شركات عالمية وخاصة من سنغافورة والصين أبدت رغــــبة جدية في استثمار ميناء خصب

وزير النقل والاتصالات: الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية -

خصب ـ سرحان المحرزي وأحمد الشحي -

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها قطاعات النقل والموانئ والمطارات والاتصالات، وأكد على الأهمية التي تشكلها محافظة مسندم في خطط وبرامج الحكومة التنموية خلال المرحلة القادمة خاصة مع وجود استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.

كما أكد معاليه أن ما حظي به قطاع النقل والاتصالات في محافظة مسندم من دعم هو تأكيد على استمرارية البناء والتطوير بالمحافظة رغم الظروف والمتغيرات الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال معاليه في رده على أسئلة أبناء محافظة مسندم على هامش اللقاء التعريفي الذي عقد صباح أمس بفندق خصب بحضور سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمشايخ والأعيان من أبناء محافظة مسندم أنه ورغم صعوبة التضاريس في محافظة مسندم إلا أن الوزارة لم ولن تتوقف عن التطوير المستمر للطرق بهدف ربط الولايات والقرى مع بعضها بطرق معبدة بهدف تسهيل عملية التنقل بين أبناء المحافظة وأيضا بما يواكب التطور الذي تشهده المحافظة على مختلف المستويات.

وطرح أحد المواطنين مشكلة الطريق المؤدي من دبا إلى خصب حيث إنه طريق ترابي ويحتاج إلى سفلتة بشكل عاجل وملح مشيرًا إلى أن دبا لن تستفيد من الاستثمارات القادمة إلى المحافظة بسبب هذا الطريق كما أنها لن تستفيد من السياح القادمين من وإلى خصب.

ورد سعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل للنقل بأن الوزارة جاهزة لطرح مشروع الطريق بين دبا وخصب للمناقصة، ولكن ننتظر دراسة تمويل المشروع من الجهات المختصة، بينما أكد معالي الوزير بالقول إن هذا المشروع أولويتنا الأولى في الوزارة من بين كل المشاريع في السلطنة.

وثمن أبناء محافظة مسندم في مداخلاتهم على جهود الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية مؤكدين أن هذه المشاريع أسهمت في تلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة.

وحول الطريق في عقبة الحرف والذي يشكل تحديا أمام الشاحنات بسبب الصعود الرأسي والانحدار الشديد قال معالي وزير النقل والاتصالات إنه في حال تم إنجاز مشروع نفق موّه فسيحل هذه المشكلة، وقد تم إدراج هذا النفق ضمن البدائل والخيارات التي تتم دراستها كما نقوم بدراسة إنشاء طريق ساحلي بدلا من صعود العقبة.

وطالب أبناء المحافظة بإعادة النظر في إضافة رحلات يومية لشركة الطيران العماني أخرى إلى جانب الرحلات الحالية وكذلك إعادة تسيير خط العبارات مسقط ـ خصب لأهمية الخط حيث أشار معاليه إلى أن إيقاف رحلة العبارة من مسقط إلى مسندم بعد أن تم الاتفاق بين شركة مواصلات وشركة العبارات على أن تقوم مواصلات بنقل الركاب من مسقط إلى ميناء شناص ثم يركبون العبارة إلى مسندم وان الوزارة ارتأت أن المصلحة تكمن في إضافة رحلة بحيث يكون كل يوم رحلتين بين خصب وشناص ثم تربط مواصلات مع مسقط، حيث إن ذلك يؤدي نفس الغرض ويخدم هدف الربط بشكل اكبر وبتكلفة أقل ويحتاج إلى الوقت نفسه بل سينخفض وقت الرحلة بعد أن يكتمل طريق الباطنة السريع.

وحول ربط ميناء كمزار بالعبارة أشار معالي الوزير إلى أن ميناء كمزار غير مهيأ ويحتاج إلى عبارة اصغر بسبب عدم جاهزية الميناء.

وفيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات قال معاليه: إن الشركة العمانية للنطاق العريض انتهت من تجهيز توصيل خدمة الألياف البصرية ذات الترددات العالية إلى 1400 وحدة سكنية في مسندم وتسعى حاليًا إلى الانتهاء من إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة بالنطاق العريض وخلال العام المقبل ستكون شبكة الألياف البصرية جاهزة لبدء التوصيل للمنازل.

