المجلس الدولي للتحكيم الرياضي يعقد جلسته في مسقط ويمد يده للتعاون المطلق

وسط ترحيب وشهادات تقدير من الضيوف -

استضافت السلطنة أمس اللقاء الدولي الرياضي الكبير المتمثل في عقد المجلس الدولي للتحكيم الرياضي اجتماعه الـ48 في مسقط وتحت ضيافة اللجنة الأولمبية العمانية.

افتتحت أعمال اجتماع (كاس) صباحا بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وخالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية والشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وجونس كواتس رئيس هيئة التحكيم الرياضي” كاس” وأعضاء هيئة التحكيم الرياضي وحسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وماثيو ريب أمين السر العام لهيئة التحكيم الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وأعضاء اللجنة الأولمبية العمانية.

حملت استضافت السلطنة للحدث الرياضي الدولي العديد من العناوين والأهداف التي تسعى لها اللجنة الأولمبية العمانية أبرزها بناء شراكة متينة وفتح الآفاق أمام علاقات مميزة مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية الدولية وبما يعود بالفائدة للرياضة العُمانية، ويساعد على كسب الخبرات ولفت الأنظار إلى إمكانات السلطنة التنظيمية وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية المختلفة.

جاءت الجلسة الافتتاحية التي دشنها معالي الشيخ سعد المرضوف وزير الشؤون الرياضية تفوح منها معاني الترحاب الحار والسعادة الكبيرة بوجود كبار أعضاء المجلس الدولي للتحكيم في أرض السلطنة.

وافتتح المرضوف الجلسة بكلمة قصيرة رحب فيها برئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي والأعضاء والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وتمنى للمجلس التوفيق والنجاح في مسيرته وان يحقق اجتماعهم في مسقط مقاصده وأهدافه ويأتي مثمرا بما يدعم مسيرة المجلس وراجيا أن يتجدد التواصل وتتكرر الزيارة للسلطنة.

وكان رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي قد ألقى كلمة عبر فيها عن سعادتهم الكبيرة باستضافة السلطنة لاجتماع المجلس وما قدمته من تسهيلات كبيرة لنجاح الاجتماع وان وجودهم في السلطنة يجسد مساعيهم في مجلس التحكيم الدولي للتواصل مع كل الدول والتعريف بدور المجلس في دعم الرياضة وتوفير الأجواء المناسبة لها لتمارس بصورة إيجابية تحقق الأهداف المرجوة.

وتحدث أيضا رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خالد الزبير مرحبا بالضيوف ومشيرا إلى أهمية عقد مجلس التحكيم الدولي لجلسته الحالية في مسقط.

وتطرق في كلمته إلى دور المجلس الأولمبي الكبير في دعم العمل الرياضي من خلال جهوده في إرساء قواعد التحكيم الذي يسهل كثيرا من العمل وفق القواعد والضوابط القانونية الدولية وهو ما يساعد أيضا في تعزيز الشراكات الرياضية الدولية.

وقدم رئيس اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الهنائي نبذة عن عمل اللجنة التي تمارس عملها اليوم بصورة طيبة ووفق الموجهات الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة العمانية يسرها تواجد مجلس التحكيم الدولي في مسقط وتسعى للاستفادة من خبراته ودعمه في عملها وتمنى أن يستمر التعاون والتواصل من أجل ترسيخ مبادئ أعمال التحكيم الرياضي.

قدم رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي تعريفا في تصريحات صحفية عن محكمة التحكيم الرياضية الذراع الأساسي لعمل المجلس في فض المنازعات وذكر بأنها هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وقد تم إنشاؤها عـام 1984م، وتوجد لديها محاكم في مدينتي نيويورك بـالولايات المتحدة وسيدني بـأستراليا، فضلا عن محكمة مؤقتة يجري إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب.

وترتكز فكرة إنشائها على إيجاد “هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا إيجاد سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة”.

وتتميز المحكمة بأنها مستقلة عن أي منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS)، وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على قانونها الأساسي الذي دخل حيز العمل به منذ 30 يونيو عام 1984م، حيث تضم حوالي ثلاثمائة محكم ينتمون لـ 87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي ثلاثمائة قضية لدى تلك المحكمة سنويا. وتهدف المحكمة إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم وبطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة. ويمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات إعلامية.