السلطة تقاضي بريطانيا على عزمها إحياء مئوية وعد بلفور

غضب فلسطيني من مشروع «قانون القدس الكبرى» الإسرائيلي -

رام الله - (وكالات): أعلن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أمس أنها ستقاضي بريطانيا على خلفية عزمها إحياء مئوية وعد بلفور الذي مهد لقيام دولة إسرائيل في فلسطين.

وندد المالكي، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بما وصفه «تمادي الحكومة البريطانية بالإصرار على الاحتفال بمئوية وعد بلفور بدلا من الاستجابة للمطالب الفلسطينية بالاعتذار عنه».

وقال إن الموقف البريطاني «يمثل تحديا كبيرا لرأي الشعب البريطاني والمجتمع الدولي وفلسطين حيال الموضوع ويعكس لامبالاة حقيقة للمسؤولية التاريخية والجريمة التي ارتكبتها بريطانيا قبل مائة عام».

وأضاف أن هذا الموقف «يجب مجابهته بإجراءات فلسطينية مضادة عن طريق الجانب القانوني برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة البريطانية سواء في المحاكم البريطانية أو الأوروبية على ما تم ارتكابه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني».

وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني «حاول أن يبقي لبريطانيا فسحة للعدول عن موقفها والتراجع بطريقة مشرفة من خلال تقديم عدة مقترحات لمحاولة تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني وهو ما لم يحدث».

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأول، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني أن بريطانيا ستحتفل ب«فخر» بالذكرى المئوية لصدور «وعد بلفور».

وقالت ماي «إننا نشعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل، ونحن بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى المئوية بفخر»، مضيفة «علينا أيضا فهم الشعور الموجود لدى بعض الناس بسبب وعد بلفور، ونعترف أن هناك مزيدا من العمل يجب القيام به».

من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية تصميم ماي على الاحتفال بمئوية عام على وعد بلفور «تكرارًا للجريمة السياسية الأكبر في التاريخ الإنساني ومواصلة للخروج على كل التقاليد الدبلوماسية».

وأكدت الوزارة ، في بيان لها، أن رفض ماي الاعتذار عن الوعد وإصرارها عليه «لا يعكس توجهات سياسية متطرفة فقط، بل يُدلل على أزمة أخلاقية كبرى تصدر من عين بريطانية مصممة على التعامي وتدافع بشراسة عن نكران الحق الفلسطيني».

واعتبرت أن «المضي في الدفاع عن الخطيئة السياسية، لا يمكن أن يساهم بأي صيغة في إحلال السلام العادل والشامل، ليس في فلسطين فحسب وإنما في العالم كله».

واتهمت وزارة الإعلام الفلسطينية أن «الدفاع البريطاني الرسمي عن وعد بلفور معناه عمليًا الانحياز المطلق لفكرة الاحتلال ودعم التمييز العنصري والاعتزاز بالإرث الاستعماري البريطاني».

ويصادف الثاني من الشهر المقبل الذكرى السنوية الـ 100 على وعد بلفور، وهو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

من جهة أخرى، نددت القيادة الفلسطينية بمشروع إسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، معتبرة إياه خطوة إضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين».

واعلن النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس الأول أن لجنة حكومية ستوافق الأحد المقبل على مشروع قانون باسم «قانون القدس الكبرى».

وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.

وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة».

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أن «هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين»، وأكدت عشراوي أن «إسرائيل تعمل على إطالة الاحتلال العسكري وليس إنهائه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية». واحلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وسينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل.

وسيتم أيضا ضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين، جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.

وأشارت الملاحظات ان «المستوطنات التي ستضم إلى القدس ستحافظ على استقلال بلدي معين- وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس».

وذكرت صحيفة هآرتس امس أن هذه العبارة تعني ضم هذه المستوطنات إلى مدينة القدس وليس إلى دولة إسرائيل.

ولكن «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حذرت من ان هذه الصيغة صورية بحتة.

وتابعت «معنى القانون هو ضم الأراضي بحكم الواقع إلى إسرائيل، حتى لو كان بالإمكان القول أن هذا لا يشكل ضما قانونيا».

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا. ومن جهته، اكد دانييل سايدمان وهو مدير منظمة «القدس الدنيوية» غير الحكومية التي تتابع النشاط الاستيطاني ومعاملة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة أن نتانياهو دعم خطة مماثلة في عام 1998 ولكنه اجبر على التخلي عنها اثر الإدانات الدولية.

ولكن سايدمان أشار لوكالة فرانس برس امس انه مع وجود دونالد ترامب كرئيس أمريكي داعم له، فان نتانياهو يبدو واثقا اكثر بنفسه.

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.

وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فإن الإدارة الأمريكية تعرضت لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك أوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.

وقال سايدمان «هذا جزء من محاولة شاملة لتطبيق سياسات بمثابة ضم بحكم الواقع وإشارة ايضا أن نتانياهو يعتقد أن بإمكانه تجنب تبعات كل شيء».