وقال معاليه: إن ميناء خصب معروض للاستثمار بشكله الكامل حيث أبدت عدة شركات عالمية وخاصة من سنغافورة والصين رغبتها بجدية في استثمار الميناء وتطويره بكافة مرافقه التجارية والسياحية والسمكية إضافة إلى تطوير الوجهة البحرية للميناء.

وبالنسبة لزيادة الرحلات الطيران العماني إلى خصب أعلن معالي الدكتور أن الطيران العماني سيرفع عدد رحلاته بداية من الثاني من نوفمبر القادم إلى 9 رحلات بواقع رحلتين يومي الخميس والسبت، كما سيتم في شهر أبريل القادم تغيير الطائرات الحالية بطائرات البوينج 737 ذات سعة أكبر تصل إلى 170 راكبًا مؤكدًا أن الشركة ستقوم بدراسة حاجة السوق في حالة كانت هناك حاجة لزيادة عدد الرحلات بالنسبة للطيران العماني أو شركة العبارات الوطنية.

وأكد معاليه أنه وقبل نهاية شهر نوفمبر القادم ستقوم الوزارة بإسناد مشروع الصيانة إلى المقاول بحيث تتم صيانة الطرق بشكل شهري.

كما رد معاليه على سؤال يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة بأن الوزارة لا تألو جهدًا في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة.

مشاريع الطرق

من جانبه قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: إن إجمالي أطوال الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظة مسندم والتي أشرفت الوزارة على تنفيذها بلغ حتى نهاية عام 2016م حوالي (647) كم، حيث بلغت أطوال الطرق الأسفلتية حوالي (167) كم، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي (480) كم.

وأضاف سعادته: إن نسبة الطرق الأسفلتية بمحافظة مسندم حتى نهاية ديسمبر 2016م وصلت ما يقارب (25.8%) من إجمالي شبكة الطرق بالمحافظة، بينما بلغت نسبة الطرق الترابية ما يقارب (74.2%).

وحول المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها قال النعيمي انه تم في العام الجاري الانتهاء من الطريق الأسفلتي بولاية مدحاء بطول 12 كم وجاري العمل على مشروع تحسين طريق خصب الساحلي ( خصب - بخاء - تيبات) ويبلغ طول المشروع حوالي (38.8) كم، ويتضمن نطاق العمل تحسين حوالي (30) كم من طول الطريق، وجاري العمل حالياً في حوالي (21.6) كم وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي (41.3) مليون ريال عماني مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية الطريق من الصخور المتساقطة وتحسين المسار في بعض المواقع وذلك بزحزحة الطريق ناحية البحر.

وحول مشاريع شق الطرق الترابية بمحافظة مسندم قال سعادته جاري العمل في مشروع شق طريق ليما - الروضة ويبلغ الطول الإجمالي للطريق حوالي (11) كم، ويمر بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة وتم الانتهاء من تنفيذ جزء من الطريق بطول (9) كم كما تم الانتهاء من دراسة وتعديل مسار الجزء المتبقي من الطريق بطول (2) كم إلى ولاية ليما وتم كذلك إعداد مناقصة لاستكمال الأعمال بهذا الجزء من الطريق.

وحول الخطط المستقبلية للطرق بالمحافظة قال النعيمي إن هناك عددًا من المشاريع الطرق قيد الدراسة والتصميم بمحافظة مسندم منها مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة طريق دبا - ليما - خصب ومشروع نفق موه ومشروع طريق خور نجد ومشروع طريق الحبلين - الشرجة ومشروع رصف طريق بركة النص - المركز الحدودي بوادي البيح ومشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار.

وأضاف سعادته: إن مشروع طريق دبا- ليما- خصب يربط ولاية خصب بولاية دبا مرورًا بنيابة ليما، ويبلغ طول الطريق حوالي (65) كم ويتضمن المشروع (8) أنفاق بإجمالي طول حوالي (9) كم لتخفيف التقاطعات على الطريق وتحسين الانحدارات الرأسية ويتضمن المشروع حوالي (20) جسرًا للأودية بإجمالي طول (3.6) كم تقريبًا وتم اعتماد نظام تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة للمشروع نظرًا للطبيعة الجغرافية الصعبة لمسار المشروع لكونه يتضمن عددًا من الأنفاق بأطوال مختلفة ووجود غرفة تحكم مما يتطلب تشغيلها وصيانتها مستقبلاً مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التأهيل المسبق لعدد من الشركات المتخصصة.

