1148677
1148677
العرب والعالم

البارزاني يتنحى من رئاسة إقليم كردستان والبرلمان ينعقد لتوزيع صلاحياته

29 أكتوبر 2017
29 أكتوبر 2017

بدء جولة محادثات ثانية بين القوات العراقية والبيشمركة -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي - وكالات -

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أنه «لن يستمر» في منصبه بعد الأول من نوفمبر، في رسالة إلى البرلمان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وقال البارزاني في رسالته التي تليت أمس في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان «بعد الأول من نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة».

وأضاف في رسالته «أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات وسلطات رئيس الإقليم ويجب معالجة هذا الأمر»، مؤكدا «سأبقى (مقاتل) بيشمركة ضمن صفوف شعب كردستان».

وبدأ برلمان كردستان العراق جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد أنشطة البارزاني الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة وقد افتتحت بعد ظهر أمس بشكل مغلق بسبب «مسائل حساسة» يجب أن تناقش، بحسب ما أفاد نواب. وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان أشارت إلى أن البارزاني بعث برسالة ستتلى أمام الأعضاء، من دون توضيح مضمونها. لكن مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه البارزاني، قالوا للصحفيين أمام البرلمان، إن رئيس الإقليم سيعلن إنهاء مهماته. ولفت نواب من الحزب إلى أن صلاحيات الرئاسة ستوزع «بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة».

وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم البارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول وهو احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.

وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بنحو 70 % من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات. وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني عام 2013 ولاية بارزاني لعامين.

وعند انتهاء ولايته في العام 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من العراق. وصدر قرار تجميد أنشطة بارزاني الرئاسية بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجددا بشكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.

وبرزت الأزمة السياسية داخل كردستان العراق ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، بعيد إجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، كان دعا إليه بارزاني. وظهرت خلافات سياسية داخل البيت الكردي، وأبدت أحزاب سياسية عدة مؤخرا معارضتها لسياسة بارزاني. وتشارك حركة «التغيير» (غوران) المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات.

وكانت حركة «التغيير» دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة البارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقال النائب عن «غوران» رابون معروف قبل بدء الجلسة إن البارزاني «يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علنا»، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني المتواجدين في المكان.

إلى ذلك، قال التلفزيون العراقي إن جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة الكردية بدأت أمس في سبيل حل النزاع بشأن السيطرة على المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق.

وقال التلفزيون الرسمي: إن الجولة الثانية من المحادثات عن نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها بدأت دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واقترحت حكومة كردستان يوم الأربعاء وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليقا لنتيجة الاستفتاء وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي لكن بغداد رفضت الاقتراح.

وبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي وإعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك الغنية بالنفط، فيما جدد الأخير موقف بلاده الداعم لوحدة العراق.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته «$»، إن «الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، مبيناً انه «جرى خلال الاتصال بحث الحرب على الإرهاب والعمليات التي انطلقت لتحرير القائم، وكذلك خطوات إعادة انتشار القوات العراقية في محافظة كركوك وبقية المناطق والعلاقات بين البلدين والاوضاع السياسية والامنية».

ونقل البيان عن الرئيس الفرنسي قوله «موقف بلاده الداعم لوحدة العراق وحرصه على دعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه والسلام والحوار عبر الدستور».

من جانبه، أكد العبادي، وفقا ً للبيان على «أهمية استكمال معركة تحرير ما تبقى من المدن العراقية من براثن الارهاب التي تعد أولوية بالنسبة لنا»، مشيرا إلى أن «انطلاق عمليات تحرير القائم جاءت لاستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية والقضاء على عصابات داعش».

وأشار العبادي إلى أن «الحكومة مستمرة بفرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمناطق وفقاً للدستور».

ميدانياً، أحبطت قوات الحشد العشائري، التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية النظامية، هجوماً مسلحاً شنه تنظيم «داعش» على نقطة مرابطة امنية شرق محافظة ديالى، التي تشهد بين الحين والآخر عمليات تفتيش بحثا ًعن خلايا التنظيم المتطرف في العراق.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان له إن «الجهد الهندسي التابع للحشد الشعبي باشر بإنشاء السواتر الترابية وإدامتها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي العراقية».

وبخصوص العمليات العسكرية الجارية في آخر معاقل تنظيم «داعش» غربي محافظة الأنبار، ذكر البيان أن «قوات الحشد الشعبي والقطعات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش استأنفت عملياتها العسكرية لليوم الرابع من عمليات تحرير قضاء القائم وراوة، غرب العراق، لتحقيق أهدافها المرسومة وتحرير مناطق غرب الانبار وصولا إلى الحدود العراقية السورية».