ضغوط أمريكية ترجئ مشروع قانون «القدس الكبرى»

ليبرمان يرغب في توسيع سياسة هدم منازل الفلسطينيين -

القدس - (رويترز) - (أ ف ب): قال مشرع إسرائيلي إن ضغوطا أمريكية عطلت تصويتا وزاريا أمس على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس.

ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.

وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه أمس الأحد وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه.

لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس ائتلاف نتانياهو في البرلمان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأمريكية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.

وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هناك ضغوط أمريكية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام».

وأضاف «رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضا. يتعين أن نوضح الأمر للأمريكيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكاليا بدرجة كبيرة». ويقول أنصار مشروع القانون إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضي بشكل رسمي لإسرائيل لكنه يمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس. وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس وهو من مؤيدي مشروع القانون إن ذلك «سيضمن أغلبية يهودية في قدس موحدة».

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن نتانياهو قوله لمجلس الوزراء أمس : «الأمريكيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم». ورفضت متحدثة باسم السفارة الأمريكية التعليق. ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وتنفي إسرائيل أن مستوطناتها غير قانونية مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأراضي فضلا عن اعتبارات أمنية.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس انه يرغب في توسيع السياسة المثيرة للجدل بهدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات تؤدي الى مقتل إسرائيليين، لتشمل منازل منفذي الهجمات التي تفضي الى سقوط جرحى. وقال ليبرمان في بيان انه أعطى توجيهاته الى الجيش ووزارة الدفاع «بالنظر في إمكانية هدم منازل الإرهابيين الذين نفذوا هجمات أصيب فيها مواطنون إسرائيليون بجروح خطرة».

وأشار البيان إلى أن «هدم منازل - ما أسماه -الإرهابيين الذين ارتكبوا هجمات قاتلة هو عبارة عن وسيلة فاعلة وثبت مفعولها في مكافحة الإرهاب وتردع أولئك الذين يخططون لتنفيذ هجمات».

وأضاف ليبرمان «لا يوجد فرق بين هجوم ينتهي بقتل وآخر ينتهي بإصابة خطرة» متابعا «في الحالتين، يجب هدم منازل الإرهابيين».

وتلجأ اسرائيل إلى هدم منازل الفلسطينيين منفذي الهجمات في ما يعده الحقوقيون عقابا جماعيا يجعل عائلات بأكملها بلا مأوى. وتدافع الحكومة الإسرائيلية عن الإجراء، مؤكدة انه يسمح بردع من ينوون تنفيذ هجمات. ومنذ عام 2014، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات. وتفيد أرقام صادرة عن منظمة «هموكيد» الإسرائيلية غير الحكومية أنه منذ تسريع هذا الاجراء في 2014 وحتى أواخر 2016، قامت اسرائيل بتنفيذ عمليات هدم عقابية ل 35 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بينما سدت بالأسمنت منافد سبعة منازل أخرى في المنطقتين.