وعن مشروع طريق خور نجد بولاية خصب قال النعيمي يبلغ طول الطريق حوالي (7) كم وبعرض (12.3) متر، ويتضمن المشروع وصلات طرق لرأس حفاف وسدوي والمحل بطول (2.7) كم، ويتضمن المشروع تصميم طريق أسفلتي مع بعض التحسينات للمسار الحالي لضمان تحقيق السلامة المرورية بما يتناسب مع الطبيعة الجبلية الصعبة التي يمر بها الطريق مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لطرح المشروع للتنفيذ.

وأشار سعادته إلى أنه في مشروع طريق الحبلين - الشرجة تم إعداد مستندات المناقصة للدراسة والتصميم ويتضمن المشروع دراسة وتصميم طريق يربط بين منطقة الشرجة والحبلين والتي تقع في منطقة جبلية صعبة التضاريس كما يتضمن المشروع دراسة بدائل للمسار بما فيها الأنفاق مما سيساعد على ربط ولاية خصب بخور الحبلين.

وعن مشروع رصف طريق بركة النص - المركز الحدودي بوادي البيح قال النعيمي ينقسم الطريق إلى جزءين: الجزء الأول: (بركة النص - الرحيبة)، وهو طريق ترابي بطول (6) كم، وعرض (6) أمتار ويقع معظمه بالوادي، ويخدم عددا من المنازل والأراضي والجزء الثاني:(الرحيبة- بركة السي- المركز الحدودي)، وهو طريق جبلي بطول (40) كم وعرض (6) أمتار إضافة إلى قناة جانبية لتصريف مياه الأمطار بطول الطريق وبعرض (1) متر، ويخدم عددًا من القرى والمزارع، ويمثل جزءًا من الطريق الترابي بين ولاية خصب وولاية دبا.

وأوضح سعادته أن مشروع شق طريق من خور نجد إلى كمزار يربط الطريق الترابي بين قرية خور نجد ومنطقة كمزار بطول (50) كم، ويمر مسار الطريق بمنطقة جبلية ذات تضاريس صعبة ووعرة قيد الدراسة.

مستقبل الموانئ

وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية في ورقة العمل التي قدمها حول قطاع الموانئ إن وزارة النقل والاتصالات انتهت من إعداد المخطط العام المستقبلي لميناء خصب بواسطة أحد بيوت الخبرة، و تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في نهاية عام 2015م حيث يشتمل المخطط على عدة نطاقات، وهي النطاق السياحي والنطاق السمكي والنطاق التجاري ونطاق الواجهة البحرية حيث أبدى مستثمر أجنبي جديته باستثمار كافة مرافق الميناء ونأمل الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح سعادته إنه تمت الموافقة من قبل وزارة النقل والاتصالات في الربع الأول لعام 2017م لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) للاستثمار في بناء فندق (4) نجوم بالميناء حيث نأمل قريبا التوقيع على اتفاقية المشروع.

وقال سعادته تقوم الوزارة حاليًا بالتباحث مع شريك إستراتيجي (محلي/‏‏‏‏عالمي) للاستثمار وتطوير الميناء حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى تفاهم حول ذلك قل نهاية عام 2017م.

وعرج سعادته لموضوع التشريعات والقوانين حيث أشار في هذا الجانب إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات البحرية بما يحقق أهداف السلامة البحرية ولهذا الغرض أصدرت عددًا من اللوائح التنظيمية ومن بينها لائحة التطقيم الأمني للسفن والتي تحدد عدد أفراد الطاقم الذي يستوجب وجودهم على متن السفن السياحية وغيرها من السفن المسجلة في السلطنة.

بجانب لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن غير المبحرة التي تتضمن مؤهلات البحارة العمانيين العاملين على متن السفن غير المبحرة في المياه الدولية.

