع البيانات اللازمة للعديد من المؤسسات ومن ثم القيام بتحليل هذه البيانات والاستفادة منها في عدة جوانب كتقديم خدمات جديدة، وسن قوانين وتشريعات جديدة أو تغيير القوانين والتشريعات الحالية، ومعرفة نقاط الخلل ومن ثم وضع حلول لها، والمبادرة في تقديم الخدمات للمستفيد قبل أن يقوم بطلب الخدمة. وأكد اللواتي على أن كل هذه الأمور وغيرها تصب في صالح تنمية البلد وازدهاره وتسهل أداء المؤسسات لعملها.

بنية تحتية أساسية

واعتبر أن التحديات تتلخص في الحاجة لإيجاد بنية تحتية أساسية وهو ما قد يكون مكلفا للبعض في البداية بالإضافة لاحتياج تقنية إنترنت الأشياء لتغطية شبكية بنطاق عالٍ وسرعات مناسبة لنقل البيانات بالإضافة للحاجة لوجود أجهزة تخزين وتحليل وبنى تحتية للنسخ الاحتياطية والمباني الرديفة. كل هذه الأمور قد تكون عائقا أمام البعض للمضي في هذا المشروع بسرعة.

كما أكد على أهمية العنونة تواكب خدمات إنترنت الأشياء معتبرا أن المستقبل للجيل التقني وللمدينة الذكية والمنزل الذكي.

من أجل قرارات حكيمة

من جانبه أكد عبدالله بن ناصر البحراني خبير تقنية المعلومات على أهمية البيانات التي تجمع ويتم تحليلها لبناء قرارات حكيمة على المستوى الحكومي وتسهيل حياة الناس وتوصيل الأشياء بشكل تلقائي أوتوماتيكي للأفراد في المجتمع.

وقال: إن الدول تستعين اليوم بشركات الاتصالات وبناء شبكات مخصصة لأن إنترنت الأشياء لا تستخدم شبكة الـ3 جي وال 4 جي والتي يعمل عليها الموبايل والهواتف الذكية والواي فاي وانما على شبكات خاصة.

وأبدى البحراني استغرابه من عدم وجود هذه التقنية في جوانب خدمية وقال: أنا لا أرى أن الجهات الحكومية غير الربحية لديهم توجه بما يسمى بإنترنت الأشياء سواء على مستوى التعليم أو الصحة والعمل البلدي.

وأوضح أن عدم توفر هذه التقنية لا يعني انه لا توجد ثقافة أو أنه لا يتوفر مهندسون أو المعرفة لديهم أو أن مهندسي تقنية المعلومات غائبون عن هذا الموضوع وعزا ذلك إلى غياب الرغبة الحقيقية في عملية التطوير.

واعتبر البحراني أن تقنية إنترنت الأشياء كتكلفة غير مكلفة فلسنا بحاجة الى بناء أبراج ضخمة وإنما تركيب الأجهزة المختصة بالترددات فقط . وأوضح أن إنترنت الأشياء بالنسبة للمخططين تعني إنتاج المعلومات التي تكون المعرفة بحيث تجعلنا نتخذ القرارات المناسبة بدون أن تكون هناك خسائر فالفكرة عندما تقيسها بالجدوى ليست بها تكلفة عالية بل ستوفر علينا الكثير من الأموال التي تنفق في سلسلة من العمليات.

تخاطب بين الأجهزة

وأوضح أن إنترنت الأشياء لا تستخدم لنقل بيانات أو نقل صوت فمهمتها فقط التخاطب بين الأجهزة فعند وقوع حادث مروري مثلا فإن السيارة هي التي ستقوم بالإبلاغ عن الحادث الى الجهات المعنية في المرور والجهات الطبية وتحديد مكانه أوتوماتيكيا فالمعلومات لا تكون متاحة للجميع وإنما بين جهات الربط ذات العلاقة فقط . والثلاجة مثلا إذا نفد منها الخضار ستخاطب رف الخضار في المركز التجاري المرتبط بالثلاجة بأنها محتاجة للخضار فيتم الإبلاغ وتسجيل البلاغ من قبل المستقبل لإرسال الطلب.

تعديل في تخطيط الطرق

وقال البحراني يوجد لدينا على المستوى الشخصي إنترنت الأشياء ولكن على مستوى متواضع جدا واعتبر انه في ظل الواقع الحالي نحتاج لتعديل الكثير في البنية التحتية وتخطيط الطرق والمواقف فلدينا مساحات كثيرة ومواقف متعددة ومداخل مختلفة وانحناءات غير منطقية فالسيارات الكهربائية قادمة وأيضا السيارات ذاتية القيادة التي يلزمها تعديل في الشوارع والمسارات والانحناءات الموجودة فيها ومداخلها ومخارجها.

العنونة

وأضاف إن مسقط لا يوجد بها نظام عنونة حقيقي فلا يمكن أن تدخل إنترنت الأشياء في ظل «ما اسماه بفوضى العنونة» وقال لا يمكن أن يفهم كل هذا دون عناوين وحسن تخطيط فلابد من إحداثيات وأرقام وبيانات تصلح لإنترنت الأشياء. وأكد البحراني أن إنترنت الأشياء يتطلب تخطيطا والرغبة الحقيقية لتقديم الخدمة لكن النظرة المستقبلية كبنية أساسية غير موجودة فلا توجد لدينا قواعد بيانات موحدة فكل مؤسسة تمتلك مركز بينات خاص بها وتعمل بشكل منفصل عن المؤسسات الأخرى.

