محمد التوبي: إشادة دولية بدور السلطنة في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية

جهود كبيرة لتعزيز حماية الحياة الفطرية -

أكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تأتي نتيجة الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله-وتجسيدا لاهتمامه بصون البيئة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، وقال إنه منذ اليوم الأول من إعلان جلالة السلطان المعظم عن الجائزة خلال زيارته لمقر اليونيسكو في عام 1989م حتى اليوم تلقى المتابعة السامية المستمرة والدعم المتواصل من جلالته، وهي التي لاقت الاهتمام من قبل اليونيسكو وأخذت على عاتقها تبني هذه الجائزة من خلال البحث عن الجهود الرائدة في مجال صون البيئة.

وأضاف معاليه : «هناك إشادة كبيرة على المستوى الدولي بدور السلطنة في مجال صون البيئة ودعم البحوث البيئية والموارد الطبيعية، وكذلك التدريب والتأهيل لإيجاد وعي بيئي على المستوى العالمي، وتأتي تلك الإشادة بشكل خاص بعد إطلاق جائزة السلطان قابوس لصون الطبيعة خصوصا أن التجربة العمانية في مجال صون البيئة أصبحت نموذجاً يقتدى به في كافة المجالات البيئية على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، مع الإشادة المستمرة بدور صاحب الجلالة -حفظه الله- في هذا الجانب».

وأكد معاليه في حديثه : «إن السلطنة ماضية في جهودها لصون البيئة محليا وعالميا، وهناك منجزات كبيرة حققتها وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا المجال بجهود مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى أصبح الفرد العماني أكثر وعياً في المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع، بل وأصبح كل عماني سفيرا بيئيا في الخارج، وهذا يأتي نتيجة التوجه السامي في غرس الثقافة البيئية في أبناء السلطنة منذ المراحل الأولى من التعليم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية».

واختتم معاليه حديثه بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- على دعمه المستمر وتوجيهاته البناءة في دعم عجلة التقدم والرقي في جميع المجالات، مؤكدا أن المكانة التي وصلت إليها السلطنة في المجال البيئي جاءت من الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن مقامة السامي.

وأعرب المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بالوزارة عن مدى اهتمام الحكومة بحماية الحياة، فقد انضمت السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع الإحيائي واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية رامسار العالمية للأراضي الرطبة ومذكرة تفاهم حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

ويتم على المستوى الوطني العمل على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وفق استراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية تتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة الفطرية وبشكل خاص تلك المهددة بالانقراض، وأشار إلى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل جهودا كبيرة في مجال تعزيز حماية الحياة الفطرية من خلال وحدات حماية الحياة الفطرية التي تم توزيعها في مختلف المواقع الطبيعية التي تتوفر بها أحياء فطرية بمختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ عدد الوحدات (47) وحدة تضم ما يقارب (220) مشرف محميات ومراقب حياة فطرية يقومون بمراقبة الأحياء الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية وضبط المخالفات أو التعديات على الحياة الفطرية خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من المحميات الطبيعية من أجل الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة والنظم البيئية الحساسة، حيث تم الآن الإعلان عن (18) محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية، كما توجد هناك الكثير من المحميات المقترحة التي يتم دراستها للإعلان عنها في المستقبل القريب كمحميات طبيعية.

وتعتبر التشريعات الوطنية من أهم الركائز لتنظيم العمل البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية حيث صدر في عام 2003م المرسوم السلطاني رقم (6/‏‏2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ليضيف بعدا آخر لاهتمام السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية هذا بالإضافة إلى القوانين والتشريعات البيئية الأخرى التي تنظم التعامل مع الأحياء الفطرية وتركز على حمايتها من أخطار الاستنزاف وتأثير الأنشطة البشرية المختلفة.

وأضاف المهندس سليمان الأخزمي: قامت الوزارة في مجال حماية وتنمية التنوع الأحيائي النباتي بإنشاء بعض المشاتل بهدف حماية النباتات والأشجار البرية من خلال توفير الشتلات اللازمة لتنفيذ برامج استزراع الأشجار البرية وأشجار القرم، وأما في مجال تنمية التنوع الأحيائي الحيواني فقد تم إنشاء مركز لتأهيل وإكثار الحياة الفطرية في ولاية بركاء؛ وذلك بهدف رعاية وتأهيل وعلاج الحيوانات البرية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لنموها وتكاثرها ليتم بعد ذلك إطلاقها إلى مواقعها الطبيعية، واختتم حديثة قائلاً: كما لم تغفل وزارة البيئة والشؤون المناخية جانب التوعية البيئية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تم تكثيف برامج التوعية البيئية عبر وسائل الإعلام المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى الوعي البيئي، وتطوير معارف الأفراد المتعلقة بالبيئات العمانية وعناصرها من أجل تشجيع المجتمع للمحافظة على التنوع الإحيائي وصون مواردها الطبيعية.

يذكر أن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تهدف إلى دعم جهود السلطنة للحفاظ على البيئة ومفرداتها؛ وذلك من أجل مبدأ تحقيق التوازن بين ما تشهده التنمية من تسارع والمحافظة على صون الموارد الطبيعية وحمايتها.

وفي يناير 1991م تم الإعلان أن الجائزة سوف يتم منحها للأفراد والمنظمات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بجهود ملموسة ومتميزة في مجالات العمل البيئي والمحافظة على مفرداتها، وتتم عملية اختيار الفائزين بالجائزة من قبل المكتب الرسمي التابع للمجلس التنسيقي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي «ماب» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، ويأتي هذا العام منح جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة إلى مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة على جهوده في مجال تعزيز حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية والمناطق الطبيعية النادرة حيث إن هذا الجانب يؤدي إلى تبادل ونقل المعرفة والخبرات بين سائر الدول ضمن منظومة التطور التكنولوجي لخدمة البيئة وصون الطبيعة.