وقال في استعراضه لجهود الوزارة فيما يتعلق بقطاع الموانئ: إن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخوت وقوارب النزهة وقوارب الرياضات المائية في البحر الإقليمي العماني وخارجه.

وهذه اللوائح الثلاث تتعلق بشريحة واسعة من أبناء محافظة مسندم من ملاك السفن حيث تمتاز المحافظة بتواجد عدد غير قليل من السفن.

وأشار إلى أن الوزارة تأمل من جميع مالكي السفن التعاون وتطبيق متطلبات هذه اللوائح التي تهدف إلى تنظيم النقل البحري في السلطنة، والعمل على تقديم خدمات ممتازة لمستخدمي الميناء.

وقال سعادته في ضوء الاهتمام بتنظيم حركة السفن السياحية سيتم فتح قسم لتسجيل السفن والسلامة البحرية في محافظة مسندم - ولاية خصب - قريبا وذلك للتسهيل على أصحاب السفن والقوارب تجديدها عند انتهاء صلاحية إبحارها.

وأكد سعادته أن الوزارة مستمرة في تنظيم حركة القوارب والسفن السياحية من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية المشار إليها والقيام بجولات تفتيشية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة خفر السواحل لضبط المخالفين وتوجيههم الالتزام بالأنظمة والقوانين البحرية السارية وذلك لسلامتهم وسلامة السائحين كون المحافظة منطقة حدودية.

وقدم سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عرضا تركز على ما يتعلق بدراسة مواقع لإنشـــاء مطــــار إقليمــــي ومدرجي دبــــا ومدحــــــاء بمحافظــة مسنـــدم.

وكشف سعادته خلال اللقاء أنه سيجري اعتبارًا من أبريل العام القادم السماح باستخدام رحلات الطيران العماني من طائرات بوينج 737، مشيرًا إلى أن حركة الطيران إلى خصب بدأت بطائرات سعة 50 مقعدًا وارتفعت إلى سعة 70 راكبًا حاليًا وستزيد مع وجود طائرات أكبر إلى سعة 172 راكبًا بدءًا من أبريل المقبل، كما أعلن أنه اعتبارًا من الخميس المقبل سيضيف الطيران العماني رحلتين يومي الخميس والسبت وذلك إضافة إلى 7 رحلات أسبوعيا التي يسيرها الطيران حاليا.

وحول عودة الرحلات بسبب لأحوال الجوية قال سعادته: إن إحصائيات الرحلات العائدة تظهر أن هناك تطورًا، حيث إنه وبنهاية سبتمبر من العام الجاري فهناك ما بين 6 أو 7 رحلات فقط عادت سواء من مطار مسقط أو من مسندم، والسبب في ذلك الحرص على سلامة المواطنين بسبب الأحوال الجوية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا من سلاح الجو مع الطيران المدني ويقدم كل الدعم مع الجهات المعنية فيما تعلق بحركة الطيران في مطار خصب ومسندم عمومًا.

وتناول سعادته خلال العرض تطور المشروع مشيرًا إلى أن دراسة الاستشاري السابق كانت في عام 2010 وغطت 13 موقعًا لإنشاء المطار، وبعد انتهاء الدراسة شكلت لجنة فنية لدراسة المواقع المقترحة من قبل الاستشاري مثلت فيها جميع الجهات بما فيها وزارات الدفاع والنقل والاتصالات والسياحة والهيئة العامة للطيران المدني والبيئة وغيرها، وخلصت اللجنة وبناء على مخرجات الدراسة إلى أن انسب المواقع هي بخاء، والحرف، وليما ومطار خصب الحالي.

وأضاف سعادته: إن اللجنة اقترحت تعيين استشاري للقيام بالدراسات التفصيلية للمواقع المقترحة، مع إمكانية اقتراح مواقع أخرى ذات أفضلية.

