الخواجا لـ عمان: إسرائيل لم تبق للفلسطينيين سوى «الكنتونات»

الاحتلال يستولي على 65% من أراضي الضفة -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

قال صلاح الخواجا منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، أن إسرائيل لم تبق للفلسطينيين سوى «الكنتونات» و«المعازل» و«نظام الابرتهايد» في الأراضي الفلسطينية وحبس الفلسطينيين في تجمعات صغيرة والاستيلاء على أكثر من 65% من أراضيهم في الضفة الغربية.

وأضاف الخواجا في لقاء مع «عُمان» ،أمس الأول،أن إسرائيل مصرة على فرض أمر واقع تهويدي في الضفة الغربية وتحويل مناطق وأراضي الضفة الغربية إلى دولة للمستوطنين، مشيراً إلى أن الخطط الاستيطانية في الضفة والقدس تضاعفت إلى أكثر من 40% خلال العام الحالي، حيث بدأت إسرائيل بعملية الضم التدريجي لعدد من المستوطنات سواء في مشروع «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية، أو مشروع (A1) الذي تعمل دولة الاحتلال على التخطيط له وبنائه في القدس بمشروع استعماري هدفه التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين لإقامة مستعمرات يهودية، مشددا على أن تنفيذ هذا المشروع سيقوض ويدمر فرص الحل السياسي وقيام دولة فلسطينية، وكذلك مواصلة تنفيذ المشاريع الاستيطانية في منطقة الأغوار واعتبارها أولوية للاستيطان. وأكد الخواجا، أن كل تلك الممارسات تؤكد أن إسرائيل عازمة على توسيع حجم الاستيطان وعدد المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، وفرض أمر واقع يثقل على أي حل سياسي وعلى أي قرار حتى لو كان قرارا دوليا لفرض أمر واقع لبناء دولة فلسطينية أو للإعلان عن دولة فلسطينية، مضيفا أن ما تخطط له إسرائيل وتجمع عليه كل أحزاب حكوماتها هو بناء نظام فصل و«ابرتهايد» عنصري وقطع أي تواصل ما بين الأراضي الفلسطينية وأي دولة أخرى .

وكان دعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس حكومته، بنيامين نتانياهو، «للوفاء بتعهداته للمستوطنين» و«إقرار خطة شق الطرقات الالتفافية، لتأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات» في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت «القناة الثانية» الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية عن بينيت قوله إنه «من واجب الدولة أن تقوم بتوفير الحماية لمواطنيها» و«أدعو رئيس الحكومة لتنفيذ تعهداته للمستوطنين والمصادقة، على شق هذه الطرقات الالتفافية».

يشار إلى وزارة الأمن الإسرائيلية كانت أعلنت عن أنها تعكف هذه الأيام على وضع «اللمسات الأخيرة» على «خطة جديدة تهدف إلى تحصين الحماية للمستوطنين والمستوطنات». ونشرت القناة الإسرائيلية الثانية، الثلاثاء الماضي، تقريرا مطولا على موقعها الإلكتروني، جاء فيه أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سيطلب استقطاع نحو 3.3 مليار شيكل (الدولار يعادل 3.50 شيكل) من ميزانية العام المقبل، لاستخدامها في إقامة ما هو أشبه بـ «غلاف دفاعي» لحماية المستوطنين والمستوطنات، ومن ضمن ذلك، شق سلسلة من الطرقات الالتفافية الجديدة للمستوطنين تكون بديلا يسمح بتجاوز المدن والقرى الفلسطينية، وكذلك نصب المزيد من الكاميرات عند التقاطعات الرئيسية، ووسائل إلكترونية إضافية لرصد أي هجمات، وكذلك المزيد من وسائل الإضاءة وتقويتها «خاصة في تلك المقاطع المظلمة من الطرقات المؤدية إلى المستوطنات وفيما بينها». ولكن ما يعرف بـ «المجلس الإقليمي» للمستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، أعلن أنه «إذ يرحب بالخطة الجديدة، لكنه لا ينوي انتظار ميزانية عام 2019»، وأنه «يقوم حاليا بالضغط على رئيس الحكومة للحصول على مصادقة عاجلة تسمح بالشروع بشق، على أقل تقدير، أربعة شوارع التفافية من ضمن الميزانية الحالية». وامس، أعلن رئيس «المجلس الإقليمي»، يوسي دغان، أنه ورؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، سيبدأون بما أسماها «حملة ضغط» من أجل التعجيل بتنفيذ هذه الخطة، وتشمل نصب خيمة احتجاج والاعتصام أمام مقر رئيس الحكومة».

ونقلت «القناة الثانية» عنه قوله إن «رئيس الحكومة لا يقوم بتنفيذ تعهداته، ومن ضمنها توفير الحماية الأمنية للمستوطنين والمستوطنات، بما يشمل تحصين الطرقات»، على حد زعمه.