مختبرات الثروة السمكية تخـرج بأكثر من 70 مبادرة ومشـروعا في الصيد التـجـاري والاســتزراع السـمـكي والصنـاعات السـمكية

توفر 8 آلاف فرصة عمل للعمانيين -

الساجواني: 93% مساهمة القطاع الخاص في المبادرات والحكومة توفر البنى الأساسية للقطاع وبرامج الدعم -

العوفي: ارتفاع مساهمة القطاع السمكي إلى 556 مليون ريال عماني في الناتج المحلي بحلول 2023 -

كتبت - شمسة الريامية -

خرجت مختبرات الثروة السمكية التي اختتمت أعمالها أمس بأكثر من 70 مبادرة ومشروعا، تركزت أغلبها في الصيد التجاري والحرفي، والاستزراع السمكي، والصناعات السمكية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني في 2023، مضاعفة بذلك مساهمة القطاع بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية .

وأشار المسؤولون في وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه المبادرات والمشاريع تقدر بـ93% أي ما يعادل مليار ريال عماني، بينما تتمثل مساهمة الحكومة في توفير البنى الأساسية والدعم بمبلغ يقدر بـ108 ملايين ريال. وأوضحوا أنه سيتم التركيز على الصيد التجاري في المحيط الهندي وبحر العرب وأعالي البحار مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من الأسماك من 280 ألف طن إلى مليون و400 ألف طن في 2023، إضافة إلى توفير 8 آلاف وظيفة للعمانيين.

ومن بين المبادرات التي تم الإعلان عنها تطوير قوارب الصيد الحرفي حيث يوجد 48 ألف صياد حرفي يعملون على 22 ألف قارب، إذ تمول هذه المبادرة من صندوق الرفد وبنك التنمية العماني. فضلا عن مبادرة أخرى تتعلق بتدريب وتأهيل الخريجين العمانيين لرفع قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات الأعمال والوظائف التي تحتاجها هذه المشاريع.

وقد أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية النتائج التي تمخضت عنها مختبرات الثروة السمكية في حفل ختامي صباح أمس تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمسؤولين والمشاركين بالمختبرات من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بمسرح وزارة السياحة بالخوير.

وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في كلمة ألقاها: إن المختبرات تمكنت من خلال جلسات العمل اليومية المكثفة من تشخيص التحديات، واقتراح البرامج والحلول المناسبة للتسريع بخطى النهوض بهذا القطاع، حيث اتخذت القرارات المناسبة لبعضها أثناء انعقاد جلسات المختبرات بينما رسمت للأخرى خارطة طريق مع برامج زمنية للتنفيذ.

وأشار معاليه الى أن محاور النقاشات في المختبرات ارتكزت على ما تم تحقيقه في القطاع في الأعوام الماضية من مستويات نمو عالية مترجمة بذلك الرعاية الكريمة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والمتابعة المستمرة من مجلس الوزراء لما يتمتع به هذا القطاع من موارد متجددة تمكن من تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل واعدة للقوى العاملة الوطنية.

وأوضح معاليه أن إجمالي الإنتاج السمكي في عام 2016 بلغ أكثر من 280 ألف طن محققاً بذلك زيادة مقدارها 76% مقارنةً بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 255 مليون ريال عماني مرتفعة بذلك بنسبة 66% عن عام 2011. وقال: وبالرغم من تلك النتائج العالية إلا أننا نتطلع إلى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي برنامج التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن أعمال المختبرات توجت بالإعلان عن أكثر من 70 مبادرة ومشروعا شملت ثلاثة مناحي أساسية وهي: الصيد بشقيه التجاري، والحرفي، والاستزراع السمكي، وكذلك القيمة المُضافة، ويؤمل أن تحقق هذه البرامج زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 543 مليون ريال عماني بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي مليار ريال عماني وتعمل على توفير 8 آلاف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية بنهاية عام 2023. مضيفا: أنه من المتوقع مساهمة القطاع الخاص بحوالي 93% من تلك الاستثمارات، بينما ستكون مساهمة الحكومة في البنى الأساسية للقطاع وبرامج الدعم، كما أن النتائج التي تمخضت عنها المختبرات كانت خلاصة عصارة خبرات متنوعة وجهود مضنية بذلت من مجموعة كبيرة من المشاركين من جهات حكومية وخاصة خصصوا أوقاتاً مهمة لتحقيقها فلهم كل الشكر والتقدير.