واعتبر أن التقنية ستبقى إيجابية الى أن يستخدمها الإنسان بشكل سلبي .. فالترددات آمنة.. لكن المستخدم لابد أن يتعامل معها بجدية. وقال إن المجتمع متى ما وجدت الخدمة فسيتعلمها ويستخدمها بسهولة والتجارب السابقة أثبتت هذا الكلام فعندما كان الحديث قبل سنوات عن عدم جاهزية المجتمع أصبح الناس اليوم يستخدمون التقنية في كل مجال وعلينا التفكير بالأجيال المقبلة فكثير من أبنائنا اليوم ولدوا في عصر التقنية والهاتف الذكي والثورة المعلوماتية ولم يعرفوا ما ولدنا عليه فنحن عشنا حقبتين أما هم فهم أتوا بعد كل هذه التطورات.

وحتى تصبح تقنية إنترنت الأشياء واقعا قال البحراني: على مستوى الجهات الحكومية اذا ظل الوضع أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى وبدون قواعد بيانات موحدة فإنترنت الأشياء لن يطبق بالشكل الصحيح.

ممكن

وللاقتراب أكثر إلى من يعملون في خدمات تقنية الأشياء التقينا المهندس سلطان بن أمين الزدجالي رئيس الدائرة التجارية في شركة «ممكن» التي تمثل شركة إنترنت الأشياء لدى شركة «عمانتل» الذي أكد على ضرورة أن يكون هناك استثمار في تقنية إنترنت الأشياء ومن الأهمية مواكبة احتياجات ومتطلبات إدخال هذه التقنية ومن أهمها العنونة وإجراء تعديلات في الطرقات تتناسب ونوعية الخدمات التي يمكن ان تقدمها إنترنت الأشياء. وتوقع أن يكون المستقبل للمنازل الذكية لافتا الى أن الوعي التقني أصبح موجودا وجيل اليوم واع بما يكفي ومستعد لتطبيق كل جديد.

وتحدث الزدجالي عن شركة «ممكن» لإنترنت الأشياء لدى عمانتل وقال إنها تقدم تقنية سيج فوكس الفرنسية من خلال محاولة تطبيق مفهوم وأسلوب تقني جديد يستخدم الطاقة المخفضة لخدمة المؤسسات والأفراد.

8 قطاعات

وأوضح أن «ممكن» تنظر الى ثمانية قطاعات في السوق منها الصناعة والطاقة والبيئة والزراعة والقطاع العام بكل تفاصيله وقطاع الخدمات والمدن الذكية والأفراد والصحة فالحلول الموجودة تخدم الأفراد والمؤسسات ننظر للجانبين . وقال إن الأجهزة المستخدمة في التقنية سج فوكس تعيش فترة طويلة من الزمن بدون أن تستهلك طاقة كبيرة كما يحدث في تقنية شراح الاتصال مشيرا إلى نجاح الشركة في تغطية ما بين 81 الى 85 % من نسبة السكان في السلطنة وتطبيقات باشرت فيها «ممكن» عملها في خدمات الكهرباء والماء وإدارة النفايات.

حلول كثيرة

واعتبر الزدجالي أن القطاع الخاص اكثر حيوية في التفاعل مع تطبيقات « ممكن» لإنترنت الأشياء بينما لا يزال الإقبال الحكومي محدودا جدا مؤكدا أن التوجه الى تطبيقات إنترنت الأشياء على أرض الواقع رهن بالأفراد والمؤسسات لكن هناك حلول كثيرة في تقنية إنترنت الأشياء على مستوى المؤسسات والأفراد وفوائد جمة تتعلق بالتخطيط والمعرفة والبحوث فالبيانات مهمة جدا فكل القرارات اليوم مبنية على البيانات.

واعتبر الزدجالي أن تكلفة إنترنت الأشياء تقاس بما تقدمه من فائدة على المدى البعيد فيجب إن ننظر إليها كاستثمار معتبرا أن الاستثمار في هذا الحل هو الأقل تكلفة مقارنة بحلول أخرى.

كما اعتبر أن عملية التنظيم والقوانين فيما يخص بإدخال تقنيات جديدة كتقنية إنترنت الأشياء تتطور لمواكبة هذا التطور العالمي لكن الحذر مطلوب في مسالة التشريع لكنه لا يمثل تحديا كبيرا.

الزدجالي قال : لا اتفق انه ليس هناك رغبة في التطوير فكثير من الأمور طبقت ولكن المشكلة إن المؤسسات يجب أن تنظر للتقنية كاستثمار وليس كتكلفة فمتى ما نظر إليها كتكلفة فلن نتحرك خطوة. ونوه الزدجالي الى أن التقنية دائما بها مخاطر مثل الاختراقات الأمنية فطالما كنت موجودا على شبكة الإنترنت الدولية فانت معرض للمخاطر لكنه أكد أن هناك إجراءات تتم في سبيل تقليل المخاطر. وأوضح أن البنية أساسية لا تمثل عائقا لتطبيق تقنية إنترنت الأشياء لكنه أكد على أهمية توفر قواعد البيانات لدى الجهات أو المؤسسات مشيرا الى انه من الصعب تأكيد أن جميع المؤسسات والجهات لديها أنظمة وقواعد بيانات لكل إجراءاتها مؤكدا أن إجابة هذا السؤال تعود للجهة نفسها.

وقال إن جيل اليوم هو تقني بحت وينظر الى ما هو جديد واذا كان من الصعب تحديد زمن معين لانتشار تقنية إنترنت الأشياء في المجتمع لكنه اكد أنها تقنية آتية لا محالة وواقع حاصل وسيأتي بقوة.

وتشير توقعات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء سينمو إلى ثلاثة أضعاف وأكثر، ليصل إلى حوالي 21 مليار جهاز بحلول العام 2020 .