القبض على 13 عاملا وافدا مخالفا لقانون الصيد البحري في مصيرة والدقم والشويمية

الرقابة تواصل حملاتها التفتيشية لحماية الثروة السمكية -

سـفيـنتـا صـيد و3 قـوارب تـم ضـبـطـهـا تسـتـخـدم شـبـاك الـعـقـرب والتـحـويــط -

كتب - زكريا فكري -

واصلت الرقابة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية حملات المداهمة على قوارب الصيد في المحافظات الساحلية لمعرفة نوعية الشباك التي تستخدم في الصيد وذلك لوضع حد لاستمرار مخالفة القانون من قبل البعض باستخدام الشباك المجرمة قانونا والتي تؤدي الى استنزاف الثروة السمكية. نجح رجال الرقابة السمكية أمس الأول في ضبط سفينتين و3 قوارب صيد في الشويمية ومصيرة والدقم تستخدم شباك العقرب والتحويط وهي ممنوعة وفقا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية. أسفرت حملات الرقابة السمكية عن إلقاء القبض على 13 عاملا وافدا مخالفا كانت بحوزتهم هذه النوعية من الشباك وهم يزاولون مهنة الصيد على متن سفينتي صيد و3 قوارب.

ودعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أصحاب القوارب بضرورة عدم مخالفة القانون وذلك عن طريق أيد عاملة وافدة تربح أضعاف ما يربحه أصحاب القوارب، محذرة أن الثروة السمكية تتعرض للكثير من الاستنزاف والاستغلال السيئ بواسطة الصيد غير الرشيد مما سيؤدي إلى اختفاء أنواع عديدة من الأسماك وقلت الكميات للعديد من الأنواع الأخرى مما يتعارض مع سياسات الوزارة الساعية إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية واستدامتها للأجيال .

وكانت الرقابة السمكية قد تمكنت الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على 40 وافداً مخالفاً لقانون الصيد البحري وحماية الثروة السمكية. وصادرت 307 كيلوجرامات من أسماك الشارخة بمنفذ الوجاجة الحدودي تم اصطيادها خارج الموسم.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في القيام بدورها فيما يتعلق بإدارة وحماية واستدامة الثروة المائية، مع تكثيف البرامج الرقابية حسب الإمكانيات المتاحة لها،وكانت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص، قد نفذت في ديسمبر الماضي حملة تفتيشية بولاية مصيرة، لضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تُمارس مهنة الصيد البحري؛ المخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 216 عاملاً وافداً مخالفاً، وبالرجوع لقاعدة بيانات العمال المخالفين تبين أن 88 عاملاً منهم ينتمون إلى أصحاب عمل من خارج ولاية مصيرة من مختلف محافظات السلطنة، كما أن 22 عاملاً منهم بطاقات عملهم منتهية.

وكان سبق ان حذر الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية من التأثيرات السلبية لممارسة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد ومنها أن العامل الوافد لا يبالي باستخدام معدات ووسائل الصيد المسموح بها قانوناً؛ مما يزيد من حالات الصيد الجائر واستنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بالتنوع الأحيائي الذي تتمتع به سواحل السلطنة، إضافة إلى أن ممارسة الأيدي العاملة الوافدة للصيد البحري يؤدي إلى حرمان المواطنين من العوائد الاقتصادية الكبيرة لهذه المهنة الحيوية، مما يستلزم تكرِّيس الجهود من أجل وضع الخطط الإستراتيجية الكفيلة بالحد من ممارسة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد البحري. وأكد المزروعي أهمية التزام المواطنين بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها فقط ، وضمن نطاق أعمالهم؛ حفاظاً على المصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد.

وكانت إجمالي مخالفات الصيد الحرفي قد بلغت العام الماضي 1931 مخالفة، مقارنة بـ1504 مخالفات عام 2015، وبلغ مجموع المخالفات في محافظة ظفار وحدها 438 مخالفة، وفي محافظة الوسطى 349 مخالفة ، وشمال الباطنة 330 مخالفة، ومحافظة مسندم 63 مخالفة، وفي محافظة جنوب الباطنة 58 مخالفة.