وحدة التنفيذ والمتابعة: العمل يتواصل في 77 مبادرة للتنويع الاقتصادي.. وتجاوب كبير من الجهات المعنية

«مبدأ قياس الأداء» لأول مرة في القطاع الحكومي -

أعلنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن العمل يتواصل في متابعة مخرجات تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والتي تشتمل على 77 مبادرة ومشروعا، بالإضافة لمجموعة من المبادرات تندرج تحت فريق بيئة الأعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا، وأشارت الى انه يتم العمل أيضا في عدد من المعالجات لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل الاستثمار ورفع تنافسية السلطنة وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لضمان متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية.

وأوضحت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة انه بناء على ما يتم جمعه وتحليله من بيانات حول المبادرات، يتم متابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد حلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ وتبني آلية متابعة واضحة، ويعد التغيير الأبرز الذي قدمته الوحدة منذ إنشائها “مبدأ قياس الأداء” الذي تم استحداثه في القطاع الحكومي لتقييم الأداء بشكل علمي بناء على الأرقام والإحصائيات، كما يتم تطبيق نظام حوكمة القطاع والمبادرات من خلال فرق العمل واللجان التسييرية والإشرافية وإشراك أصحاب المبادرات، وتم استحداث مؤشرات القياس بحيث توضع خطط تنفيذية لكل مبادرة تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها من كلفة وفترة التنفيذ وبقية التفاصيل الأخرى، وتقدم تقارير أسبوعية لجميع المؤشرات من خلال لوحة التحكم ومؤشرات قياس الأداء.

وأشارت الوحدة الى انه كان هناك تجاوب كبير من قبل الجهات المشاركة والمعنية بالمبادرات منها “مشروع استثمر بسهولة” و”مركز خدمات الاستثمار” ضمن مبادرات شراكة، و”قانون الاستثمار الأجنبي” التابع لوزارة التجارة والصناعة ومبادرة “صناديق الاستثمار العقارية “REIT” التابعة للهيئة العامة لسوق المال و”قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص” التابع لوزارة المالية و”مركز خدمات التطوير العقاري” التابع لوزارة الإسكان، وكإنجاز يحسب في هذا المجال فقد قامت مؤخرا وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وانضمت بشكل كامل لبوابة “استثمر بسهولة” للحصول على تصاريح وزارة البيئة والشؤون المناخية التي كانت تصل لقرابة 1900 تصريح وتم معالجتها وضمها للبوابة إلى أن وصلت إلى 787 تصريحا مما يعد إنجازا وتقدما حقيقيا للعمل، كما تسعى البوابة للوصول إلى 24 جهة بحلول عام 2020.

وتواصل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تنظيم مختبرات لجميع قطاعات التنويع الاقتصادي والبالغ عددها 19 قطاعا والتي أقرت في الخطة الخمسية التاسعة، وكذلك الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل القادمة، وتم تكليف فريق المختبرات الجديدة بوضع خطة زمنية لتطوير تلك القطاعات وذلك حسب الأولويات ومدى جاهزية تلك القطاعات للبدء في تنظيم المختبرات، وقد انتهت مؤخرا “مختبرات الثروة السمكية” بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وخرجت المختبرات بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا والتي سيصل حجم استثماراتها لحوالي مليار ريال عماني ويأتي تمويل معظمها بنسبة تبلغ 93% من القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تسهم تلك المشاريع بعد إتمامها في العام 2023م في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أضعاف وذلك من 225 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 781 مليون ريال عماني في عام 2023م، بالإضافة لتوفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين. وقال حسام بن أحمد بن محمد النبهاني المشرف على فريق برنامج “تنفيذ” بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة إن الوحدة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين الدخول لأسواق السلطنة، ويتم دعم ومتابعة المختبرات في إطار جهود الحكومة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات ذات الأولوية، وتمثل المختبرات البداية الحقيقية لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة وفق مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم المعدة لها لمتابعة سير الاقتصاد العماني ومشاريعه الواعدة.

وأوضح حسام النبهاني أن هناك بعض التحديات التي تواجه الوحدة ويتم التعامل معها بكل شفافية مما أثمر نجاحا في تغيير الفكر السائد حول تعزيز التنويع الاقتصادي، وأسهم ظهور الوحدة وبشكل فاعل في تلافي الكثير من التحديات الموجودة سابقا من خلال ظهور العديد من التسهيلات على سبيل المثال فيما يتعلق بالجمارك من خلال الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك مشروعات التعدين ودراسة الجدوى الاقتصادية لها وربطها بسكك الحديد والتي تعمل عليه الهيئة العامة للتعدين وشركة تعدين عمان، والتسهيلات المتعلقة بمنح حق الانتفاع لعدد من الأراضي لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع تسهيلات التأشيرات السياحية للقادمين للسلطنة، أضف إلى ذلك مزارع الروبيان التي بدأت العمل بعد توقفها نتيجة أدوار الوحدة ومتابعاتها المستمرة.

وأوضح المشرف على فريق برنامج “تنفيذ” بالوحدة أن منهجية عمل الوحدة مع بقية الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص تقوم على جمع الأطراف على طاولة واحدة وإيجاد حلول للتحديات وبحث السبل لإنجاحها مما يسهل الكثير على هذه الجهات وأقرب مثال على ذلك توحيد جهود التفتيش الجمركي الذي سيعزز مكانة السلطنة في أنشطة الاستيراد والتصدير.