وأكد سعادة الزعابي أن اللجنة أكدت على الاستشاري أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنته التوصيات التي جاءت في الخطة الخمسية بأن يحقق مشروع المطار في مسندم لذلك عندما جرى طرح المناقصة لدراسة الموقع تم تضمينها نقاط منها أن يكون المطار من التصنيف الأول والثاني ( CAT I/‏‏‏‏II بطاقة استيعابية للطائرات من أنواع A320, B737 وC130، وأن يكون قريبا من خصب، وبدون تضارب مع الأراضي الأخرى التي قد تستخدم للمطار، بالإضافة إلى التركيز على تفادي أية أضرار للبيئة، وهو ما يحقق أهداف الخطط الاستراتيجية للمطار في دعم النشاط السياحي ودعم النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي للمطار.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران وكذلك وزارة النقل والجهات المعنية مستعدة لدراسة الأربعة مواقع المقترحة (الحرف وبخا وليما ومطار خصب الحالي) أو أي موقع آخر يقترحه الاستشاري في الدراسة التي بدأت في 2015.

وأشار إلى أن الدراسات القائمة تشمل تحقيق الاستفادة القصوى من مطار خصب الحالي، وتشمل إزالة جميع العوائق بالمطار بما في ذلك تكسير الجبال لتمكين الطائرات للإقلاع من كلا الجهتين من المدرج، كما تجري دراسة لتطوير المدارج في كل من دبا ومدحاء. وعمل مسح جغرافي على جميع المواقع المقترحة، كما تتضمن الدراسة توفير بيانات دقيقة للطقس على المواقع وحركة الرياح والتي لها تأثير على اتجاه المدرج، وإجراء تقييم فني ومالي ومقارنة حول الموقع الأنسب لبناء المطار من الناحية الفنية والمالية، وتقديم توصية لأفضل موقع مقترح لإنشاء المطار.

وأكد على حرص الوزارة والهيئة على استمرار توفير بيانات الطقس على الموقع المقترح، وإعداد المخطط العام للمطار بجميع المرافق حسب المواصفات العالمية، مع إعداد التكلفة التقديرية، وتوفير بيانات حول التأثير البيئي على المنطقة في حالة إنشاء المطار، بالإضافة إلى دراسة المجال الجوي وتتضمن مقترح ربط المطار بالممرات الجوية وتحديد نوعية ومواقع معدات الملاحة الجوية للمطار والتي تتضمن أيضًا جهاز الهبوط الآلي، كذلك يدرس إجراء مسح للمنطقة المحيطة بالمطار لتحديد عوائق الطيران، وتصميم إجراءات الطيران المتضمنة لإجراءات الإقلاع والهبوط والاقتراب الآلي.

ومن الأعمال التي تدرس حاليا ليجري تنفيذها تطويرًا لمطار خصب القائم زيادة طول المدرج إلى (2778 مترًا - وعرض 45 مترًا) بحيث يستوعب طائرات أمبرير 175 ولـB737 ، وتوسعة ساحة وقوف الطائرات، وتركيب إضاءة أرضية لمدرج ولممرات وساحة وقوف الطائرات.

واكد أن الدراسة ستركز على إمكانية إزالة جميع العوائق بمطار خصب الحالي بما في ذلك تكسير الجبال لتمكين الطائرات للإقلاع من كلا الجهتين من المدرج.

وتطرق سعادته إلى المهابط الجوية بالمحافظة ومنها مدرج دبا وهو مدرج ترابي يبلغ طوله (700) متر وعرض (22) مترًا، ويستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مشيرًا إلى وجود بعض العوائق في كل من اتجاهي المدرج كبرج اتصالات والجبال في الجانب الآخر من المدرج، لذلك تجري دراسة ستركز على مدى إمكانية توسعته لاستقبال طائرات غير نفاثه علاوة على البحث عن مواقع بديله.

أما عن مدرج مدحا فأشار إلى أنه مدرج مسفلت بطول (850 مترًا)، ويستخدم لهبوط الطائرات العمودية، مع وجود بعض العوائق عند نهاية أحد جانبي المدرج وهو عبارة عن أبراج كهربائية ذات جهد عالي، وكذلك وجود جبال ومباني في الجانب الآخر من المدرج. وستركز الدراسة على إمكانية توسعته لغرض تسيير طائرات غير نفاثه علاوة على البحث عن مواقع بديلة.

وعن الموقف الحالي للدراسة أوضح أنه تم إسناد المناقصة إلى الاستشاري وهو شركة رينارديه للاستشارات الهندسية وتصل التكلفة إلى نحو 548 ألف ريال عُماني. ويتم حاليًا إنهاء الإجراءات التعاقدية.