100 مشارك

وقال سعادة حمد بن سعيد العوفي، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: إن المختبرات السمكية شهدت مشاركة 100 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، و70% منهم من القطاع الخاص. موضحا: أن الهدف من هذه المختبرات هو رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين. وكانت اغلب الاستثمارات في هذه البرامج والمشاريع من القطاع الخاص التي تقدر بمليار ريال عماني أي ما نسبته 93%، وتتركز في الاستزراع السمكي والصيد والصناعات السمكية، بينما مساهمة القطاع الحكومي تقدر بـ108 ملايين ريال عماني، أي حوالي 7%.

وأشار العوفي إلى اعتماد أكثر من 70 مبادرة ومشروعا تجاريا من المختبرات السمكية، إضافة إلى 11 مبادرة مساعدة لتنفيذ هذه المشاريع، وتتركز هذه المشاريع في الصيد التجاري في المحيط الهندي وبحر العرب، وعلى مسافة بعيدة من الصيادين الحرفيين، إضافة إلى مبادرات في الاستزراع السمكي كمزارع الروبيان والكوفر في قريات.

وأكد العوفي أنه تم الوقوف على أدق التفاصيل فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع والمبادرات، من حيث توفير الأراضي اللازمة لإقامتها، ودراسات الجدوى، وتوفر الكهرباء، والطرق وغيرها حتى لا يتم إلغاء تنفيذها نظرا لعدم توفر هذه العناصر الأساسية.

وقال العوفي: إن المشاريع والمبادرات التي خرجت بها مختبرات الاستزراع السمكي ستعمل على رفع الإنتاج من 280 ألف طن إلى مليون و400 ألف طن في عام 2023 ، موضحا أن معظم الإنتاج سيأتي من الصيد التجاري من المحيط الهندي وبحر العرب وأعالي البحار، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مساهمة الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 556 مليون ريال عماني، مضاعفة بذلك مساهمة القطاع بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية. كما أن 30% من الإنتاج سيتم تصنيعه بدلا من التصدير، متأملا أن تزيد هذه النسبة مستقبلا. إضافة إلى ذلك، فهناك مبادرة أيضا تتعلق بتطوير القوارب المستخدمة في الصيد الحرفي، حيث يوجد 48 ألف صياد حرفي يعملون على 22 ألف قارب، وهذه المبادرة ممولة من صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.

8 آلاف وظيفة

وأوضح أن المشاريع ستوفر 8 آلف فرصة عمل مباشرة للعمانيين من أصل 17-18 ألف فرصة عمل، إذ أن هناك بعض الوظائف التي سيعمل بها العمانيون مثل النقل والتخزين والتغليف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات المختصة كوزارة القوى العاملة لتصميم برامج لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات والكليات، والباحثين عن عمل للعمل في هذه المشاريع، كما تمت مناقشة المستثمرين فيما يتعلق باحتياجاتهم من العمانيين، والكفاءات والقدرات التي ينبغي أن يمتلكوها. وقال العوفي: إن هناك لجانا لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع، ومراقبتها بشكل أسبوعي لمعرفة التحديات التي تواجه كل مشروع ومحاولة تذليلها بأقصى وقت ممكن، مؤكدا أن الأسبوع القادم سيتم البدء في تنفيذ تلك المشاريع والتنسيق مع بعض الشركات فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الأخرى.

يذكر أن مختبرات الثروة السمكية استمرت 6 أسابيع، وعملت خلال فترة انعقادها على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين. كما ناقشت المختبرات سبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وركزت المختبرات على ثلاثة جوانب رئيسية لمناقشتها وبحث تحدياتها والخروج بمبادرات حولها تشمل الاستزراع السمكي والصيد، والتصنيع والتصدير، حيث تمكن المشاركون من تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء أثناء انعقاد المختبرات أو وضع خارطة واضحة لمسار إنجازها وتحقيقها ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف الجهود ووجود الالتزام الحقيقي من الجميع في إطار التعزيز والتنويع الاقتصادي للسلطنة. ومن المتوقع أن تساهم تلك المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية، ومن المؤمل زيادة فرص العمل من خلال مبادرة خاصة للتدريب والتأهيل تم الخروج بها ضمن مبادرات المختبرات، وقد أبدى القطاع الخاص التعاون التام في تحقيق العديد من تلك المبادرات بالإضافة الى عدد من المبادرات بتمويل حكومي والتي تمثل اغلبها في توفير البنى الأساسية للقطاع.