من جهته قال عزان بن قاسم البوسعيدي رئيس فريق بيئة الأعمال والمالية بالوحدة إن مسؤوليات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تتلخص في تقديم كافة أنواع الدعم للجهات المعنية من خلال منهجية عمل واضحة والتعرف على المشاريع والفرص والقوانين التي من شأنها أن تزيد تنافسية الاقتصاد العماني من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية المشرفة والمشتركة في تنفيذ مبادرات بيئة الأعمال التي تبلغ 14 مبادرة ومشروعا، مشيرا إلى أن القيمة المضافة لإنشاء الوحدة يتمثل بشكل أساسي في قدرة الوحدة للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية حيث إن التواصل مع أكثر من جهة يمثل عبئا في تنفيذ أي مشروع، حيث تعمل الوحدة على التغلب على التحديات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من خلال الوصول لأرضية مشتركة حول القضايا التي تهم بيئة الأعمال في السلطنة، وبدأت تظهر نتائج إيجابية لهذا التواصل من حيث اختصار الوقت وعدد الإجراءات المطلوبة مما أحدث فارقا في تبسيط الاجراءات وجمعها في مكان واحد، وسيشعر المستثمر بهذا الفارق خاصة في ظل وجود أنظمة إلكترونية تساعد في إنجاز المعاملة بكل سهولة ويسر وهذا ما يطالب به العديد من المستثمرين. ويضم فريق بيئة الأعمال بالوحدة مزيجا متنوعا من الخبرات والكفاءات التي تعمل في مجال تسهيلات الاستثمار والتشريعات والقوانين والشؤون المالية والتي من خلالها ساهم في إيجاد حلول مناسبة لبعض المشاريع النوعية والتي واجهت تحديات كثيرة في المتابعة، كما أن الفريق من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية يعمل على 4 مبادرات إضافية والتي تنتظر خطوات التنفيذ، حيث إن آلية العمل والمنهجية التي تتبعها الوحدة في معالجة المواضيع المسندة لها وجدت طريقها نحو الثقة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة، ومثال على ذلك مشروع مركز خدمات التطوير العقاري والذي تقدمت به وزارة الإسكان للوحدة حيث يضم 9 مؤسسات حكومية تحت سقف واحد.

وأشار عزان البوسعيدي إلى أن مواجهة التحديات التي تظهر أثناء العمل تتم من خلال التعامل مع المبادرات المطروحة ومعالجتها بشكل علمي ودقيق وتحديد مؤشرات قياس أداء وبرنامج زمني واضح للتنفيذ ساهم في تسهيل مهمة الوحدة، كما أن بعض المبادرات تحتاج لأكثر من جهة لتنفيذها وهذا ما يؤدي لأخذ وقت أطول للتنفيذ مما يبطئ مرحلة التنفيذ عموما، ويتضح لنا قدرة الوحدة على تصعيد التحديات وفق منهجية واضحة ليتم البت فيها وحلها بشكل أسرع مما كانت عليه في السابق.

ومن جانب آخر يتمثل دعم فريق مبادرات الصناعات التحويلية في قيام الوحدة باستحداث آليات متابعة ومؤشرات أداء ومن خلالهما تتابع الوحدة عملية تقديم الدعم ومتابعة التنفيذ، كذلك ولأول مرة تستحدث السلطنة من خلال المختبرات آليات لتحديد أولويات القطاعات بطرق علمية ممنهجة وبالتالي لا يتم الموافقة على إدراج أي مشروع إلا بدراسته من جميع جوانبه وقياس تأثيره على الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع ليسهل العمل على تنفيذ المبادرات والمشاريع لاحقا، وتشهد مبادرات الصناعات التحويلية تقدما ملموسا، من خلال السير قدما في عدد من المشاريع والمبادرات كمبادرة مزون للألبان التي شهدت مؤخرا وضع حجر الأساس وبدأت الأعمال الإنشائية للمشروع، ومبادرة حق الانتفاع بالأرض بالدقم لإنشاء مصنع الإسمنت بالوسطى. أما أبرز التحديات التي تواجه فريق الوحدة هي عدم تفرغ فرق العمل في الوزارات المعنية لارتباطهم بأعمال أخرى موكلة لهم في الوزارة بالإضافة لدعمهم للمبادرات وبالتالي التأخير في المتابعة والتنفيذ، كما أن عدم توزيع المسؤوليات والصلاحيات على بقية المسؤولين في الوزارة الواحدة ينتج عنه بطء في الإنجاز بالإضافة الى غياب منظومة تقييم عمل المسؤولين، كذلك تواجه الوحدة بعض الصعوبة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى كتخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية الاستراتيجية حيث إن الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت ويشوبها الكثير من التعقيد لوجوب الحصول على موافقات جهات حكومية أخرى، كما أن تشعب القطاعات كقطاع الطاقة الممكن لقطاع الصناعات التحويلية وتوزع المسؤوليات يتسبب في تأخر الإجراءات وصعوبة المتابعة لتداخل أكثر من جهة في عمل القطاع.