أزمة عودة الداعشيين ودعوة لقتلهم

كتب جون سيمبسون تحليلا في صحيفة «التايمز» بعنوان «المسلحون يمثلون أزمة قانونية» كشف فيه عن عودة ما لا يقل عن 400 داعشي من بين مئات من البريطانيين أنضموا إلى التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، بعد أن قتل منهم نحو 130 مسلحا. مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثير منهم الفرار من حطام ما كان يعرف بـ«دولة الخلافة».

ويقول الكاتب إن الجدل يدور حاليا في بريطانيا عما يجب فعله مع المتطرفين الذين يرغبون في العودة لبريطانيا. مشيرا إلى أن كل جهادي يعود إلى بريطانيا تجري الشرطة التحقيق معه لمعرفة مدى خطورتهم على الأمن القومي الوطني، ومقاضاة من خرقوا القانون منهم.

وتذكر الصحيفة أنه تم تجريد بعض المتطرفين ممن يحملون جنسية مزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعضهم، والبعض استهدفتهم طائرات بلا طيار. وفي الوقت نفسه يثور الجدل حول طريقة التعامل مع هؤلاء المتطرفين العائدين أو الذين يرغبون في العودة لبريطانيا.

ويثار الجدل حول هؤلاء الذين يرغبون في العودة لبريطانيا، فالبعض، ومنهم وزير التنمية الدولية، روي ستيوارت، يرى قتلهم في أماكن تواجدهم قبل عودتهم. والبعض الآخر ومنهم ماكس هيل، الخبير القانوني المستقل والمراجع لتشريعات الإرهاب في بريطانيا يرى عودتهم وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع خاصة من التحقوا بالتنظيم عن «سذاجة» وبعد تعرضهم «لغسيل مخ».

صحيفتا «ديلي تلجراف» و«الجارديان» نقلتا رأي الوزير ستيوارت الداعي لقتل المتطرفين البريطانيين المنضمين لتنظيم داعش قبل عودتهم للبلاد؛ لكونهم يعتنقون فكرا يحرض بشكل بالغ على الكراهية، كما أنهم يشكلون خطرا على الأمن البريطاني.

كما تناولت افتتاحية صحيفة «التايمز» نفس الموضوع تحت عنوان «خيانة وتآمر» شددت فيه على أن من تسميهم بالجهاديين البريطانيين العائدين من ميادين القتال في سوريا والعراق يجب معاقبتهم بما يتناسب مع ذنبهم، مشيرة إلى تصريحات الوزير  ستيوارت، من أنهم جعلوا من أنفسهم أهدافا مشروعة لضربات قوات التحالف الجوية، وشدد على ضرورة قتلهم في سوريا وليس عودتهم.

صحيفة «صانداي تايمز» الأسبوعية نشرت مقالين لكاتبين مختلفين، أحدهما معارض لرأي الوزير ستيوارت والآخر مؤيد لرأي ماكس هيل.